|
بوتفليقة يخشى قنبلة القبائل
الجزائر - محمد مصدق يوسفي - إسلام أون لاين.نت/ 8-6-2001
أعلن
الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة أن الأحداث التي شهدتها
منطقة القبائل طوال الأربعين يوما
الماضية كانت بمثابة قنبلة غير
متوقعة.
وأضاف
بوتفليقة الجمعة 8/6/2001 أمام أعيان
مدينة "غرداية" في "واد
المزاب" - 500 كلم جنوب العاصمة - "أن
عناصر داخلية وخارجية تعمل على
زعزعة استقرار البلاد"، واعتبر
"أن الشعب الجزائري واع بأن
مؤامرة تحاك في الخارج للنيل من
الوحدة الوطنية، وجرنا جميعا إلى
متاهة عرقية".
وأوضح
بوتفليقة أن بؤر الغضب كانت منتشرة
في مختلف أنحاء الجزائر، وأن
أسبابها هي البطالة، وأزمة السكن،
وغلاء المعيشة، والرسوب المدرسي.
وأكد أن الحوار هو أساس الأخوة، وأن
العنف لم يحل أبدا أي مشكلة لا في
الماضي ولا في الحاضر، كما لن يحل
شيئا في المستقبل.
وتطرق
إلى قضية اللغة الأمازيغية التي
تطالب عدة جمعيات وأحزاب بإعلانها
لغة وطنية، وقال: إن المشكلة
الجزائرية لا يمكن أن تُلخَّص في
مجرد قضية ثقافية أو لغوية. وأضاف
هناك أشخاص هنا بيننا لا أفهم لغتهم
الأصلية (...)، فهل قمعوا ولو مرة
لأنهم استخدموا هذه اللغة شفويا أو
كتابيا؟!.
وقال
بوتفليقة: "في مختلف أنحاء
الأراضي الجزائرية هناك لغات وطنية
مختلفة، ولو كان من الضروري إعادة
إحياء هذه اللغات وهذا التراث؛
فسنكون فخورين بتراثنا الثقافي
والحضاري".
إجراءات
لإعادة الثقة
دعت
حركة الإصلاح الوطني الرئيس
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى
إطلاق سراح قادة الجبهة الإسلامية
للإنقاذ، وتأجيل النظر في المشاريع
المرتبطة بالهوية والمنظومة
التربوية وملفات خصخصة المؤسسات
الإقتصادية الكبرى.
وقالت
حركة الإصلاح الوطني في بيان لها عقب
اجتماع مكتبها الوطني الجمعة 8/6/2001
برئاسة الشيخ "عبد الله جاب الله":
"إن الحركة تتألم أشد الألم للوضع
الذي آلت إليه البلاد، ولِما يهدد
الأمة من مخاطر بالغة الضرر على
وحدتها ومقومات شخصيتها".
وأرجعت
الإصلاح هذه المخاطر إلى برامج
العلمنة التي تبناها النظام؛ نزولا
على مطالب التيار التغريبي العلماني.
وشدد
البيان على ضرورة أن تتم معالجة
الأحداث الأخيرة ضمن ما يحفظ الدين
واللغة والوحدة ويحل إشكالية شرعية
السلطة، ويرعى مصالح الأمة، ويصون
حقوقها، وحرياتها ويُفجِّر كامل
طاقاتها في استرجاع الأمن
والاستقرار وإقامة الشرعية
الحقيقية وتحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وترى
الحركة ضرورة تأجيل النظر في
المشاريع المرتبطة بالهوية
والمنظومة التربوية وملفات خصخصة
المؤسسات الإقتصادية الكبرى، وفتح
المجال السياسي والإعلامي، ورفع
حالة الطوارئ، وضمان التغطية
الإعلامية العادلة والمتساوية
للنشاطات الحزبية في وسائل الإعلام
الكبرى.
كما
أكد البيان على ضرورة "سحب مشروع
تعديل قانون العقوبات" الذي أحدث
جدلا كبيرا في الأوساط السياسية
والإعلامية؛ بسبب ما تضمنه من
تضييقات على الحريات الفردية
والجماعية، ومنها حرية التعبير،
وتسليط عقوبات تصل إلى حد السجن.
وطالبت
حركة الإصلاح الوطني باتخاذ إجراءات
بعث الثقة لدى الجزائريين في إرادة
السير نحو المصالحة الوطنية، ومنها
إطلاق سراح قادة الجبهة الإسلامية
للإنقاذ الشيخين "عباسي مدني"
الموضوع تحت الإقامة الجبرية، و"علي
بلحاج" المعتقل بسجن البليدة
العسكري جنوب العاصمة الجزائرية،
والكشف عن حالات المفقودين الذين
يعتقد أن قوات الأمن قامت باختطافهم
واحتجازهم، وتقدر بعض الجماعات
الحقوقية عددهم بـ 1500 مفقود،
ومعالجة ملفهم معالجة عادلة، وكذا
التكفل بضحايا المأساة الوطنية.
|
