|
قطريون يطالبون بإبقاء
مجانية الكهرباء والماء
الدوحة- وكالات- إسلام أون
لاين.نت/ 27-6-2001
قرر
أعضاء مجلس الشورى القطري بالإجماع
رفع توصية إلى أمير البلاد الشيخ "حمد
بن خليفة آل ثاني" يطالبون فيها
بالإبقاء على مجانية استهلاك
الكهرباء والماء للمواطنين، وعدم
فرض رسوم جديدة؛ مراعاةً للظروف
المعيشية للمواطنين.
وقال
"محمد بن مبارك الخليفي"- رئيس
المجلس- في جلسته الأخيرة الأربعاء
(26-6-2001): إن الحكومة أعفت المواطنين
من رسوم الكهرباء والماء عندما كان
سعر برميل البترول ستة دولارات،
والآن وصل سعره إلى 36 دولارا، أي أن
موارد الدولة المالية قد زادت؛
فماذا يضر الحكومة لو تحملت رسوم
الكهرباء والماء عن مواطنيها؟
وأكد
العضو "محمد بن مبارك العلي" أن
دخل كثير من الأسر لا تكفي مصاريفها
الشهرية نتيجة لارتفاع الظروف
المعيشية، وبالتالي لابد من الإبقاء
على المكرمة الأميرية بشأن الكهرباء
والماء.
واعترف
العضو "راشد حمد المعضادي" أن
دولة الرفاه قد ولّت، غير أنه استطرد
بأن الوقت ليس مناسبا لفرض رسوم على
الكهرباء والماء؛ حتى يتجاوز
القطريون ظروف المرحلة الحالية،
وتخفيفا للالتزامات المالية، تجاه
الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات
وإدارتا الجوازات والمرور، وتجاه
القروض المصرفية، وأجور السائقين
والخدم. وقد دعا الحكومة إلى التفكير
في مسألة الرسوم بعد عشر سنوات من
الآن على الأقل.
كما
دعا عضو المجلس "محمد بن عجاج
الكبيسي" إلى إعفاء المزارعين
وأصحاب المزارع والشاليهات من
الرسوم أسوة بالمواطنين الآخرين؛
وذلك لدعم الثروة الزراعية
والحيوانية.
كان
وزير الصناعة والطاقة والكهرباء
والماء القطري "عبد الله بن حمد
العطية" قد أعلن أن مؤسسة
الكهرباء بصدد إعداد دراسة عن هدر
المواطنين لهذه المادة، مع توصية
للحكومة بفرض رسوم على استهلاكها في
المستقبل.
يذكر
أن الزيادة في إيرادات قطر النفطية
قد وصلت العام الماضي (2000) إلى أعلى
معدل لها منذ ما يزيد على 15 عامًا؛ إذ
وصلت إلى 7,6 مليارات دولار مقابل 4,4
مليارات عام 1999، وهو ما سينعكس على
نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 26%، وهو
أعلى معدل للنمو تشهده دولة خليجية
منذ انتهاء طفرة النفط الخليجية في
عام 1983، كما تتميز عن غيرها من دول
مجلس التعاون بالكميات الكبيرة من
الغاز الطبيعي المتوافر في أراضيها،
والذي تضخه في الأسواق العالمية.
معروف
أنه يوجد بقطر مجلس للشورى معين،
أنشئ في عام 1972، إلا أن الشيخ "حمد"
قد أكد في شهر فبراير الماضي أن
بلاده تتجه إلى إنشاء "برلمان
كامل" خلال عام ونصف العام، في
إطار إجراءات جديدة لتحقيق مشاركة
شعبية.
|
