|
الجزائر:
مسيرات لوقف "قمع" القبائل
الجزائر
- محمد مصدق يوسفي - إسلام أون لاين.نت/
3-5-2001
شارك
أكثر من عشرة آلاف شخص في مسيرات
سلمية نظمتها الخميس 3/5/2001 جبهة
القوى الاشتراكية في شوارع الجزائر
العاصمة؛ احتجاجا على ما أسموه بقمع
قوات الأمن للمتظاهرين في منطقة
القبائل.
وقطع
المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة
الأول من مايو قسما كبيرا من أحياء
العاصمة، متوجهين إلى ساحة الشهداء
الواقعة بالقرب من المرفأ، دون وقوع
حوادث تذكر في ظل مراقبة من الشرطة.
وقد
تظاهر هؤلاء استجابة لدعوة "جبهة
القوى الاشتراكية" أحد أحزاب
منطقة القبائل، والذي يتزعمه
المعارض "حسين آيت أحمد" الذي
أعرب في وقت سابق في "لوزان"
بسويسرا- حيث يقيم- عن خشيته من أن
تستغل السلطة المظاهرة "لإثارة
حمام دماء". كما أبلغ الأمين العام
للأمم المتحدة "كوفي عنان"
تخوفه من هذا.
وردد
المتظاهرون هتافات معادية للسلطة؛
داعين إلى وقف "القمع في القبائل"
الذي أوقع أحداث شغب دامية خلال
الأسبوعين الماضيين أسفرت عن 60 إلى 80
قتيلا، حسب بيانات الصحف والشهود، و42
قتيلا، حسبما ذكرت السلطات، فضلا عن
مئات الجرحى.
وقد
رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها:
"لا دولة بوليسية ولا جمهورية
أصولية"، وأخرى تدعو إلى "وقف
القمع"، ورددوا: "لا تسامح"
باللغة الأمازيغية الخاصة بالقبائل
التي يطالبون بمساواتها باللغة
العربية، اللغة الرسمية في الجزائر.
ومن
جهتهم، أبدى عناصر الشرطة الذين
انتشروا بأعداد ضخمة المزيد من
الحذر؛ متجنبين الصدام مع
المتظاهرين خلال المسيرة التي عرقلت
حركة السير في وسط العاصمة.
لجان
للتحقيق في أحداث القبائل
على
نفس الصعيد، اتخذت الحكومة إجراءات
للتحقيق بشأن هذه الأحداث؛ حيث أمر
الرئيس الجزائري "عبد العزيز
بوتفليقة" الخميس 3/5/2001 رئيس لجنة
التحقيق في أحداث منطقة القبائل "محمد
أسعد" بإجراء الاتصالات الضرورية
لتشكيل هذه اللجنة، التي كان
بوتفليقة قد أعلن عن إنشائها أثناء
خطابه للشعب الجزائري يوم الإثنين
30/4/2001.
ومن
ناحية ثانية، أشرف "عبد القادر بن
صالح" رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)،
على التنصيب الرسمي للجنة
البرلمانية؛ للتحقيق والتقصي حول
نفس الأحداث الأليمة التي عرفتها
منطقة القبائل، مخلّفة وراءها سقوط
42 قتيلاً و572 جريحاً، وذلك وفقاً
لإحصائيات رسمية.
وقد
حضر عملية التنصيب رؤساء الكتل
البرلمانية وأعضاء مكتب المجلس.
وأوضح أسعد بأنه قبل اقتراح الرئيس
بوتفليقة لرئاسته هذه اللجنة حيث
منحه الإشارة الخضراء في أداء
مهامه، وتنظيم عمل اللجنة، وتعيين
أعضائها، وكذا النظر في الطرق
الملائمة للتحقيق، واختيار الأشخاص
الذين ستستمع لهم اللجنة، وكذلك
أولئك الذين يساعدون اللجنة في أداء
مهمتها.
وكان
بوتفليقة قد ذكر في وقت سابق أن هذه
اللجنة سوف تتشكل من ممثلي المجتمع
المدني، وستناط بها مهمة تسليط
الأضواء على ما جرى في منطقة
القبائل، بكل حرية وشفافية.
ويعتبر
محمد أسعد من كبار رجال القانون في
الجزائر، وسبق له أن ترأس اللجنة
الوطنية لإصلاح العدالة التي أنهت
مهامها وقدمت نتائجها لبوتفليقة.
ومن
ناحية أخرى، أكد "عبد القادر بن
صالح" في كلمته أمام أعضاء المجلس
الشعبي الوطني أن "للجنة
البرلمانية الحرية الكاملة في صياغة
برنامج عملها، واختيار القانون الذي
يحدد مهمتها، وطبيعة الاتصالات التي
تجريها مع الهيئات المعنية"،
مضيفاً أن مكتب المجلس "على أتم
الاستعداد لتقديم يد المساعدة للجنة
البرلمانية، لتتمكن من تأدية مهمتها
على أحسن وجه، في إطار نظامها
الداخلي، والمدة المحددة لتقديم
تقريرها"؛ مشيراً إلى أن أعضاء
لجنة التحقيق البرلمانية يمثلون
اليوم المجلس الشعبي الوطني برمته
بعيداً عن أي انتماء سياسي.
وتتشكل
اللجنة البرلمانية للتحقيق والتقصي
من 21 نائبا، ويرأسها النائب أحمد
بيوض، وقد صادق أعضاء اللجنة بعد
عملية التنصيب على المكتب المتكون
من الرئيس ونائبين له، إضافة إلى
مقررين.
يذكر
أن أعضاء البرلمان الجزائري قد
صادقوا بالأغلبية الأربعاء 2/5/2001 على
اقتراح 205 نواب ينتمون لعدة تشكيلات
سياسية ونواب أحرار، والذي يدعو إلى
"إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتقصي
الحقائق حول أحداث منطقة القبائل".
ويتمثل
الهدف من وراء إنشاء لجنة التحقيق
البرلمانية هذه، حسب اللائحة
المصادق عليها، في البحث عن الدوافع
الحقيقية التي كانت وراء هذه
الأحداث، وتحديد المسؤوليات التي
أدت إلى سقوط أبرياء، وإحداث أضرار
بالممتلكات.
يذكر
أن مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين
قد اجتاحت في الآونة الأخيرة منطقة
القبائل، وأسفرت عن عشرات القتلى.
|
