|
الكنيسة
الهولندية.. القوة الانتخابية
الثانية
لاهاي-
خالد شوكات- إسلام أون لاين.نت/17-4-2001
أكد
"إبراهيم بورزيق" عضو البرلمان
المحلي لمدينة روتردام الهولندية لـ
"إسلام أون لاين.نت" أن "العبارة
المكررة في الأوساط السياسية
والإعلامية الهولندية والتي تؤكد
على فصل الكنيسة عن الدولة ليست
صادقة في واقع الأمر، وأنها لا
تُستعمل عمليا إلا لمواجهة مطالب
المسلمين بتطوير مساجدهم التي تفتقد
الكثير من المرافق الضرورية جراء
تواضع مواردها المالية".
وذكر
بورزيق -المنحدر من أصل مغربي والذي
يشغل أيضا منصب مدير إذاعة الأجانب
في روتردام- أن الوزير الأول
الهولندي "فيم كوك" بدا خائفا
مؤخرا حينما هدده كبير أساقفة
الكنيسة البروتستانتية- كبرى
الكنائس المسيحية في هولندا- بأن
حكومته لم تفعل للبروتستانت شيئا
منذ تشكلت عام 1994، حيث بادر "كوك"
بدعوة الأسقف الكبير إلى شرب فنجان
قهوة لبحث كيفية مساعدة الدولة
للكنيسة.
وأضاف
بورزيق "أن الكنيسة هي القوة
الانتخابية الثانية بعد النقابات،
وأن الأحزاب الكبرى التي تتحكم في
مفاتيح الحياة السياسية تقدر أهمية
أصوات الكنيسة، وتسعى في مجملها إلى
توقيع اتفاقيات سياسية معها، قد
تكون غالبيتها غير معلنة، لكن
الوقائع العملية والممارسات
السياسية سرعان ما تؤكدها لاحقا".
ودعا
بورزيق المسلمين في هولندا إلى "تكوين
أطر وكفاءات قادرة على دراسة الواقع
السياسي والاجتماعي بشكل علمي
وموضوعي، يمكن على ضوئها وضع
إستراتيجيات مستقبلية تجعل الجالية
المسلمة في موقع قوة يؤمّن لها حماية
مصالحها ونيل حقوقها باعتبار أن فهم
الواقع بشكل جيد وصحيح هو المدخل إلى
امتلاكه".
وأوضح
بورزيق "أن المسلمين في هولندا-
بالرغم من النجاحات التي حققوها على
أكثر من صعيد، ومن أبرزها صعيد
المشاركة السياسية- يفتقدون إلى
المعلومات الصحيحة والموثوقة عن
طبيعة الدولة التي يعيشون فيها،
ويفتقدون أكثر لمن يقوم بربط هذه
المعلومات ببعضها، واستخراج
تحليلات عميقة منها، ولهذا السبب
فإن مصالح كثيرة تفوت عليهم، ومواقف
كثيرة تسوّق باسمهم".
ودلل
بورزيق على مصداقية أقواله من مثال
القطاع الذي يعمل به، وهو قطاع
الإعلام، حيث يقول: "إن الإذاعة
التي يديرها منذ أكثر من ست سنوات
تنال من الدولة عُشر الدعم الذي
تناله إذاعة مسيحية، بالرغم من أن
مدة البث وطاقم العمل يكاد يكون
متماثلا، وبالرغم من أن المسلمين
تماما كما المسيحيين، هم من دافعي
الضرائب، ولا تفرق الدولة في
قانونها الضريبي بين مسلم ومسيحي؛
لأن المواطنين متساوون أمام
الضريبة، ويفترض أن يكونوا كذلك في
الحقوق".
يذكر
في هذا الصدد، أن قضية دعم المؤسسات
الاجتماعية والثقافية التي يشرف
عليها الأجانب في هولندا، قد تحولت
إلى قضية سياسية مؤخرا، مما دفع وزير
الثقافة إلى توزيع مذكرة على مسئولي
وزارته لتقديم المساعدة للمنظمات
والجمعيات التابعة للجاليات
الأجنبية، ومن أهمها منظمات الجالية
المسلمة، لتطوير أدائها في الواقع
والاقتراب بها أكثر ما يمكن للمهنية.
لا
عزاء للمساجد
وتشكو
الكثير من المنظمات الإسلامية في
هولندا، من تواضع الدعم الحكومي
المقدم لها، في وقت يتم التوجه فيه
لهذه المنظمات من قبل المسئولين
لمساعدتهم في مواجهة المشاكل
الكثيرة التي تعاني منها الأجيال
الناشئة من أبناء المسلمين، ومن
أخطرها التخلف الدراسي وتعاطي
المخدرات والانحراف والجريمة.
وتُوجه
انتقادات كثيرة للمساجد لقصورها
الواضح في القيام بوظيفتها
الاجتماعية، واقتصارها في الغالب
على جانب العبادات، فيما تضطلع
الكنائس بهذه الوظيفة، بل إن أغلب
المستفيدين من الخدمات الاجتماعية
التي تقدمها الكنائس ينحدرون من أصل
مسلم، حيث تقدم "بولس كيرك"
الكنيسة الإصلاحية في روتردام
المأوى والطعام لعشرات المحتاجين (90%
من بينهم مسلمون حسب الأرقام
الرسمية لقساوستها).
ويرد
المسئولون عن المساجد على الاتهامات
الموجهة إليهم بأن القصور في وظيفة
منظماتهم الاجتماعية، يرجع بالأساس
إلى قصور في الموارد المادية
للمساجد، التي تغطي بالكاد مصاريفها
الأساسية كأجرة الإمام الخطيب
وتكاليف الماء والكهرباء وضريبة
العقار وبقية الرسوم.
ويعتقد
خبراء الأقليات، أن القضية الأولى
التي يجب أن تحلها الجالية المسلمة
في هولندا، هي مشكلة الوحدة، التي
تنبثق منها مشكلة التمثيل، فعدم
وجود هيئة تمثل المسلمين مجتمعين
أمام الدولة الهولندية، هي التي
تحرمهم من مساعدة الحكومة، وقبل ذلك
تعاون الأحزاب السياسية.
|
