|
جدول
لوقف النار وعرفات يرفض الاعتقال
القدس-وكالات-إسلام
أون لاين.نت/29-6-2001
 |
|
باول تراجع عن تصريحاته أثناء لقاءه مع شارون |
اقتصرت
محصلة جولة وزير الخارجية الأمريكي
كولين باول إلى الدول العربية
والأراضي الفلسطينية المحتلة على
خفض فترة اختبار مدى التزام
الفلسطينيين بوقف إطلاق النار الذي
طلبه رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل
شارون من عشرة أيام إلى سبعة أيام،
قبل الانتقال إلى المراحل التالية
من تقرير ميتشل.
وقال
شارون وباول خلال المؤتمر الصحفي
الذي عقداه مساء الخميس 28-6-2001 : إنهما
اتفقا على أن هذه الفترة ستعقبها
فترة تهدئة أخرى لمدة ستة أسابيع.
لكن أيا منهما لم يقل متى ستبدأ
الأيام السبعة.
وقال
شارون: "نرى أن المضي قدما يتطلب
وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار،
ووقفا للإرهاب والعنف والتحريض".
وتابع أنه "إذا كان هناك هدوء تام
سننتقل إلى المرحلة التالية وهي
إجراءات بناء الثقة التي لن أدخل في
تفاصيلها الآن" ورفض شارون فكرة
المراقبين الدوليين. من جهته تراجع
باول عن تصريحات له أثناء المؤتمر
الصحفي الذي عقده مع الرئيس
الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله
ظهر الخميس 28-6-2001 والتي أكد فيه أن
ثمة ضرورة لوجود مراقبين دوليين
لمراقبة تطبيق تقرير ميتشل.
وأكد
باول أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ،
وقال: إن مراقبة وقف النار تخضع لما
يقرره الإسرائيليون والفلسطينيون،
وأضاف أنه بحث الجدول الزمني لوقف
النار مع الرئيس عرفات. ووصف الوزير
الأمريكي مهلة الأيام السبعة بأنها
فترة نقيس فيها أعمال عرفات. وأضاف
أن الفترة الثانية المؤلفة من ستة
أسابيع وفق توصيات ميتشل ستقود
بعدها إلى خطوات بناء الثقة. ولم يشر
باول إلى ما إذا كانت هذه الخطوات
تشمل وقف الاستيطان وفق ما تدعو إليه
توصيات ميتشل.
يأتي
تراجع باول بعد أن صدرت تصريحات أخرى
من المتحدث باسم البيت الأبيض إري
فلايشر قال فيها: "إن وزير
الخارجية الأمريكي لم يتبنَّ نداء
عرفات الذي يطالب بقوة دولية خلال
لقائهما في رام الله ". وأضاف
فلايشر أن وزير الخارجية تحدث عن
ضرورة أن تؤمن مجموعة ما مهمة
المراقبة والإشراف. وأضاف أن عرفات
اقترح من جهته قوة دولية محددة، وتلك
ليست أقوال وزير الخارجية، بل ما
عناه يعود إلى اتفاقيات واي
بلانتيشن (تحت إشراف الرئيس بيل
كلينتون عام 1998). وذلك لا يشير إلى أي
تغير في الموقف الأميركي. كما أكد أن
اللجوء إلى المراقبين يستدعي في
جميع الأحوال موافقة الطرفين، وذلك
ما قاله وزير الخارجية.
من
جهته جدد الرئيس الفلسطيني ياسر
عرفات بعد ساعات من اجتماعه بباول
موقفه الرافض لمطالب القبض على
ناشطي حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال عرفات لصحافيين أجانب في مقره
بمدينة رام الله الخميس 28-6-2001: إنه لن
يتعقب أعضاء حماس أو الجهاد أو أي
أطراف أخرى؛ "لأننا نحترم جميع
هذه الأطراف وهناك وحدة بيننا جميعا".
لكنه
أصدر أيضا بيانا يقول: إنه أمر قوات
الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية
بالقبض على قتلة مستوطنة يهودية
توفيت الخميس 28-6-2001 عندما أطلق
مسلحون الرصاص عليها بينما كانت
تقود سيارة على طريق بالضفة الغربية.
كان
زعماء إسرائيليون قد كرروا مطالبتهم
لعرفات بالقبض على نشطاء من حركتي
حماس والجهاد في إطار الجهود
الرامية لإنهاء تسعة أشهر من
المواجهات في الأراضي المحتلة.
|
