|
الأردن
حائرة بين تجارة أمريكا ونفط العراق
عمّان-
منتصر مرعي- وكالات- إسلام أون لاين.نت/
2-8-2001
 |
|
الملك عبد الله |
تواجه
الحكومة الأردنية مأزق التوفيق بين
مصالحها مع العراق وأمريكا، ففيما
تأمل عمان أن يصادق مجلس الشيوخ
الأمريكي خلال الأيام القليلة
القادمة على اتفاقية التجارة الحرة
مع الأردن، بعد أن أقرها مجلس النواب
الأمريكي الثلاثاء (31-7-2001)، تريد في
الوقت نفسه ألا ينقطع الخيط الرفيع
للمصالح النفطية مع العراق.
وفي
الوقت الذي ما زلت الخلافات مستمرة
بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل
مجلس الشيوخ حول قضايا البيئة
والعمال في اتفاقية التجارة الحرة
مع الأردن، عقد الجانبان الأردني
والعراقي الخميس (2-8-2001) مباحثات
اقتصادية وتجارية.
وقال
الدكتور "محمد مهدى صالح" وزير
التجارة العراقي: إنه جرى بحث سبل
توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري،
وخاصة زيادة التبادل التجاري بين
البلدين، كما تمّ بحث تنشيط المعارض
والأسواق التي تقام سنويا بين
البلدين.
ومن
جانبه، وصف السيد واصف عازر وزير
الصناعة والتجارة الأردني، الذي
شارك في المباحثات، بأنها كانت
إيجابية وتركزت على خدمة المصالح
المشتركة في نطاق زيادة التبادل
التجاري، مجددا موقف بلاده الرافض
للعقوبات المفروضة على العراق.
وتأتى
هذه المباحثات إثر تأكيد مصادر
أردنية مطلعة لـ "إسلام أون لاين.نت"
أن واشنطن اشترطت على الأردن
للمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة
- عدم توقيع اتفاقية مماثلة مع
العراق.
ولكن
المشكلة- بحسب مراقبين سياسيين-
تتمثل في اعتماد الأردن بشكل رئيسي
على مصادر النفط ومشتقاته من الحصة
التي يزوده بها لعراق بفاتورة أقل من
السوق العالمي، كما تخشى الحكومة
الأردنية من رفض العراق إتمام مشروع
مد أنبوب لنقل النفط من بغداد إلى
الأردن، بدلا من الشاحنات التي يجري
استخدامها منذ حوالي عشر سنوات.
كان
الأردن قد حاول تلافي أي أزمة مع
العراق وأمريكا بإعلانه في شهر مايو
الماضي (2001 ) عن عدم رغبته بتوقيع
اتفاق للتجارة الحرة بينه وبين
العراق، داعيا في الوقت نفسه إلى
تفعيل اتفاق وقع عام 1976، يقضي بإعفاء
السلع المتبادلة بين البلدين من
الرسوم الجمركية.
غير
أن العراق يخشى هو الآخر من أن أي
إعفاء للسلع المتبادلة بينه وبين
الأردن يمكن أن يسمح للمنتجات
الإسرائيلية بالدخول إلى بغداد
بشهادة منشأ أردنية..
ويعول
الأردن على اتفاقية التجارة الحرة
مع الولايات المتحدة التي وقعت
بالأحرف الأولى في شهر أكتوبر من
العام الماضي 2000؛ لرفع القيود على
الصادرات الأردنية إلى الأسواق
الأمريكية، وجذب الاستثمارات
الخارجية للاستفادة منها، وبالتالي
تخفيض العجز في الميزان التجاري،
ويقدر معدل التبادل التجاري بين
الأردن والولايات المتحدة حوالي 300
مليون دولار سنويا.
من
جهة أخرى، بدد محللون اقتصاديون
أردنيون أي مخاوف من إغراق سلعي
أمريكي، بعد توقيع اتفاقية التجارة
الحرة، والتي تُلزِم الدولتين
بإلغاء التعريفات الجمركية على
السلع الزراعية والصناعية تدريجيا
على مدى عشر سنوات؛ حيث إن هيكل
المستوردات الأردنية من أمريكا يشير
إلى أن معظم السلع المستوردة هي حبوب
وسلع معمرة وسلع كمالية لا يصنعها
الأردن، نافيا وجود مستوردات
استهلاكية الطابع من السوق
الأمريكية بصورة كبيرة.
وأوضحوا
أن القوانين الأردنية في مجال حماية
الإنتاج الوطني جيدة، ويمكن تطبيقها
إذا ما لمست الحكومة مثل هذه
المخاطر؛ سواء بالنسبة لتطبيق
اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا،
أو الشراكة الأوروبية، أو غيرهما من
الاتفاقيات.
وتعتبر
الملابس ومنتجات البحر الميت أهم
الصادرات الأردنية إلى الولايات
المتحدة، مقابل استيراد القمح
والذرة والأرز، وقطع غيار طائرات
وسيارات، وآلات ومعدات.
ويعاني
الأردن من أوضاع اقتصادية متردية
دفعت العاهل الأردني الملك عبد الله
إلى مناشدة الدول الدائنة إعفاء
الأردن من بعض الديون المستحقة
عليه، وتحويل أجزاء منها إلى
استثمارات، وتمديد فترة السداد إلى
مدة تصل إلى 30 سنة.
ونجحت
الحكومة الأردنية في تحويل 130 مليون
دولار من الدَّين البريطاني إلى
استثمارات داخل الأردن من خلال
اتفاق متبادل مع المملكة المتحدة،
إلى جانب اتفاقات مشابهة مع كل من
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتشكل
المديونية الخارجية للأردن، والتي
تقدر بـ 6.8 بليون دولار، عبئا ثقيلا
على الاقتصاد الأردني، فضلا عن خدمة
الدين السنوية، والتي تصل إلى 230
مليون دولار. وقد توصل الأردن في
نهاية تموز (يوليو) الماضي إلى اتفاق
مع البنك الدولي، يتسلم الأردن
بموجبه قرضا تصل قيمته إلى 450 مليون
دولار مع حلول العام 2003.
وكان
صندوق النقد الدولي قد أجبر الحكومة
مؤخرا على رفع أسعار الوقود بنسبة
تتراوح من 15- 25% للسير في برنامج
الإصلاح الاقتصادي وسد العجز الحاصل
في الخزينة.
|
