|
اليمن:
انتقادات لبرنامج حكومة باجمال
صنعاء-
بشير النابهي- إسلام أون لاين.نت/30-4-2001
من
المتوقع أن يناقش مجلس النواب
اليمني خلال اليومين القادمين
برنامج حكومة رئيس الوزراء "عبد
القادر باجمال" الذي عرضه في مطلع
الأسبوع الجاري لنيل الثقة وفقا
للدستور، وتضمن بيان الحكومة التي
وصفها رئيس الوزراء بأنها "حكومة
السنتين" عددًا كبيرًا من
التعهدات بإنجاز وتنقية مجموعة من
الإصلاحات الإدارية، وإنشاء
المشاريع في كل المجالات، لكن
باجمال كان حريصًا على التنبيه إلى
موعد الانتخابات العامة بعد عامين
والذي يجعل فترة بقاء الحكومة
دستوريًا غير قابلة لتحقيق تغييرات
كبيرة، وهي خطوة تسبق أية انتقالات
قد تعترض الحكومة مستقبلاً.
ويتوقع
أن توجه المعارضة انتقادات حادة
لعدد من الجوانب التي تضمنها
البرنامج، لكن التعليقات الأولية
التي أدلى بها عدد من النواب بعد
قراءة البرنامج لـ"إسلام أون لاين.نت"
انصبت كلها على ما وصفوه بالهوة
الكبيرة بين الكلام الجميل المنمق
الذي تحتويه البيانات والواقع الذي
يزخر بالسلبيات نفسها التي سبق
للحكومات السابقة التعهد بالقضاء
عليها.
ومن
أهم ما تضمنه برنامج حكومة باجمال هو
الإعلان صراحةً عن إلغاء المعاهد
العلمية الدينية، تحت مبرر إنهاء
الازدواجية في التعليم، وهذه
المعاهد -500 معهد تقريبًا- تدرس
منهجًا مكثفًا في العلوم الإسلامية
والعربية، بالإضافة إلى المنهج
التعليمي العام، لكن المعارضين
يعتبرونها مؤسسة خاضعة لسيطرة
الإسلاميين ومصدرًا كبيرًا
لشعبيتهم.
ويعتقد
بعض المراقبين أن نتائج الانتخابات
المحلية الأخيرة قد دفعت الحزب
الحاكم إلى تكرار موقف الحزب
الاشتراكي اليمني -عندما كان في
السلطة- للسعي إلى إلغاء المعاهد
العلمية من خلال الإصرار على إقرار
قانون التعليم 1992م الذي أثار
اعتراضات شعبية كبيرة، لكن الظروف
السياسية المضطربة آنذاك أفشلت
محاولة تطبيق الإلغاء، كما أن
الرئيس "علي عبد الله صالح"
أوقف بالفعل سريان القانون منذ ذلك
الحين، لكن تداعيات الأوضاع
السياسية مؤخرًا دفعت حزب المؤتمر
الحاكم إلى إبداء تصميمه على ما
يعتبره تجريدًا للإسلاميين من مصدر
قوتهم الشعبية.
ومن
المتوقع أن يؤدي الإصرار على تنفيذ
هذه الفكرة إلى توتر سياسي جديد بين
حزب المؤتمر الحاكم والتجمع اليمني
للإصلاح الذي تبنى الدفاع عن
المعاهد العلمية؛ باعتبارها مؤسسات
تعليمية تقدم خدمات تربوية نوعية
مطلوبة شعبيًا ولقيت دعمًا قويا من
قبل المواطنين الذين كانوا يتبرعون
ببناء المعاهد على نفقتهم الشخصية.
وعلى
خلاف التسريبات الصحفية التي قالت:
إن الحكومة الجديدة سوف تنفذ جرعة
جديدة من رفع الأسعار.. خلا برنامج
الحكومة من أي إشارة واضحة حول ذلك؛
مما جعل المراقبين يتوقعون ألا تعلن
الحكومة رفعًا جديدًا لأسعار
المشتقات النفطية خلال ما تبقى من
العام الجاري؛ لكيلا تواجه بسخط
شعبي كما حدث مع حكومة الإرياني في
يونيه 1998، لكن البيان تضمن إشارة
خفية عن إعادة تقييم سياسة الدعم؛
مما يعني أن المبدأ ما يزال مستمرًا
وهو تحرير الأسعار نهائيًا، ولكن في
الوقت المناسب حسب رؤية بعض
المراقبين.
|
