|
كوازومي
يحدّ السكين لأزمة اليابان المالية
كوالالمبور
– صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/
3-5-2001
 |
|
إنقاذ
الاقتصاد مهمة كوازومي الأولى |
أكدت
مصادر مالية يابانية أن رئيس
الوزراء الياباني الجديد سيقترح
إجراء اصطلاحات هيكلية واسعة لثاني
أكبر اقتصاد في العالم، لن تُستثنى
منها أية قطاعات.. وذلك في كلمته التي
يلقيها الإثنين القادم 7/5/2001 عن
سياساته العامة إثر توليه منصب
رئاسة الوزراء، ومن بينها عزم "كوازومي"
على إنهاء أزمة قروض البنوك
اليابانية خلال عامين أو ثلاثة
أعوام، وربما تبدأ الحكومة
اليابانية في تقليص نفقاتها المالية
العامة لعام 2002 بفارق ملياري ين
ياباني، ومخصصات الضرائب المحلية
بفارق مليار يِنّ مقارنة بالتوقعات
الحالية لتبلغ 18 مليار يِنّ.
ويهدف
كوازومي من ذلك التقليص في الإنفاق
الحكومي إلى تقليل قيمة المستندات
الصادرة عنها لأقل من 30 تريليون ين
سنويا، وإذا تم ذلك فسيقل الإنفاق
العام للسنة المالية القادمة بنسبة
2.5% عما هي عليه الآن لتبلغ 47.5 مليار
ين تقريبا، لكن مخصصات أخرى بلغت 16.8
مليار ين في السنة المالية 2001 سوف
ترتفع إلى 19.5 مليار ين خلال السنة
المالية 2002؛ لتغطية "الديون
الخفية" لخفضها إلى 18 مليار ين مع
نهاية السنة، وهو الأمر الذي سيجبر
الحكومة على إلغاء بعض مشاريع
القطاع العام، حسبما أكدت وزارة
المالية اليابانية.
وخلافا
لما كان عليه رئيس الوزراء السابق
"يوشيرو موري" فإن كوازومي لن
يتحدث عن دفع الإدارة الاقتصادية
لبلاده لتحفيز النمو الاقتصادي
والسياسات القصيرة الأجل، ولكن
سيتحدث داعيا بلاده إلى التكاتف من
أجل إصلاحات تضمن النمو على المدى
المتوسط والطويل بعد 10 سنوات مضت من
التعثر وتبدل قيادتها العليا.
وسوف
يقترح كوازومي توفير شبكة تأمين
اجتماعي معززة بتحسين فوائد التأمين
الوظيفي كنتيجة متوقعة لإصلاحاته،
كما سيدعو الشعب الياباني إلى
المشاركة في تحمل آلام نجاح إجراءات
المرحلة القادمة.
من
جهة أخرى.. يطالب رئيس وزراء اليابان
الجديد في كلمته بالحفاظ على
البيئة، وتشجيع المرأة على المزيد
من المشاركة في المجتمع، وهي الخطوة
التي بدأها بالفعل بتعيين 5 وزيرات
في حكومته ولحقائب مهمة هي:
الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة
الإعمار والنقل، ووزارة العلوم
والتكنولوجيا، والتعليم.
تقليص
العمالة
وتستعد
الشركات اليابانية إلى تقليص عدد
عامليها بسبب توقعها لتعديلات
قانونية أخرى، وللتكيف مع حالة
الاقتصاد الضعيف، وعزم البنوك على
إنهاء معضلة الديون المتأخرة التي
على الشركات دفع فواتيرها، وذلك
استجابة لمقولة كوازومي التي
سيؤكدها في كلمته بعد أيام بأنه "لن
يكون هناك تعافٍ اقتصادي دون
إصلاحات هيكلية"، ومن بينها كبرى
شركات الطاقة والكهرباء اليابانية،
وشركة "نيبون" للاتصالات،
وشركة "إن تي تي" للاتصالات
التي عانت من انخفاض بالأرباح بسبب
تحرير قطاع الاتصالات والطاقة ودخول
شركات جديدة للسوق.
أما
الشركات الكيماوية فإنها تترقب بحذر
رفع القيود وخفض التعرفات الجمركية
على دخول الشركات الأجنبية للسوق
اليابانية في عام 2004.
وعلى
جانب آخر.. سوف يطالب كوازومي
بالتأكيد على تقوية التحالف
الياباني الأمريكي، وتعزيز
العلاقات مع دول الجوار الآسيوية،
كما يعتقد أنه سيعلن عن خطته
لاستصدار تشريع برلماني يتعامل مع
حالات الطوارئ الوطنية بموافقة
أحزاب التحالف الحاكم، ودراسة
إمكانية اشتراك اليابان في اتفاقيات
وترتيبات أمنية متعددة الأطراف.
|
