|
إيران
والإمارات.. محادثات خالية من الجزر
أبو
ظبي- وكالات- إسلام أون. لاين/24-7-2001
أكد
وزير الدولة الإماراتي للشؤون
الخارجية الشيخ "حمدان بن زايد آل
نهيان" أنه لم يبحث خلال زيارته
إلى إيران النزاع القائم بين
البلدين على ثلاث جزر في الخليج
تسيطر عليها طهران وتطالب أبو ظبي
بالسيادة عليها، لكنه ألمح إلى أن
هذا النزاع يمكن أن يُبحث بين
البلدين في لقاءات في المستقبل.
وقال
الشيخ حمدان في تصريحات لقناة "أبو
ظبي" الفضائية بعد عودته من طهران
الثلاثاء 24-7-2001: إن الزيارة كانت
تهدف فقط إلى تهنئة الرئيس محمد
خاتمي بإعادة انتخابه رئيسا
للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف
أنه بحث مع المسؤولين الإيرانيين في
"الأوضاع الخطيرة التي تمر بها
الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء
الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية
والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
كان
الوزير الإماراتي قد أكد في ختام
لقائه بوزير الخارجية الإيراني "كمال
خرازي" أن "هذه الزيارة مؤشر
على رغبة السلطات الإماراتية في
توسيع التعاون مع إيران".
وأضاف
حمدان -بحسب ما نقلت عنه الإذاعة
الإيرانية الإثنين (23-7-2001)- أن "لإيران
والإمارات العديد من القضايا
المشتركة، والشيخ زايد، رئيس
الإمارات، يدعم سياسة إيران
الخارجية المبنية على الانفراج".
أما
خرازي فقال من جهته: إن الزيارة مهمة
جدا، ودعا إلى علاقات أوثق بين
البلدين. وأضاف -بحسب الإذاعة نفسها-
أن "الأوجه المشتركة للبلدين
تتطلب توثيق العلاقات لإقامة السلام
والأمن في المنطقة".
ويقول
المحللون: إن زيارة الوفد الإماراتي
الذي يضم ثلاثة من أبناء الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان أنهت مرحلة طويلة
من العلاقات الباردة بين البلدين.
ويعود
تاريخ آخر اتصال رفيع المستوى بين
البلدين إلى 23 أبريل 1998 عندما قام
خرازي بزيارة لأبو ظبي لم تسفر عن
أية نتائج إيجابية فيما يتعلق
بالمحادثات حول الجزر.
يذكر
أنه منذ وصول خاتمي إلى السلطة في
مايو عام 1997, يؤكد المسؤولون
الإيرانيون بانتظام أنهم ينتظرون
زيارة من مسؤولين إماراتيين إلى
طهران لاستئناف الحوار.
معروف
أن العلاقات الإماراتية –
الإيرانية تشهد فترات من المد
والجزر بسبب قضية الجزر
الإستراتيجية الثلاث (أبو موسى،
وطنب الكبرى، وطنب الصغرى ) التي
استولت عليها إيران عام 1971 غداة
انسحاب القوات البريطانية من منطقة
الخليج، في حين تطالب الإمارات
بالسيادة عليها.
وتدعو
الإمارات إيران بين الحين والآخر
لحل قضية الجزر بالحوار أو
المفاوضات أو التحكيم عن طريق عرضها
على محكمة العدل الدولية، في حين
ترفض إيران أي صورة تخرج عن الإطار
الثنائي.
|
