|
تركيا..
أزمة سياسة بعد الاقتصاد
أنقرة
– وكالات- إسلام أون لاين.نت/6-4-2001
حذر
مراقبون من انتقال الأزمة
الاقتصادية التي تجتاح تركيا حاليا
إلى المجال السياسي خاصة مع فشل
الحزب الحاكم في تقديم خطة للخروج من
هذه الأزمة بعد 43 يوما على تخليها عن
خطة مكافحة التضخم الموقعة مع صندوق
النقد الدولي في ديسمبر 1999، التي
اضطرت فيها الحكومة إلى تعويم
عملتها الرسمية.
وقد
ذكرت صحيفة "يني سافاك" التركية
الإسلامية الجمعة /6-4- 2001 أن "الشارع
يهتف بصوت عالٍ: "نريد استقالة
الحكومة!"، مشيرة إلى أن دور
الحكومة محدود ومهمَّش إلى درجة
أنها لا تسمع هذه النداءات".
أما
صحيفة "مللييت" الليبرالية
فقالت: إن "تركيا تواجه أزمة
إدارة، ومن واجب رئيس الحكومة إفساح
المجال أمام حل دبلوماسي، وأن على
"أجاويد" أن يستقيل".
كذلك
قال المحلل "دوغو أرجيل"، بكلية
العلوم السياسية في أنقرة: إن "هذا
النظام السياسي الذي يتميز
بالاستبداد والمحسوبيات ينتهي
عندما لا يصبح قادرا على تأمين
الحاجات الأساسية للسكان، وعندها
يبدأ الناس بالتشكيك في شرعيته".
وأضاف:
"إنه نظام يحاول الحفاظ على الوضع
القائم، ولا يسمح بالتغيير، والدولة
فيه هي التي تحدد أطر المجتمع، وتفرض
انصياع الشعب لها"، وقال :"ينقصنا
زعيم جديد، ورؤية جديدة تحظى بتأييد
الشعب".
ويرى
العديد من الدبلوماسيين والمحللين
في “كمال درويش"، وزير الاقتصاد
الجديد، المسؤول السابق في البنك
الدولي، ملامح تذكر بـ "تورغوت
أوزال"، رئيس الوزراء، الرئيس
السابق الذي تسلم الحكم في أعقاب
الانقلاب العسكري في العام 1980 الذي
أدى إلى انفتاح البلاد، وتحرير
الاقتصاد.
غير
أنهم أشاروا إلى أن درويش يواجه
صعوبات في تطبيق برنامج يعيد النظام
إلى البلاد، ويهدف إلى إعادة هيكلة
القطاع المصرفي وتسريع الخصخصة؛ حيث
يصطدم هذا البرنامج
بمصالح الأطراف المعتادة على
استغلال المصارف أو المؤسسات
الحكومية لأهدافهم الخاصة.
وأكدوا
أنه لا يوجد بديل آخر يرتسم في
الأفق؛ فالمعارضة البرلمانية مؤلفة
من حزب
الطريق القويم بزعامة "تانسو
تشيلر"، الذي شهدت البلاد أزمة
اقتصادية خطيرة عندما كان
عضوا في الائتلاف الحاكم في 1994، وحزب
الفضيلة الإسلامي، الذي يرفض الجيش
مشاركته في الحكومة حفاظا على
الطابع العلماني للبلاد.
يُشَار
إلى أن الرئيس التركي "أجاويد"
أصبح موضع انتقاد بعد سلسلة من
التصريحات التي أدلى بها، والتي أدت
إلى بدء الأزمة في أواخر فبراير
الماضي، ومنذ تلك الفترة خسرت
الليرة التركية 40% من قيمتها إزاء
الدولار، وارتفعت الأسعار بصورة
مفاجئة، وتباطأ القطاع الصناعي،
وتكاثرت حالات الإفلاس بين المتاجر،
وساد التوتر في الأسواق؛ فضلا عن
قيام العديد من الأشخاص بالانتحار
بعد إشهار إفلاسهم.
|
