|
اتفاقية
سلام طرابلس بين حكومة جمهورية
الفليبين وجبهة تحرير مورو
الإسلامية
بسم
الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
سلام طرابلس بين حكومة جمهورية
الفليبين وجبهة تحرير مورو
الإسلامية
-
سيشار إلى حكومة جمهورية الفليبين
وجبهة تحرير مورو الإسلامية على
أنهما "الطرفان" في هذه
الاتفاقية.
*
إنه بناء على إرادتنا الساعية من أجل
تأسيس أجواء سلمية وإعادة أوضاع
الحياة الطبيعية لأرض شعب مورو.
*
وتأكيدا لاتفاقية الوقف العام
للمواجهات الحربية المؤرخة في 18/يوليو/1997
والإطار العام لاتفاقية الأهداف
الموقعة بين الطرفين في 27/أغسطس/1998،
وتأكيدا لتعهدنا بالوصول إلى تسوية
سياسية بالتفاوض لمشكلة شعب مورو،
ولتثبت السلام والاستقرار في
مينداناو.
*
واستذكارا لاتفاقية طرابلس لعام 1976
ومعاهدة جاكرتا لعام 1996 بين حكومة
جمهورية الفليبين وجبهة تحرير مورو
الوطنية، وقرار منظمة المؤتمر
الإسلامي المرقم بـ56/9-p(15) الصادر في
الثاني عشر من شهر نوفمبر عام 2000 في
الدورة التاسعة لقمة المؤتمر
الإسلامي في "الدوحة" العاصمة
القطرية، والذي دعا حكومة الفليبين
وجبهة تحرير مورو الإسلامية إلى "وضع
حدٍّ للمواجهات العسكرية، والعمل
بحزم من خلال المفاوضات من أجل إيجاد
حل سلمي للمشكلة الحالية في
مينداناو".
*
وإشارة إلى أن المبادئ/ القواعد
الأساسية لاستئناف محادثات السلام
بين ممثلي جبهة تحرير مورو
الإسلامية وحكومة جمهورية الفليبين
قد اتفق عليها بوساطة الحكومة
الماليزية، كما ذكرت في اتفاقية
الإطار العام لاستئناف مفاوضات
السلام بين حكومة جمهورية الفليبين
وجبهة تحرير مورو الإسلامية الموقعة
بتاريخ 24/مارس/ 2001 في كوالالمبور
العاصمة الماليزية.
*
ونعيد ذكر المادة السادسة من
الاتفاقية الآنفة الذكر حول الإطار
العام لاستئناف محادثات السلام بين
حكومة جمهورية الفليبين وجبهة تحرير
مورو الإسلامية في كوالالمبور
بماليزيا، والتي وافق الطرفان فيها
على القيام بأعمال الإغاثة، وإعادة
التأهيل للذين تم إجلاؤهم، وأن
يشتركا في مشاريع التنمية في مناطق
النزاع.
*
واعترافا بأن مفاوضات السلام بين
حكومة جمهورية الفليبين وجبهة تحرير
مورو الإسلامية تستهدف تحسين
الأوضاع العامة ومصالح شعب أرض مورو
وغيرهم من السكان الأصليين، واعترفا
أيضا بالحاجة إلى حل سياسي شامل
وعادل ونهائي للصراع في مينداناو،
فإن الطرفين ليرحبا باستئناف
محادثات السلام، وكنتيجة لذلك
فإنهما قد اتفقا على ما يأتي:
أ-
الجانب الأمني:
انسجاما
مع الخصائص الإضافية لعملية السلام
واتفاقية الإطار العام لاستئناف
محادثات السلام، فإن الطرفين الممثل
كل منهما بلجنته التفاوضية، يعتبران
التسوية في مناطق المتأثر بالصراع
ممكنة التحقق إذا التزم بمبادئ
وإرشادات سلوكية وعملية، ومن بين
هذه الأمور باعتقاد الطرفين:
1-إنه
يلزم تنفيذ كل الاتفاقيات السابقة
بين الطرفين على أساس ما ذكر في
اتفاقية الإطار العام لاستئناف
محادثات السلام الموقعة في "كوالالمبور"
العاصمة الماليزية في 24/3/2001 من أجل
تسوية متدرجة لمشكلة شعب مورو تضمن
العدالة والسلامة لكل فئات المجتمع.
2-يجب
أن يضم الحل السلمي التفاوضي للصراع
مشاركة استشارية من قِبَل شعب أرض
مورو، تكون خالية من أي خدعة؛ لتوفير
فرص نجاح جديدة، وصيغ دائمة تستجيب
لطموحات شعب أرض مورو من أجل الحرية.
3-ويوافق
الطرفان على دعوة ممثلين من منظمة
المؤتمر الإسلامي لمراقبة وضبط
تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين
حكومة جمهورية الفليبين وجبهة تحرير
مورو الإسلامية، ويتفق الطرفان أيضا
على تعزيز اتفاقية حكومة جمهورية
الفليبين وجبهة تحرير مورو
الإسلامية حول الوقف العام
للمواجهات الحربية المؤرخة بتاريخ
18/7/1997، وتبعا لتوقيع هذه الاتفاقية
فإنه لابد أن يشكل "فريق مراقبة"
يضم ممثلي منظمة المؤتمر الإسلامي.
ب-
مشاريع إعادة التأهيل:
1-تقيدا
بالقانون الإنساني الدولي،
واحتراما لحقوق الإنسان المعترف بها
دوليا، فإن حماية المشردين والذين
تم إجلاؤهم وإدارة الوسائل ذات
العلاقة بهم، يجب أن تؤكد الحق
الأساسي لشعب أرض مورو في تقرير
مستقبله ووضعه السياسي.
2-ستحدد
جبهة تحرير مورو الإسلامية وتقود
وتدير مشاريع التنمية وإعادة
التأهيل في المناطق المتأثرة
بالصراع، إلا إذا كانت هناك مساهمة
من قبل الأموال العامة؛ حيث ستتبع
قوانين وإجراءات الحكومة في هذه
الحالة.
3-على
الطرفين أن يعيدا بأمان الذين تم
إجلاؤهم إلى مناطقهم الأصلية، وأن
يوفرا جميع الاحتياجات المالية
والمادية والمعونة الفنية لبدء حياة
جديدة، بالإضافة إلى إطلاعهم على
التعويضات عن ممتلكاتهم التي ضاعت
أو دمرت بسبب الصراع.
4-ومن
أجل تمهيد الطريق لتأهيل وإغاثة
اللاجئين، وتنفيذ كل مشاريع التنمية
في المناطق المتأثرة بالصراع، فإن
الطرفين ليتفقا على تطبيق اتفاقية
حكومة جمهورية الفليبين وجبهة تحرير
مورو الإسلامية حول الوقف العام
للمواجهات الحربية المؤرخ في الثامن
عشر من يوليو لعام 1997.
جـ-
قضية أملاك الأسلاف:
وفيما
يتعلق بأملاك الأسلاف، فإن الطرفين-
ومن أجل التعامل مع الحاجات
الإنسانية والاقتصادية لشعب أرض
مورو وللحفاظ على تراثهم الاجتماعي
والثقافي وحقوقهم المتأصلة في أملاك
أسلافهم- ليتفقا على مناقشة هذا
الأمر معا في المستقبل خلال
اجتماعهما القادم.
د-
تفعيل اللجان:
يوافق
الطرفان على أنه بعد توقيع هذا
الاتفاق ستفعل اللجان التنفيذية
بهدف تنفيذ مهماتها، وخاصة فيما
يتعلق بكل المعاهدات بين الطرفين.
هـ-
شكر وتقدير:
يشكر
الطرفان الرئيسة "جلوريا
ماكابغال أرويو" لقيادتها
الساعية والمتبنية لسياسة السلام
الشامل في مينداناو، ويعبر الطرفان
عن تقديرهما الجماعي وامتنانهما
للقائد العظيم رئيس الجماهيرية
الليبية العربية الاشتراكية
الشعبية العظمى العقيد "معمر
القذافي"، ورئيس مؤسسة القذافي
الدولية للهيئات الخيرية "سيف
الإسلام القذافي"؛ لاستضافتهما
الافتتاح الرسمي لاستئناف
المفاوضات بين حكومة الفليبين وجبهة
تحرير مورو الإسلامية في طرابلس
ليبيا، ولفخامة "داتو سري محاذير
محمد" رئيس وزراء ماليزيا،
ولفخامة الرئيس الإندونيسي "عبد
الرحمن وحيد" لدعمهما المتواصل.
*
تم في الثاني والعشرين من شهر يونيو
لعام 2001 ميلادية الموافق للثلاثين
من ربيع الأول لعام 1422 هجرية، بحضور
ممثلي مؤسسة القذافي الدولية
للهيئات الخيرية وحكومتي ماليزيا
وإندونيسيا.
*
عن حكومة جمهورية الفليبين وجبهة
تحرير مورو الإسلامية:
(توقيع
) جيسيس جي . دوريزا- رئيس لجنة سلام
حكومة الفليبين.
(توقيع
) الحاج مراد إبراهيم- رئيس لجنة سلام
جبهة تحرير مورو الإسلامية.
*
وشهد على ذلك:
(
توقيع ) سيف الإسلام القذافي- رئيس
مؤسسة القذافي الدولية للهيئات
الخيرية.
|
