|
مليون مشرد بين ميجاواتي والأمم المتحدة
جاكرتا
– صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/24-8-2001
 |
| اللاجئون حائرون بين ميجاواتي و الامم المتحدة |
يعيش
أكثر من مليون مشرد إندونيسي في
حيرة، فحكومة الرئيسة ميجاواتي
سوكارنو بوتري لا تساعدهم؛ لأنها
تمر بضائقة مالية، في الوقت نفسه فإن
الأمم المتحدة لا تعير هؤلاء
اللاجئين الإندونيسيين أي اهتمام
رغم أنهم يعدون في المرتبة الثانية
بعد الكونغو التي فيها مليونا لاجئ
من السكان المحليين.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة
يعقوب نووية في تصريح لإسلام أون
لاين 23/8/2001 بأن الرئيسة ميجاواتي قد
أمرت بالاهتمام بقضية اللاجئين
ومحاولة منع حدوث صراعات أخرى تؤدي
إلى تدفق المزيد منهم إلى أقاليم
ومدن أخرى، مضيفا بقوله: "إننا نعي
أن معضلة اللاجئين معقدة، وقدرة
الحكومة على حلها تظل محدودة؛ ولذا
فإنني أدعو جميع القطاعات والأطراف
الوطنية بالمشاركة في مواجهتها".
كما
أكد النائب توفيق روكي رئيس إحدى
اللجان البرلمانية بعد زيارته
لمدينة بيتونغ في إقليم سولاويزي
الشمالية أن الضائقة المالية التي
تعاني منها الحكومة الإندونيسية
تعرقل حل مشكلة اللاجئين التي
تتفاقم شهريا.
وقال
بأن الميزانية المخصصة للاجئين لا
تكفي لتوفير الكميات الكافية من
الدواء والكساء والغذاء، كما أن
المباني المتوفرة لإيوائهم تضيق
بالعدد المتزايد، وقد طالب روكي
وزارة الصحة رفع المبلغ الذي يصرف
لكل لاجئ من 1500 روبية إلى 5000 روبية (
الدولار يساوي 8690 روبية حسب قيمة يوم
24/8)، ويؤكد روكي أنه لن يكون هناك حل
نهائي ومناسب لمئات الآلاف سوى
تسهيل وتأمين عودتهم إلى ديارهم
التي هدمت أغلبها بسبب الكوارث
الطبيعية أو الصراعات بين السكان.
من
جانبها قالت سمورياتي أرجوسو
المديرة العامة بوزارة الصحة
والرعاية الاجتماعية بأن 300 ألف لاجئ
إندونيسي قد تشرد ما بين يناير 2001
إلى أغسطس الجاري 2001؛ وهو ما يرفع
عدد اللاجئين الكلي إلى 1.381.314 مليون
لاجئ ومشرد إندونيسي في 19 إقليما
ومدينة من أقاليم بلاده، ويزيد من
الأعباء المالية على الميزانية
الحكومية الضعيفة، وقالت سمورياتي
بأن المعلومات المتعلقة بآخر 300 ألف
من اللاجئين تشردوا قد تسلمتها من قبل
وكالة باكورناس المعنية بشؤون
الأزمات، لكنها لم تذكر توزيعهم على
الأقاليم بدقة.
وأكدت
سمورياتي أرجوسو بأن العدد يتزايد
يوميا، وأنه ليست هناك مؤشرات حتى
الآن على تناقصه على الرغم من مجيء
الحكومة الجديدة، وقالت في حديثها
للمشاركين في ملتقى عن اللاجئين في
جاكرتا الخميس 23/8/2001: "لكم أن
تتخيلوا حجم المسؤولية التي تتحملها
الحكومة المركزية تجاه أكثر من 1.3
مليون لاجئ، فطعامهم وحده يكلف 3.26
مليار روبية يوميا ( 370 ألف دولار)"،
وأضافت بأن الحكومة قد خصصت من
ميزانية عام 2001 ما قدره 77 مليون
دولار أمريكي لرعاية اللاجئين.
لكن
سمورياتي تقر بأن المبلغ المعطى
للاجئ وهو 1500 روبية بالإضافة إلى 400
جرام من الأرز يوميا لا يكفي لتوفير
الغذاء الكافي اللازم للجسم البشري،
مشيرة إلى أن مصاريف الإسكان
والحاجات الأساسية الأخرى غير
الغذاء تعد مشكلة كبيرة تواجهها
وزارتها.
وقالت
بأن معظم اللاجئين يسكن في ملاجئ
مشيدة لتسكن مؤقتا أو في بعض المباني
الحكومية، فيما يشارك آخرون السكان
المحليين منازلهم المتواضعة، وأن
بعضهم يعيش أوضاعا "مزرية" في
مآو تضم العشرات أو المئات على صغر
مساحتها، كما أن الحالة النفسية
والعصبية للكثير منهم قد تدهورت بعد
أن أيقنوا من ضياع ممتلكاتهم،
وفقدوا الأمل في العودة إلى ديارهم
في المستقبل القريب، كما أكدت
سمورياتي بأن الحكومة لم تقم حتى
الآن بتبني برامج إغاثية لرعاية
خاصة بالمسنين أو الأطفال أو النساء.
الأمم
المتحدة ليس لها دخل!
ومع
أن صفة اللاجئين والمشردين لا يمكن
إنكارها من أوضاع الـ 1.3 مليون
إندونيسي لكن الأمم المتحدة وكذا
مفوضية اللاجئين لا تعترف بكونهم
لاجئين سوى لاجئي تيمور الشرقية
الذين تركوها إلى تيمور الغربية
وغيرها من الأقاليم عقب انفصالها في
أغسطس 1999 عن إندونيسيا.
وفيما
عدا هؤلاء اللاجئين يعتبر الباقون
"مشردين داخليا"، مما يحمل
الحكومة الإندونيسية المسؤولية
كاملة عن رعايتهم، ومن بينهم
المشردون والهاربون من الصراعات
العرقية والدينية والسياسية في
آتشيه وجزر الملوك وإقليم سولاويزي
الوسطى وكالمينتان الوسطى والغربية
وإريان جايا التي فيها حركة
انفصالية أيضا.
من
جانبه قال هيري هيروان بأن أفضل
الحلول ذات الأثر المستقبلي لمعضلة
اللاجئين هي التعجيل في حل الأسباب
التي أدت إلى تشردهم وإرجاعهم،
واصفا ذلك بأنه الحل الأكثر فاعلية
وواقعية، وبدلا عن ذلك فإن الحل الذي
يطرحه هيري المسؤول السكاني في
وزارة العمل والهجرة هو ما اتبعته
حكومة سوهارتو السابقة من إعادة
توطين المشردين في أماكن أخرى
يختارونها، مشيرا إلى أن تكلفة
إعادة التوطين ستبلغ ألفي دولار
أمريكي على الأقل لكل أسرة.
|
