|
تخريب
مسجد بعد مقتل 10 مقدونيين
سكوبي - وكالات -إسلام أون لاين .نت - 8/8/2001
قامت
القوات الحكومة المقدونية بإحراق
مسجد في بريليب الواقعة جنوب
البلاد، كما قام متظاهرون مقدونيون بتخريب
ونهب وإحراق ما لا يقل عن ستة متاجر
يملكها ألبان مسلمون؛ وذلك
انتقاما لمقتل عشرة جنود مقدونيين
في كمين نصبه لهم المقاتلون الألبان.
ويأتي
ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه
الوسيط الأوروبي بمقدونيا "فرنسوا
ليوتار" في أوهريد الواقعة جنوب
غرب البلاد الأربعاء 8/8/2001، أن القوات
المقدونية والمقاتلين الألبان
وقّعا بالأحرف الأولى اتفاقا شاملا
للسلام، وسيوقعان على الاتفاق
نهائياً يوم الإثنين 13/8/2001 .
كان
مسؤول حكومي مقدوني قد صرح الأربعاء
8/7/2001 بأن عشرة جنود على الأقل قُتلوا
في هجوم شنه المقاتلون الألبان على
صف من العربات العسكرية على بعد
عشرين كيلومترا غربي العاصمة سكوبي .
ويعد
هذا أكبر عدد من القتلى يُعلن عن
سقوطهم من بين صفوف الجيش المقدوني
في حادث واحد منذ بدء المعارك قبل
نحو ستة أشهر.
وكان
بعض المراقبين قد أكدوا أن الهجوم
يعتبر انتقاما لقيام الشرطة
المقدونية الثلاثاء 7/8/2001 بقتل خمسة
أشخاص يشتبه في أنهم من أفراد جماعات
المقاتلين الألبان على أطراف
العاصمة سكوبي.
يذكر
أن تجدد القتال في مقدونيا يأتي بعد
اتفاق الأحزاب السياسية المقدونية
والألبانية حول مسألتي إصلاح الشرطة
التي ستبقى خاضعة كلية لوزارة
الداخلية المقدونية، واللغة .
فالنسبة
للغة نص الاتفاق الذي توصل إليه
الطرفان الأربعاء 1/8/2001، على أن
اللغة المقدونية ستبقى اللغة
المستعملة في كامل أنحاء البلاد،
والمستخدمة في القضايا الدولية، على
أن تُعلَن الألبانية لغة رسمية في
المناطق التي يُشكِّل فيها السكان
الناطقون بالألبانية 20% من السكان
على الأقل. وسيُسمح باستخدام اللغة
الألبانية في البرلمان والوثائق
المهمة والجلسات العلنية واللجان،
وكذلك أمام المحاكم، وستتم صياغة
القوانين باللغتين المقدونية
والألبانية، على أن تبقى اللغة
المقدونية وحيدة الاستعمال على
مستوى الحكومة المركزية.
أما
بالنسبة للشرطة، فنص الاتفاق الذي
توصل إليه الطرفان الإثنين 6/8/2001 على
زيادة عدد رجال الشرطة من أصل ألباني
إلى 23% قبل عام 2003، في حين تصل نسبتهم
حاليًا إلى 3% فقط، كما أن حوالي 500
ألباني سيتم توظيفهم في الشرطة عام
2002، و500 آخرين عام 2003، وتعيين رؤساء
مراكز الشرطة في البلديات ذات
الأغلبية الألبانية، وسيكون لمجالس
البلدية الحق "بالموافقة" على
من ترشحهم وزارة الداخلية.
|
