|
قروض
دولية لحل أزمة تركيا
واشنطن
–وكالات-إسلام أون لاين.ت/13-7-2001
وافق
صندوق النقد الدولي الخميس 12-7-2001 على
منح تركيا قرضا ماليا بقيمة 1.5 مليار
دولار يساعدها على تخطي الأزمة
الاقتصادية التي تمر بها، كما أقر
الخطة الاقتصادية التركية التي
ستحظى بدعم مالي يوفره الصندوق على
مدى ثلاث سنوات.
وذكرت
وكالة "فرانس برس" أن البنك
الدولي وافق هو الآخر على تقديم
مساعدة إضافية لتركيا قدرها 1.7 مليار
دولار، تشمل قرضا لاصلاح القطاع
العام والمالي ب 1.1 مليار دولار
وقرضا بقيمة 600 مليون دولار يهدف إلى
إدخال إصلاحات زراعية.
ويأتي
ذلك في أعقاب قيام تركيا بوضع خمسة
مصارف خاصة تمر بأوضاع صعبة تحت
وصايتها، وذلك في محاولة منها
لإقناع صندوق النقد والبنك الدوليين
بجدية إصلاحاتها المالية.
كانت
أزمة قد نشبت الأسبوع الماضي بين
تركيا وصندوق النقد الدولي، حيث
أرجأ الصندوق منح تركيا دفعة من
القروض المالية المقررة، معربا عن
استيائه من أوضاع القطاع المالي
التركي، كما حذا البنك الدولي حذو
صندوق النقد بإرجائه منح أنقرة
القرض المقرر لها.
كما
ألغى الصندوق والبنك الدوليان
اجتماعات لمجلسي إدارتهما كانا
مخصصين للموافقة على الإفراج عن هذه
القروض التي تم إقرار مبدأها في إطار
برنامج إعادة الهيكلية الاقتصادية
الذي أبرم في مايو الماضي بين
الصندوق وأنقرة.
يذكر
أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية دفعتها
للاقتراض من المؤسسات الدولية مقابل
تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، وقد
أدى قيام الحكومة باتخاذ قرار
بتعويم العملة التركية "الليرة"
في التاسع عشر من فبراير الماضي، إلى
انخفاض قيمتها بنسبة الثلث تقريبًا،
بما استتبع ذلك من زيادات كبيرة في
مستويات الأسعار ومعدلات التضخم،
ويُعَدّ الموظفون والعمال من أكثر
المتضررين منها؛ وهو ما دفعهم
للقيام بمظاهرات منددة بذلك.
|
