|
شارون يعيّن محاميا بلجيكيا تحسبا لمحاكمته
القدس - وكالات- إسلام أون لاين .نت/26-7-2001
 |
|
شارون في مأزق |
ذكرت
إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس
الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون"
عين محاميا بلجيكيا للدفاع عنه في
حال توجيه التهمة إليه في بلجيكا
كمجرم حرب لمسئوليته عن ارتكاب
جرائم ضد الإنسانية في مجزرة صبرا
وشاتيلا بلبنان عام 1982.
وأضافت الإذاعة الخميس 2/7/2001 أن مكتب
شارون الذي كان يعتبر أمر محاكمته
غير محتمل قرر اتخاذ هذا الإجراء
بناء على توصيات المستشار القانوني
للحكومة الإسرائيلية "إلياكيم
روبنشتاين".
وكانت النيابة العامة في بروكسل
طلبت في بداية شهر يوليو الجاري قبول
الشكاوى المرفوعة ضد شارون والتي
تطالب بمحاكمته كمجرم حرب لمسئوليته
في مجازر صبرا وشاتيلا التي كان
وزيرا للدفاع الإسرائيلي خلالها،
وراح ضحيتها ما بين 800 وألفي مدني
فلسطيني.
وقد
استند مقدمو الدعوى إلى قانون
بلجيكي يعود لعام 1993، وعدل في 1999،
ويخول للمحاكم البلجيكية النظر على
نطاق عالمي في جرائم حرب، وأعمال
إبادة، بغض النظر عن مكان وقوعها أو
جنسيات الضحايا والمتهمين وأماكن
إقامتهم.
وكان شارون قد ألغى زيارة -كانت
مقررة- إلى بلجيكا في إطار أول جولة
تمت لأوروبا في الشهر الجاري، وكان
الناطق باسم شارون برر هذا القرار
لأسباب تتعلق ببرنامج عمله، إلا أن
بعض المراقبين قالوا: إن إلغاء
الزيارة يرجع إلى تخوفه من القبض
عليه.
مطلوب
للمحاكمة
وقالت
الإذاعة الإسرائيلية: إن مجموعات
فلسطينية تسعى إلى بدء إجراءات
قضائية في حق رئيس الأركان
الإسرائيلي "شاؤول موفاز"،
وقائد سلاح الجو الإسرائيلي "دان
حالوتس" بعد الغارات الإسرائيلية
والقصف المستمر على المباني
والمنشآت الفلسطينية أثناء
الانتفاضة.
وعلي جانب آخر.. ذكرت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية الخميس 26/7/2001 أن وزارة
الخارجية الإسرائيلية وضعت قائمة
للأنظمة القضائية الأوروبية لتحديد
الدول التي يواجه فيها كبار
المسؤولين في أجهزة الأمن
الإسرائيلية احتمال ملاحقتهم بتهمة
انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد وُضعت بلجيكا على رأس الدول التي
قد يواجهون فيها مشاكل بسبب قانون
يسمح بمحاكمة أشخاص في إطار جرائم
حرب ارتكبت خارج حدود هذه الدولة.
|
