|
محاكمة وزير كويتي سابق بتهمة الفساد
الكويت
- عبد الرحمن سعد - إسلام أون لاين.نت/
9-6-2001م
 |
|
مجلس الامة الكويتي |
يمْثُل
الشيخ علي الخليفة - وزير النفط
ووزير المالية الكويتي الأسبق، وأحد
أفراد الأسرة الحاكمة - أمام محكمة
الوزراء، خلال أيام؛ بتهمة الفساد
المالي.
ويأتي
ذلك بعد أن استجابت الحكومة
الكويتية لضغوط مجلس الأمة، وتقدمت
ببلاغ إلى "اللجنة الدائمة
لمحاكمة الوزراء"، (محكمة الوزراء)،
للتحقيق في القضية المشهورة بـ "اختلاسات
نفط الكويت"، الخاصة بالتجاوزات
المالية التي حدثت في شركة ناقلات
النفط الكويتية بين عامي 1982 و1992.
وقد
تم فتح هذا الملف الساخن بناء على
طلب من عدد من أعضاء المجلس، بعد
مرور نحو ثماني سنوات على تقديم
الشركة لقضية الاختلاسات إلى
النيابة العامة، والمتابعة
المستمرة لهذه القضية من مجلس
الأمة، والمطالبات المتكررة بإحالة
الوزير المتهم إلى محكمة الوزراء،
بعد اتهامه، وأربعة من كبار موظفي
الشركة "بينهم بريطاني"،
باختلاس ما لا يقل عن مائتي مليون
دولار من أموال الشركة.
وقد
حمل نواب برلمانيون على قضايا
الفساد المالي في البلاد، وقال
النائب أحمد السعدون الرئيس السابق
لمجلس الأمة: إن القضية تتخطى
الناقلات إلى قضايا عدة سُلبت فيها
أموال البلد، أما النائب محمد الصقر
فتساءل: ماذا عن السرقات الكبيرة في
الاستثمارات؟! ومن جهته قال النائب
عبد الله النيباري: إن الهدف من
تقديم طلب مناقشة تطورات قضية
اختلاس الناقلات هو الوقوف على
أسباب تأخر التحقيق، ومحاولة إزالة
العوائق التي تواجه عمل المحكمة،
وخصوصًا أن المحاكم البريطانية
أنجزت المراحل المطلوبة منها. أما
النائب عبد الوهاب الهارون فأكد أن
السبب الرئيسي لإثارة القضية في
مجلس الأمة هو الشعور بعدم وجود تحرك
على المستوى الحكومي، برغم وضوح
الأمر على المستوى الخارجي.
وترجع
قضية اختلاسات النفط إلى عام 1982،
إبّان حرب الناقلات التي دارت وقتها
كأحد فصول الحرب العراقية
الإيرانية؛ إذ استغل المتهمون
الخمسة، وبينهم رئيس الشركة،
ونائبه، ومديرها المالي، ورابع
بريطاني، إضافة إلى الوزير؛ قرارًا
سريًّا اتخذه مجلس الوزراء الكويتي
بإنشاء مخزون إستراتيجي نفطي
لمواجهة تلك الظروف، وضمان استمرار
تدفق النفط الكويتي إلى خارج
البلاد، باعتباره مصدر الزرق الوحيد
للكويت، لكن المتهمين استغلوا
مناصبهم - كما جاء في قرار الاتهام -
وقاموا بارتكاب احتيالات انتهت
بتحويل مبالغ ضخمة من مستحقات
الشركة إلى حساباتهم الخاصة.
وقد
تم اكتشاف هذه الاختلاسات في عام 1992،
وتمت محاكمة ثلاثة من المتهمين أمام
القضاء البريطاني (باعتبارهم
مشمولين بالحكم البريطاني)، وهم: عبد
الفتاح البدر الرئيس السابق للشركة،
ونائبه حسن قبازرد، وثالثهما
البريطاني تيموثي تافورد، وقد
أدانهم القضاء البريطاني، ثم رفضت
محكمة الاستئناف البريطانية
محاولتهم إسقاط الحكم الصادر من
المحكمة التجارية بدفعهم مبلغ 135
مليون دولار للشركة مؤيدة هذا الحكم.
وكان
مجلس الأمة قد ألزم الحكومة في شهر
يونيو من العام الماضي بأن تقدم إليه
ثلاثة تقارير سنوية بمعدل تقرير كل
أربعة أشهر في يناير وأبريل وأكتوبر
من كل عام، بحيث يبين التقرير تطورات
كل قضية من القضايا الخاصة
باختلاسات الأموال العامة في داخل
البلاد وخارجها، وجهود الحكومة في
رصدها، وضبطها، وتقديمها للمحاكمة،
فيما اعُتبر آلية رقابة خاصة أصبحت
الحكومة تخضع لها من قبل المجلس في
قضايا الأموال، ولمزيد من تفعيلها
قرر المجلس تكليف لجنة من لجانه: (لجنة
حماية الأموال العامة) بمتابعة جميع
قضايا اختلاسات الأموال العامة
المنظورة أمام القضاء داخل الكويت
وخارجها، وأقرّ لها بأن تستعين بمن
تراه في أداء هذه المهمة، على أن
تقدم نتائج متابعتها في أول جلسة
للمجلس من أشهر نوفمبر وفبراير
ومايو من كل عام.
|
