|
أزمة في البرلمان المصري.. بسبب إسرائيل
القاهرة- قطب العربي وأحمد سبيع - إسلام أون لاين.نت/ 22-4-2001
شهدت
جلسة مجلس الشعب المصري (البرلمان)
السبت 21 إبريل 2001 صدامًا بين رئاسة
المجلس ونواب في جماعة الإخوان
المسلمين، عندما رفض رئيس المجلس
الدكتور "فتحي سرور" السماح
لنواب الإخوان بإلقاء بيانات عاجلة
أمام المجلس حول تصاعد القمع
الإسرائيلي للشعب الفلسطيني
واللبناني، وضرب مواقع الرادارات
السورية في لبنان، واعتقال ثلاثة من
قيادات الإخوان تقدموا بأوراق
ترشيحهم لانتخابات مجلس الشورى
المصري المقبلة.
وكان
سبعة عشر نائبا هم جملة نواب الإخوان
بالمجلس قد تقدموا بطلبات لرئيس
المجلس لإلقاء هذه البيانات العاجلة
في جلسة السبت، إلا أنه رفض طلباتهم،
وحاول بعضهم الكلام بالفعل في
الموضوع، لكن رئيس المجلس قاوم هذا
الاتجاه.. وشهدت الجلسة هرجا ومرجا
ونقاشا ساخنا بين النواب والمنصة
انتهى إلى انسحاب 12 من النواب؛
احتجاجا على تصرف رئيس المجلس.
حيث
هدد الدكتور سرور باتخاذ إجراءات
عقابية ضد هؤلاء النواب وحرمان
بعضهم من حضور عشر جلسات في
البرلمان، وتحويله للجنة القيم التي
سبق أن فصلت نوابا من المجلس في
أعوام سابقة؛ بسبب تعمدهم تعطيل سير
الجلسة، وقد تسبب هذا التهديد في
عناد مقابل من النواب الذين رفض
بعضهم الانسحاب حتى لا يظهر أنهم
يخشون من عقوبات اللائحة (تنص
اللائحة على أن العقوبات تتوقف إذا
خرج العضو من الجلسة).
وقال
النائب مصطفى محمد مصطفى: إن فلسطين
تحترق وإسرائيل ضربت مواقع مصرية في
رفح، فهل ننتظر حتى تضرب إسرائيل
القاهرة؟! إلا أن رئيس المجلس واصل
رفضه، وقام أعضاء الحزب الوطني
الحاكم بالتشويش والتصفيق للدكتور
سرور حتى لا يناقش الموضوع؛ فاحتج
النواب الإسلاميون، وأعلنوا
انسحابهم من الجلسة وعقدوا مؤتمرًا
صحفيًا بالمجلس حضره ممثلو الصحف
ووكالات الأنباء المتواجدون
بالمجلس، ووزعوا البيان الذي رفضه
رئيس المجلس.
وقد
جاء في البيان أن نواب الإخوان
المسلمين بمجلس الشعب المصري يرغبون
في إلقاء بيان عاجل عن التصعيد
الخطير والعدوان الهمجي الغاشم على
شعبنا الأعزل في فلسطين المحتلة
والقدس الشريف، والاعتداء على
المنشآت العسكرية السورية في لبنان،
والتهديدات الصهيونية لمصر، وما
أذاعته بعض وكالات الأنباء من تعرض
بعض المنشآت المصرية في رفح للعدوان
الصهيوني، وضرورة اتخاذ الإجراءات
التضامنية اللازمة مع الشعب
الفلسطيني المحاصر بين الجوع والموت.
وطالب
النواب الإسلاميون الحكومة المصرية
بسحب السفير المصري من الكيان
الصهيوني وعدم الاكتفاء باستدعائه،
وطرد السفير الصهيوني من القاهرة،
ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو
الصهيوني، ودعم ومساندة الشعب
الفلسطيني ماديًا ومعنويًا، واتخاذ
الإجراءات اللازمة إزاء الاعتداء
الصهيوني على لبنان، وضرورة تفعيل
دور المنظمات الأهلية لمقاطعة العدو
الصهيوني اقتصاديًا، واستنكر
النواب الانحياز الأمريكي الدائم
للعدو الصهيوني.
كما
طالبوا بمنع سفر المصريين إلى
إسرائيل وإسقاط الجنسية المصرية لمن
يتزوج من إسرائيلية، وتفعيل معاهدة
الدفاع المشترك بين الدول العربية
وخاصة دول الطوق.
يُذكر
أنه لم تكن أزمة فلسطين وحدها هي
الداعية لموقف النواب الإسلاميين،
وإنما كانت هناك قضية أخرى، خاصة
باعتقال اثنين من الإسلاميين من مقر
مديرية أمن محافظة الشرقية في أثناء
تقديمهما أوراق ترشيحهما لانتخابات
مجلس الشورى.
وقال
النائب الدكتور محمد المرسى المتحدث
باسم نواب الإخوان لـ "إسلام أون
لاين. نت" إن تقديم البيانات
العاجلة هو حق للنواب يكفله القانون
وتكفله اللائحة الداخلية للمجلس،
ولم يكن متصورا أن يرفض الدكتور سرور
إلقاء هذه البيانات حول الهمجية
والعدوان الصهيوني على أشقائنا في
فلسطين ولبنان وضد مواقع الرادارات
السورية بلبنان بل وضد بعض المنشئات
المصرية في مدينة رفح الحدودية.
وقال
الدكتور المرسى: إن رئاسة المجلس
رفضت في ذات الجلسة أيضا طلبات بعض
النواب بإلقاء بيانات عاجلة حول
اعتقال بعض المرشحين الإسلاميين
بمحافظة الشرقية، والذين ألقت
الشرطة القبض عليهم بينما كانوا
يتقدمون بأوراق ترشيحهم يوم الخميس
الماضي، وهم ثلاثة من أساتذة
الجامعة منهم الدكتور "محمد عبد
الله" الأستاذ بكلية العلوم ورئيس
نادى هيئة التدريس السابق، والدكتور
"السيد عبد النور" الأستاذ
بكلية الزراعة، والدكتور "أبو بكر
ميتكيس" بمستشفى جامعة الزقازيق.
وأضاف
النائب أن الأزمة انتهت فور رفع
الجلسة؛ حيث عقد النواب لقاء خاصا مع
الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس
بمكتبه استمر أكثر من ساعة أجرى
خلالها الدكتور سرور اتصالات مكثفة
بوزارة الداخلية لمعرفة ملابسات
القبض على الأساتذة الثلاثة، وقد
أبلغ النواب بالرد الذي تلقاه من
الداخلية ويبين أن توقيفهم تم بناء
على قرار من نيابة أمن الدولة؛ بسبب
اتهامهم بتحريض الطلاب على
المظاهرات التي جرت بجامعة الزقازيق
الأسبوع الماضي.
|
