|
فرنسا
"تهدد" بالتدخل في الجزائر
باريس
– لوزان – وكالات – إسلام أون لاين.نت/
2-5-2001
في
تلميح منها إلى إمكانية التدخل بشكل
أو بآخر في مجريات الأحداث بالجزائر..
أعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها
"هوبير فيدرين": "أنها لن
تصمت أمام ما يحدث في الجزائر".
فقد
أعلن "فيدرين" الأربعاء 2/5/2001
أمام الجمعية الوطنية أن الفرنسيين
لا يمكنهم أن يبقوا صامتين أمام
الأحداث بالجزائر، وأضاف أنه: "لا
يمكن إيجاد حلول لهذه المشكلة
الحادة جدا، والخطيرة جدا، إلا
بالحوار السياسي". وقال إنه "يتحدث
باسم الحكومة، وبصفته صديقا للجزائر"،
وأضاف: "أتمنى أن تسمح لجنة
التحقيق التي شكلها الرئيس "بوتفليقة"
في إجراء حوار، وأن تسمح للجزائر
بالتحرك وتجاوز هذا المنحدر".
من
جهة أخرى.. أعلن "حسين آيت أحمد"
زعيم جبهة القوى الاشتراكية
المعارضة الأربعاء 2/5/2001 في "لوزان"
بسويسرا أن أعدادا كبيرة من قوات
الجيش والشرطة تنتشر في الجزائر
عشية موعد مظاهرة طلابية؛ مما ينذر
بوقوع "حمام دم".
ويعتبر
آيت أحمد – المقيم في لوزان - الزعيم
التاريخي لأحد أكبر حزبين سياسيين
في منطقة القبائل، وقد وجه نداء
عاجلا إلى الأمين العام للأمم
المتحدة "كوفي عنان" وشخصيات
أخرى لاتخاذ "مبادرات لتوجيه
تحذير علني إلى السلطات والقيادات
العسكرية والشرطة من استخدام
الأسلحة الحربية على نطاق واسع
وبشكل عشوائي ضد المتظاهرين". كما
وجه نداء إلى المفوضة العليا لمنظمة
حقوق الإنسان الدولية "ماري
روبنسون"، والرئيس الأمريكي "جورج
بوش"، ورئيس الاتحاد الأوروبي "جوران
بيرسون"، وممثل الاتحاد الأوروبي
الأعلى للسياسة الخارجية "خافيير
سولانا"، وأمين عام حلف شمال
الأطلسي "جورج روبرتسون"،
ورئيس الدولية الاشتراكية رئيس
الوزراء البرتغالي "أنطونيو
غوتيريس"؛ مطالبًا إياهم باتخاذ
مبادرات "فردية أو جماعية لمنع
وقوع ما لا يعوض".
وقال
آيت أحمد أمام هذه المظاهرة السلمية
للشباب الجزائري: "إننا نرى بقلق
كبير انتشار أعداد كبيرة من قوات
الجيش والشرطة، ليس بهدف إعادة
النظام بطريقة ذكية، بل على العكس
ترهيب للمتظاهرين في مرحلة أولى، ثم
قمع المظاهرة بحمام دم". وبعد
سلسلة مظاهرات في منطقة القبائل،
اعتبر الزعيم السياسي أن الخطاب
الذي ألقاه الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة الإثنين 30/4/2001 "بدلا
من أن يعيد الثقة ويعطي الأمل للشعب
بواسطة تدابير حسية، فإنه يزيد - على
العكس - من سخط الشعب وتعصبه".
يُذكر
أنه بعد مرور 12 يومًا من الصدامات
الدامية في منطقة القبائل، وقع ما
بين 60 و80 قتيلا، وأعلن بوتفليقة
تشكيل لجنة تحقيق حول الصدامات،
وأكد أن الاعتراف بهوية سكان منطقة
القبائل سيتم في إطار مراجعة محتملة
لدستور عام 1996.
|
