|
مليونا فلسطيني تحت خط الفقر
رام الله ـ قدس برس- إسلام أون لاين. نت /24-7-2001
أفادت
النتائج الأساسية "لمسح شامل"
عن أثر الإجراءات الإسرائيلية على
الأوضاع الاقتصادية للأسر
الفلسطينية أن أكثر من مليوني
فلسطيني ما زالوا يعيشون تحت خط
الفقر. وأشارت نتائج المسح الذي
أجراه الجهاز المركزي للإحصاء
التابع للسلطة الفلسطينية خلال
الفترة من 19 مايو وحتى 5 يوليو2001 إلى
أن 14.2% من مجمل الأسر في الأراضي
الفلسطينية فقدت مصدر دخلها تماماً
خلال انتفاضة الأقصى، وتوزعت هذه
النسبة بواقع 9.6% من الأسر في الضفة
الغربية، مقابل 22.5% في قطاع غزة.
وجاء
في تقرير الجهاز المركزي الذي أعلنه
الدكتور "حسن أبو لبدة" رئيس
الجهاز في مؤتمر صحفي عُقد في مقره
بمدينة البيرة الثلاثاء 24/7/2001 "أن
47.4 من الأسر فقدت أكثر من نصف دخلها
الذي كانت تحصل عليه قبيل الانتفاضة"،
وتوزعت هذه النسبة بواقع 43.1% من
الأسر في الضفة الغربية، و56.5% في غزة.
وبشكل
عام فقد انخفض الدخل الوسيط للأسرة
الفلسطينية من 2500 شيكل (الدولار
يعادل حوالي 4 شيكلات) قبيل
الانتفاضة إلى 1300 شيكل خلال شهر
يونيو 2001، في حين بلغ الدخل الشهري
الوسيط في دورة مارس 1200 شيكل، وانخفض
الدخل من 3000 شيكل في الضفة، إلى 1500
شيكل شهريا، أما في القطاع فانخفض من
1900 شيكل إلى 1000 شيكل .
وبالمقارنة
مع خط الفقر لعام 2001 (1642 شيكلاً
شهرياً لأسرة مكونة من بالغين
وأربعة أطفال) أشارت النتائج إلى أن
هناك 64.9% من الأسر أي ما يعادل 2121500
فرد تحت خط الفقر، بحيث وصلت هذه
النتائج إلى 56.6% في الضفة الغربية
مقابل 79.9 في المائة في قطاع غزة.
وأوضح
تقرير الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني أن نسبة الأسر التي تلقت
مساعدات خلال الانتفاضة ارتفعت في
دورة مايو إلى 57% بينما كانت في دورة
مارس 48.1%، وأكد حوالي 34% من الأسر
الحاجة إلى المساعدة، ولم تتلقها.
واحتلت
وكالة "غوث" المركز الأول من
حيث عدد مرات تقديم المساعدات بواقع
63.6%، وتلتها مؤسسات السلطة
الفلسطينية بواقع 6.8%، والأحزاب
السياسية بلغت مساعداتها 3.6%، ولجان
الزكاة بواقع 3.5%. وتبين أن 73.7% من هذه
المساعدات كانت مواد غذائية، و15.4%
منها كانت مبالغ نقدية، و1.5% على شكل
تأمين صحي وغيره.
|
