|
مصر.. بلاغ للنائب العام ضد شارون
القاهرة - قطب العربي - إسلام أون لاين.نت/ 9-8-2001
 |
|
الكل
يطالب بمحاكمته كمجرم حرب |
قدّمت
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
بلاغًا للنائب العام المصري
المستشار "ماهر عبد الواحد"
تطلب فيه محاكمة إريل شارون رئيس
الوزراء الإسرائيلي و7 آخرين على ما
ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم
إنسانية ضد الأسرى المصريين خلال
العدوان الثلاثي على مصر عام 1956،
وحرب يونيو 1967.
وقالت
المنظمة في بلاغها: "إن إريل شارون
الذي كان يشغل موقع قائد اللواء
التاسع الإسرائيلي في سيناء في حرب
يونيو 1967 ارتكب جرائم حرب ضد الأسرى
المصريين"، وكذا "بنيامين بن
أليعاذر" وزير الدفاع الحالي، كان
قائدا لقوة تُسمّى "كوام تدواجانت"
بممر متلا بسيناء.
واتهمت
منظمة حقوق الإنسان المصرية في
بلاغها "روفائيل إيتان" قائد
الكتيبة 890 مظلات في القوات
الإسرائيلية في سيناء عام 1956، و"إيريه
بيرو" نائب قائد الكتيبة، و"داني
وولف" أحد جنود الكتيبة آنذاك،
وهو حاليا عقيد احتياط بجيش
الاحتلال، والمقدم احتياط "شارون
ترني".
كما
شمل البلاغ "عاموس ناثان" قائد
كتيبة بالجيش الإسرائيلي المسئول عن
مذبحة "قادش" بمدينة كفر الشيخ
شمال مصر في حرب 1956، و"موردخاي
براون" قائد سرب طائرات إسرائيلي
في حرب 1967 وهو مسئول عن مذبحة وادي
فارما.
وقالت
المنظمة في بلاغها: إنه في أغسطس عام
1995 استيقظ العالم على اعترافات "إيريه
بيرو" بقتل الأسرى المصريين
العزّل عامي 1956 و1967، ونُشرت تلك
الاعترافات على صفحات صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية، واعترف "بيرو"
بأنه قام بقتل 49 أسيرًا مصريًا أعزل
من السلاح خلال حرب 1956، وقيامه وهو
قائد الوحدة 890 بقتل ما يزيد عن 500
أسير مصري بينهم عمال مدنيون على أرض
سيناء أثناء حرب 1967، وذلك لإرغامهم
على حفر قبورهم بأيديهم ثم أطلق
الرصاص عليهم هو وجنوده.
وأضافت
في بلاغها "أن الاعترافات توالت
بعد ذلك من قادة إسرائيليين آخرين،
مثل "موردخاي براون" الضابط
بالجيش الإسرائيلي.
وقالت
المنظمة بأنها في العاشر من سبتمبر
عام 1995 قدمت ومعها أربعة وستون خبيرا
في القانون الدولي وقادة الأحزاب
والنقابات ونشطاء حقوق الإنسان -
بلاغا للنائب العام السابق المستشار
"رجاء العربي" طالبوا فيه
بتحريك الدعوى العمومية، والتحقيق
في قضية الأسرى المصريين من
المدنيين والعسكريين، باعتبارها من
الجرائم التي يُعاقب عليها قانون
العقوبات المصري، وطبقا للاتفاقيات
الدولية التي وقعت عليها مصر.
واستند
بلاغ المنظمة المصرية الجديد للنائب
العام إلى العديد من القواعد
القانونية منها القوانين المصرية
استنادا إلى مبدأ إقليمية القانون،
وكذلك إلى اتفاقية جنيف المتعلقة
بوضع أسرى الحرب، والاتفاقية
الدولية المتعلقة بحماية المدنيين
أثناء الحرب، وكذلك مبدأ المسئولية
الفردية لمرتكبي الجرائم.
وطالبت
المنظمة في نهاية بلاغها النائب
العام بفتح تحقيق في الوقائع
الواردة، وسماع شهادات المصريين حول
الموضوع نفسه، واستصدار قرار
باعتقال المتهمين الواردة أسماؤهم
في البلاغ، ومخاطبة الصليب الأحمر
بتقديم ما لديه من معلومات ومستندات
حول قتل الأسرى وبعض موظفيه في
الحربين السابقتين على أيدي الجيش
الإسرائيلي، وكذلك مطالبة الحكومة
المصرية بتقديم ما لديها من معلومات
ومستندات حول الموضوع نفسه.
وقال
المحامي "نجاد البرعي" أحد
قيادات المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان وأحد مقدمي البلاغ لـ "إسلام
أون لاين.نت: "إننا ننتظر من
النائب العام أن يستجيب لمطالبنا
المشروعة في سرعة التحقيق في
الوقائع؛ تمهيدًا لتحريك الدعوى
الجنائية ضد شارون ورفاقه، وأطالب
الحكومة المصرية والصليب الأحمر
بالتعاون معنا"، وأضاف لا يمكن أن
يُحاكم شارون في بلجيكا ولا يحاكم في
مصر علي جريمته بقتل الأسرى
المصريين.
|
