|
ألبان مقدونيا يطالبون بتدويل حقوقهم
سكوبي- وكالات - إسلام أون لاين.نت/8-7-2001
 |
|
الألبان
يطالبون بحقوقهم في مقدونيا |
طالب
كل من حزبي الألبان: الديمقراطي
الألباني، والرفاه الديمقراطي
بالحصول على حقوقهما السياسية من
خلال اتفاق عاجل مع الحكومة
المقدونية، يتم إبرامه في مؤتمر
دولي للسلام خارج الأراضي
المقدونية، تحت وساطة الاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة .
ودعا
الحزبان الألبانيان إلى إجراء
تعديلات دستورية وانتخابات في غضون
ستين يوما من إبرام الاتفاق،
وانتخاب نائب لرئيس الجمهورية ،
وتجريد وحدات الشرطة والجيش غير
النظامية من أسلحتها، والعفو عن
المشاركين في القتال إلى جانب
المقاتلين الألبان، ونشر قوات حلف
الناتو في أرجاء البلاد .
معروف
أن الألبان يشكون -الذين يقولون إنهم
يشكّلون حوالي 40%- من هضم الحكومة -التي
تسيطر عليها الأغلبية السلافية
الأرثوذكسية- لحقوقهم الإنسانية
والسياسية والثقافية بعد إجراء
تعديلات على الدستور عدة مرات،
أسفرت عن حرمان الألبان من أدنى
الحقوق الإنسانية، وهو التعليم
بلغتهم الأم، في حين تقول الحكومة:
إن نسبة الألبان لا تتجاوز 20% من سكان
مقدونيا البالغ عددهم مليوني نسمة.
ويأتي
ذلك ، في الوقت الذي أعربت فيه وزارة
الداخلية المقدونية عن قلقها
من تدهور الأوضاع الأمنية في
تيتوفو وغوستيفار غرب
البلاد ، مشيرة إلى قيام المقاتلين
الألبان بارتداء اللباس العسكري
أو لباس الشرطة، ووضع
شارات جيش التحرير الوطني
لألبان مقدونيا وإقامة نقاط
تفتيش ، وذلك على طريق
قرية بيروك التي تبعد
جنوبا عشرة كيلومترات عن
تيتوفو في اتجاه
غوستيفار، القطاع الذي لم
ينشط فيه المقاتلون من قبل.
وأضافت الوزارة
أن المقاتلين لا يحترمون
وقف إطلاق النار الذي تم
توقيعه مع الحكومة تحت وساطة حلف
الناتو مساء الخميس 5/7/2001 ، داعية
المجتمع الدولي لتذكير المقاتلين
بالتزاماتهم ، وإلا فإن
قوات الأمن المقدونية
ستتخذ التدابير اللازمة
لإرساء الاستقرار وفرض
النظام الدستوري.
وجاء
في بيان للكتيبة الشرقية للقوة
المتعددة الجنسيات التابعة للحلف
الأطلسي (كفور) المنتشرة في جنوب شرق
كوسوفو على طول الحدود مع مقدونيا،
أن مقاتلا يشتبه في انتمائه إلى
الجيش التحرير الوطني لألبان
مقدونيا قد اعتُقل مساء السبت 7/7/2001
خلال مصادرة أسلحة تابعة لجيش
التحرير.
ويشار
إلى أن قادة الأحزاب السياسية
المقدونية والألبانية قد اتفقوا
الأربعاء 4/7/2001 على مناقشة مشروع
لتعديل الدستور، وهو أحد المطالب
الرئيسية للأقلية الألبانية التي
تدعو حكومة سكوبيي للاعتراف بلغتهم
كلغة رسمية، وإعطائهم حقوقهم
الإنسانية والسياسية والثقافية.
وفي
هذا الإطار أيضاً ، قدم مبعوث
الاتحاد الأوروبي "فرانسو
لويتارد" والمبعوث الأمريكي "جيمس
بارديو" لمقدونيا خطة إطار شاملة
للأحزاب السلافية والألبانية من أجل
استئناف المحادثات السياسية في
البلاد. وهذه الخطة خاصة بمطالب
الأقلية الألبانية بشأن إجراء
تغيرات دستورية تتضمن المساواة في
الوظائف والتعليم والحقوق الثقافية
.
|
