|
عرفات
أمام محكمة بلجيكا بعد شارون
وكالات -إسلام أون لاين .نت -9/8/2001
 |
|
عرفات مطلوب للمحاكمة في بلجيكا |
أعلنت
منظمة إسرائيلية من اليمين المتشدد
عزمها على رفع دعوى أمام القضاء
البلجيكي ضد الرئيس الفلسطيني "
ياسر عرفات" ومسؤولين فلسطينيين
آخرين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد
البشرية".
وقال
"مئير إيندور" زعيم مجموعة "ضحايا
الإرهاب" للإذاعة الإسرائيلية
الرسمية الخميس 9/8/2001 إن هذه
المبادرة تهدف إلى مقابلة الدعوى
المقدمة بحق رئيس الوزراء "إريل
شارون" في بلجيكا".
وأضاف
إيندور "إننا سنوفد في الأيام
المقبلة محاميين إلى فرنسا لتحضير
الدعوى ضد عرفات ومسؤولين فلسطينيين
آخرين، والقضاء البلجيكي سيضطر
للنظر في الدعوى وإلا فإنه سيتهم
بالانحياز، وسنطلب تعويضات ،
وسنقدم مئات الضحايا لكي يدلوا
بشهاداتهم".
وادعى
المتطرف الإسرائيلي أن ملف عرفات
سيكون أثقل بكثير من شارون ، باعتبار
أن عرفات ومسؤولين فلسطينيين
آخرين متورطون مباشرة في اعتداءات ،
في حين يشتبه فقط في أن شارون لم
يتوقع قيام الميليشيات المسيحية
بذبح الفلسطينيين في مجازر صبرا
وشاتيلا بلبنان عام 1982 .
وكانت
بلجيكا قد اعتمدت عام 1993 قانونًا تم
تعديله في 1999 يخوّل للمحاكم
البلجيكية النظر في جرائم حرب
وأعمال إبادة وجرائم ضد البشرية،
بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسيات
الضحايا والمتهمين وأماكن إقامتهم.
ولكن تخوفاً من أن يتسبب هذا القانون
في إساءة علاقاتها ببعض الدول التي
تقدم شخصيات منها للمحاكمة؛ اقترح
وزير الخارجية البلجيكي "لويس
ميشيل" في شهر يوليو الماضي 2001
تعديل القانون مبررًا ذلك بأن هذا
القانون يرهق القضاء، ويُعرِّض
العلاقات الدبلوماسية بين بروكسل
وبقية دول العالم للخطر، وذلك
تجنبًا لحالات يمكن فيها لأي شخص
التقدم بمقاضاة أي شخص دون أن تكون
هناك أدلة كافية لإثبات جرائمه، ومن
بين هذه التعديلات التي ستنفذ قبل
نهاية العام الحالي منع تقديم دعاوى
ضد رؤساء الدول والحكومات والوزراء
أثناء تولّيهم مناصبهم.
يشار
إلى أن النيابة العامة في بروكسل
كانت قد تلقت في 20-6 –2001 دعاوى ضد
شارون لمحاكمته كمجرم حرب عن مجزرة
صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.. ولا
يزال القضاء البلجيكي يحقق في تلك
الشكوى.
|
