|
الجزائر
.. رجل المخابرات القوي يرحل قريبا!
محمد
مصدق يوسفي- إسلام أون لاين.نت/2-5-2001
لم
يعد الصراع بين الرئيس الجزائري "عبد
العزيز بوتفليقة" ومعارضيه خاصة
من العسكر خفيًا وحبيس الكواليس ، بل
إنه خرج إلى صفحات الجرائد وبات كل
طرف يشهر ما لديه من أسلحة في مواجهة
الآخر.
فقد
تحدثت صحيفة "الوطن" الجزائرية
الثلاثاء (1-5-2001) عن قرب رحيل مدير
الاستخبارات العسكرية الجنرال "محمد
مدين" المشهور باسم "توفيق"
الذي يوصف بأنه "رجل المخابرات
القوي منذ عام 1990"، إثر ضغوط
تلقاها من القادة العسكريين بسبب
تبريره باستمرار تصرفات الرئيس
بوتفليقة في كثير من المناسبات،
وذكرت الصحيفة أن الجنرال مدين هو
الذي فرض ترشيح بوتفليقة لخلافة
سابقه "الأمين زروال" في
انتخابات الرئاسة عام 1999.
وتعمدت
الصحيفة نشر صورة للجنرال محمد مدين
الذي يعرفه الجزائريون باسم توفيق،
لأول مرة حيث ظلت الأوساط السياسية
والإعلامية تجهل تماما شكله لمدة
أكثر من عشر سنوات (تاريخ تقلده منصب
مدير الاستخبارات العسكرية).
ومن
جانبها كذّبت مصادر قريبة من الجهات
الأمنية حدوث أي تغيير على رأس
المؤسسة الاستخبارية، موضحة أن
الحملة التي تُشنّ على مختلف أجهزة
الأمن الجزائرية تغذيها أطراف
أجنبية بتواطؤ مع بعض الجهات في
الداخل التي باتت تخشى على مصالحها،
وامتيازاتها.
كما
اعتبرت الصحف القريبة من هذه
الدوائر العسكرية ومنها صحيفة "النصر"
الحملة التي تستهدف الجنرال مدين
إشاعات تندرج ضمن مسلسل لحملات
متتابعة، تصب أساسا في زعزعة
المؤسسة العسكرية، التي تصدت
لمؤامرة عديدة ، وحالت دون انهيار
الدولة، في إشارة إلى الأنباء التي
نشرتها صحيفة "الوطن"
الجزائرية.
وأكدت
أن القيادة العسكرية تعمل حاليا على
إنجاز مشروع تحديث الجيش وإدخاله
مرحلة الاحتراف بتحديث إمكانياته
البشرية وتطوير عتاده وتقنياته،
للانتقال من مرحلة "الجيش
التقليدي" إلى جيش عصري يواكب
التحولات العميقة والمتطورة
الجارية في الجيوش المعاصرة.
ولوحظ
أن بوتفليقة تعمد في خطابه الأخير
الثلاثاء 1-5-2001 توجيه انتقادات إلى
قادة الجيش لتقصيرهم في مكافحة
الإرهاب، في إشارة إلى أحداث
القبائل الأخيرة ، وقال: إن الدولة
التي تترك الإرهابيين "يعششون"
في الجبال ليست دولة، وإن الدولة
التي تسمح للمافيا باحتكار التجارة
الخارجية ليست دولة.
نزار
لا يمثل إلا نفسه
من
جهته صرح وزير الدفاع السابق "خالد
نزار" لصحيفة "لوفيجارو"
الفرنسية مطلع الأسبوع الجاري قائلا:
"إن سياسة الوئام المدني ليست من
صنع الرئيس بوتفليقة، بل إن دوره
يقتصر على تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه
مسؤول مكافحة التجسس الجنرال
إسماعيل العماري (نائب الجنرال
توفيق) مع قيادة الجيش الإسلامي
للإنقاذ".
وقد
انتقدت مصادر حكومية جزائرية
تصريحات نزار، وقالت: إن نزار لا
يمثل إلا نفسه، ولا يلزم مؤسسات
الدولة الجزائرية في شيء لا من قريب
ولا من بعيد.
وأضافت
هذه المصادر: "كيف يسمح جنرال
متقاعد لنفسه بالتدخل في السياسة
بصورة مفضوحة، والإيحاء للرأي العام
الجزائري والدولي أنه ناطق باسم
الجيش وكأنه هو من عمل على تحرير
الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ومن
همجية الإرهاب، وإفشال مؤامرات
المتعاونين معه في الداخل والخارج..
وكأن بقية ضباط الجيش وأعوان الأمن
وبقية أفراد المؤسسة العسكرية لم
يكن لهم أي دور يؤدونه سوى ملء
الدلاء بالماء".
يشار
إلى أن الجنرال نزار قد تمكن من
الإفلات من قبضة العدالة الفرنسية
على إثر دعوى رفعتها ضده عائلتان
جزائريتان في فرنسا تتهمانه بممارسة
الخطف والتعذيب والقتل لأفراد
عائلتيهما عندما كان وزيرا للدفاع.
|
