|
موسى
ينتقد قرار إرسال مراقبين لفلسطين
القاهرة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/24-7-2001
 |
|
عمرو
موسى |
انتقد
الأمين العام لجامعة الدول العربية
"عمرو موسى" ربط قمة مجموعة
الثمانية قرارها بإرسال مراقبين إلى
الأراضي الفلسطينية "بموافقة
إسرائيل"، معتبرا في الوقت نفسه
أن آلية المراقبة وحدها غير كافية
لحماية الفلسطينيين؛ حيث يتطلب ذلك
أولا وقف إسرائيل لسياستها
العدوانية.
وأضاف
موسى في تصريحات لدى مغادرته
القاهرة الثلاثاء (24-7-2001) في جولة
بدول المغرب العربي "أنه من
الضروري الاتفاق على موضوع إرسال
المراقبين الدوليين إلى الأراضي
الفلسطينية المحتلة؛ لأنه ما زال
معلقا على شرط موافقة إسرائيل، وهو
أمر يتعارض جذريا مع ما تقضي به
اتفاقية جنيف والقانون الدولي".
وأشار
موسى إلى أن البيان الصادر عن قمة
الثمانية حول الوضع في الشرق الأوسط
يؤكد اهتمام هذه الدول بالموقف في
المنطقة، لكنه شدد على أن المهم هو
أن تعمل الدبلوماسيات المعنية -ومنها
دبلوماسية الدول الثمانية- على دفع
الأمور نحو إرسال مراقبين دوليين
للمنطقة؛ للبدء في توفير الحماية
للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
على
نفس الصعيد أكد الرئيس المصري حسنى
مبارك على أهمية قرار قمة مجموعة
الثمانية الصناعية الكبرى بشأن
إرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ
خطة ميتشيل في الأراضي العربية
المحتلة .
وقال
الرئيس مبارك في مؤتمر صحفي قبيل
مغادرته لإيطاليا مساء الثلاثاء
(24-7-2001): إنه مما لاشك فيه أنّ تواجد
مراقبين في الأراضي العربية المحتلة
سوف يرصد حقيقة الموقف بدقة، ويحدد
من هو المعتدي من أجل تقييم الموقف
بصورة مستمرة؛ لأننا لا نعرف من هو
المعتدي، ولكن المراقبين يمكنهم
تحديد الصورة الحقيقية حتى يمكن
مراجعة الطرف المعتدي .
وأضاف
الرئيس المصري أن المراقبين سوف
يوفرون الوسيلة لتحديد المسؤولية،
التي على ضوئها يمكن إجراء اتصالات
من أجل تهدئة الموقف، معربا عن
قناعته بأهمية تواجد مراقبين بأسرع
ما يمكن .
وقال:
إن "اليهود يريدون المراقبين من
الأمريكيين، ونحن نقول: أيا كانت
نوعية وجنسية المراقبين، المهم
تواجدهم؛ للتعرف على حقيقة الموقف،
ومساعدة عملية السلام".
على
صعيد آخر يعقد "خافيير سولانا"
منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد
الأوروبي الثلاثاء 24-7-2001 محادثات مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل
شارون، ومن المتوقع أن يمارس سولانا
المزيد من الضغط على الحكومة
الإسرائيلية كي توافق على نشر فرق
مراقبة دولية.
وكان
سولانا قد صرح الإثنين (23-7-2001) بأن
المراقبين سيساعدون على تطبيق خطة
السلام التي أوصى بها تقرير لجنة
ميتشيل، لكن إسرائيل أعلنت أنها لن
تقبل إلا بزيادة بسيطة في عدد
المراقبين الأمريكيين، ورفضت نشر
فريق دولي.
يذكر
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل
شارون قد صرح الإثنين بأنه لا يرفض
نشر المزيد من أفراد وكالة
الاستخبارات الأمريكية (C.I.A) في إطار
الاتصالات التي تجريها الوكالة بين
الطرفين في المنطقة، غير أنه أكد رفض
إسرائيل لتشكيل فريق مراقبة دولي في
الأراضي الفلسطينية.
ومن
جهته أكد وزير الخارجية الإسرائيلي
"شيمون بيريز" أن حكومته لا
تعارض زيادة عدد أفراد وكالة
الاستخبارات الأمريكية على أن
يعملوا في مكاتبهم بتل أبيب وليس في
الميدان.
وكرر
بيريز موقف إسرائيل الرافض لتدويل
الصراع عبر السماح لمراقبين أجانب
بالتدخل بشكل أكبر مما نصت عليه
الاتفاقات الموجودة.
وفي
المقابل أكد وزير الإعلام الفلسطيني
"ياسر عبد ربه" أن لديه تصورا
مختلفا تماما لدور المراقبين. وقال:
إن المسألة لا تتعلق بزيادة عدد
الفريق الأمريكي الموجود منذ عام 1998
وفق اتفاق واي ريفر، وإنما دوره
سيكون مراقبة تطبيق توصيات تقرير
ميتشيل من البداية إلى النهاية
بتفويض أكبر من مجرد مشاركة
أمريكيين في اللجنة الأمنية
الثلاثية.
أما
في واشنطن فقد قال مسؤول أمريكي: إن
بلاده تناقش مع إسرائيل
والفلسطينيين إمكانية زيادة عدد
موظفي وكالة المخابرات المركزية
الأمريكية المكلفين بمهمة المساعدة
في تهدئة المواجهات، لكن لم يُتخذ
بعدُ أي قرار بهذا الشأن.
كان
رؤساء دول وحكومات مجموعة الثمانية
قد أعربوا أثناء قمتهم في جنوة السبت
(21-7-2001)، عن تأييدهم لمبدأ قيام "طرف
ثالث يوافق عليه طرفا النزاع
بمراقبة الوضع" في الأراضي
الفلسطينية.
|
