|
إندونيسيا..
جلسة عزل وحيد بعد يومين
صهيب
جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 21-7-2001م
صوَّت
أعضاء مجلس الشعب الاستشاري
الإندونيسي بأغلبية ساحقة تأييدًا
لتبكير موعد الجلسة الاستثنائية
السنوية للبدء في محاكمة الرئيس "عبد
الرحمن وحيد" الإثنين 23-7-2001م بهدف
عزله؛ تخوفًا من تأزم الموقف إذا
أقدم الرئيس على إعلان الطوارئ، أو
حاول تغيير قيادة الشرطة
الإندونيسية.
وقال
رئيس مجلس الشعب "أمين رئيس"
السبت 21-7-2001م: إن جميع الأعضاء
الحاضرين في الجلسة البالغ عددهم 601
قد صوّتوا لصالح عقد جلسة عاجلة خلال
48 ساعة، فيما رفض ذلك 5 أعضاء فقط،
وامتنع 4 عن التصويت، مشيرًا إلى
غياب باقي أعضاء المجلس، والذي يبلغ
عددهم 695 عضوًا.
ونفى
"أمين رئيس" أن تكون الجلسة
العاجلة "انقلابًا برلمانيًّا
على الرئيس" قائلاً: "إن
الانقلاب لا يمكن أن يكون
دستوريًّا، وما يوصف بالدستورية ليس
بانقلاب"؛ "وذلك ردًّا على هجوم
حزب الرئيس وحيد (النهضة القومية)
الذي قال قادته: إن ما يقوم به النواب
من تعجيل محاكمة الرئيس يعد "انقلابًا
برلمانيًّا".
وقبيل
أن يفتتح مجلس الشعب جلسته
التمهيدية صباح السبت كان الرئيس
وحيد قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا لم
يُعلن فيه أي جديد، مكررًا عزمه على
الامتناع عن حضور الجلسة
الاستثنائية لمجلس الشعب، واصفًا
إياها بأنها غير قانونية.
كما
كرر دعوته من أجل وفاق سياسي بينه
وبين الأحزاب بدلاً من المواجهة تحت
قبة المجلس، وأكد الرئيس "وحيد"
أنه أمام خيارات عديدة ليقوم بها،
لكنه رفض الكشف عنها مرة أخرى، ولم
يُغفل في تصريحه تكرار تهديده
بإعلان الطوارئ، لكنه لم يحددها
بزمن.
وكان
الرئيس وحيد قد هدد بإعلان الطوارئ
يوم الجمعة 20-7-2001م إن لم تتراجع
الأحزاب عن محاكمته، وأعلن أحد
أعوانه تمديد مهلة التهديد حتى يوم
30-7-2001م، أي قبل يوم من الموعد الأصلي
لجلسة مجلس الشعب، لكن المجلس سارع
بعقد الجلسة اليوم، ولم ينتظر
أعضاؤه إلى الموعد الأصلي، خاصة وأن
غالبية الأعضاء حضروا إلى جاكرتا
انتظارًا للجلسة منذ يوم الثلاثاء
17-7-2001م.
ويُطالب
المجلس الرئيس "وحيد"
دستوريًّا بتقديم "كلمة المحاسبة"
لما قام به أثناء حكمه الذي دام 20
شهرًا يوم الإثنين، والتي إن رفض
تقديمها أو قدمها ولم تقبل، فإن
المجلس سيعرض التصويت على عزله من
قبل الأعضاء وتعيين نائبته "ميغاواتي
سوكارنو بوتري" بدلاً عنه، لكن
الجلسة قد تدوم ما بين يومين إلى
سبعة أيام.
وكانت
كتل برلمانية تتضمن الأغلبية من
مجموع 11 كتلة قد وافقت قبل جلسة
السبت ومنذ أيام على عقد جلسة
استثنائية عاجلة .
والكتل
البرلمانية هي: كتلة حزب ميغاواتي (النضال
من أجل الديمقراطية)، وكتلة حزب
غولكار الوطني الحاكم سابقًا، وكتل
الإسلاميين الثلاثة، (وهي: الكتلة
الإصلاحية، وكتلة النجمة والهلال،
وكتلة حزب التنمية المتحد ثالث أكبر
الكتل النيابية)، بالإضافة إلى كتلة
صغيرة تُدْعى باسم حزب سيادة الأمة.
وقد
أعلنت الشرطة - التي نشرت 40 ألفًا من
رجالها في النقاط الساخنة بالعاصمة -
عن حالة التأهب من الدرجة الأولى منذ
صباح السبت؛ تخوفًا من أعمال عنف قد
تنفجر تأييدًا لوحيد، مع عدم وجود
مؤشرات على ذلك وهدوء جاكرتا حتى
قبيل عصر السبت، غير أن الكثير من
الناس بدءوا بالخروج من العاصمة أو
الابتعاد على الأقل عن منطقة جاكرتا
المركزية؛ خوفًا من التعرض لأي
مخاطر خلال عملية انتقال السلطة من
وحيد إلى ميغاواتي.
|
