|
اقتصاد
الشرق الأوسط يزدهر بفضل الإنترنت
القاهرة-
محمد البخشونجي- إسلام أون لاين.نت/4-4-2001
أكدت
دراسة متخصصة أجرتها مجموعة "جارتنر
العالمية" العاملة في مجال البحوث
والدراسات أن الاقتصاد المعتمد على
الإنترنت في الشرق الأوسط أصبح
بوابة الدخول إلى عالم النمو
والازدهار إذا تم توفير المزيد من
الرعاية ومناخ أرحب من الحريات.
وأكدت
شركة "سيسكو سيستمز" لأنظمة
الكمبيوتر التي طلبت إعداد الدراسة
لحسابها أن التعرف على الآليات التي
أصبحت بموجبها اقتصاديات الإنترنت
في أوربا صناعة مزدهرة يستثمر فيها
مليارات الدولارات تحول إلى أمر
حيوي في ظل التغيرات المتلاحقة التي
تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقالت
الشركة إن الدراسة تحاول تحديد
الوسائل الكفيلة بنقل هذا النجاح
إلى المناطق والبلدان الأخرى
باستعراض ملامح اقتصاديات الإنترنت
في منطقة أوربا والشرق الأوسط
وإفريقيا.
وأضافت
أن سيسكو تستهدف كذلك من نشر نتائج
الدراسة أن يصبح في استطاعة الشركات
والحكومات في المنطقة أن تقتدي
بالتجربة الأوربية الناجحة.
ونبهت
دراسة جارتنر إلى أنه رغم تدهور بعض
شركات "الدوت كوم" وانهيارها،
فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم
اقتصاديات الإنترنت سنويا، وسوف
تشكل الشركات المختلطة- المكونة من
أجزاء تقليدية وأخرى معتمدة على
الإنترنت- الجزء الأكبر من نشاط
الإنترنت الاقتصادي، وليست شركات
الدوت كوم والإنترنت الحديثة.
وتعتقد
جارتنر أن مقومات الأعمال
الإلكترونية الأساسية- كالبنى
التحتية ذات الخدمات الرخيصة
والمصداقية العالية والقوانين
المتطورة التي تراعي حماية أعمال
واستثمارات الاقتصاد الجديد- سوف
يكون لها الدور الرئيسي في تحقيق
النمو الاقتصادي المنشود.
وتتعارض
نتائج هذه الدراسة مع الكثير من
سياسات التنمية في العديد من بلدان
الشرق الأوسط التي تركز على تشجيع
رجال الأعمال ورأس المال على إنشاء
شركات "دوت كوم" وإنترنت جديدة
ودعمها.
وقد
علق السيد "نيكولاس سميث" نائب
رئيس جارتنر، والذي حضر خصيصا إلى
القاهرة لعرض هذه النتائج قائلا: "تؤمن
جارتنر بأن كبرى مؤسسات العالم سوف
تبدأ تدريجيا بالتوجه نحو بيئات
العمل التي تشجع الإنترنت وتسهل
أعمالها".
وأضاف
أن الأعمال الإلكترونية تمنح الفرصة
لتوسيع دائرة التبادل التجاري لجميع
بلدان العالم، ومن ثم فلا شك في أن
الحكومات التي ستشجع حرية العمل
وانتشار استخدام الإنترنت سوف يكون
لها فرصة أكبر لاجتذاب شركات
المستقبل التي حررتها الإنترنت؛
مشيرا إلى أن الشركات والحكومات
تركز جهودها حاليا على التركيز في
تطوير المقومات الرئيسية التي تتيح
لاقتصاديات الإنترنت النمو بحرية.
وتتوقع
جارتنر أن يصل معدل النمو السنوي
لاقتصاديات الإنترنت في أوروبا إلى
87 في المائة، وذلك حتى عام 2004، أي أنه
سوف يتضاعف سنويا حتى يصل إلى رقم
مثير لا يمكن التغاضي عنه، وأن
اقتصاديات الإنترنت في بعض البلدان
سوف تشكل من 6 إلى 9 في المائة من
الناتج المحلي الإجمالي.
ونبهت
الدراسة إلى أن الانهيار المدوي
لشركات الدوت كوم لا يشكل إلا جزءًا
بسيطا من القيمة الإجمالية للأعمال
الإلكترونية في عالم اليوم، وأصبحت
القدرة على تسخير تكنولوجيا
الإنترنت واحدة من أهم عوامل نجاح
الشركات الصغيرة والكبيرة على حد
سواء.
ولفتت
الدراسة إلى أنه على المدى الطويل
يمكن اعتبار وجود بنية تحتية قوية
للاتصالات هي أهم عوامل تسريع عملية
تنمية اقتصاديات الإنترنت، وكذلك
تشريع قوانين تغطى جميع جوانب
التعاملات عبر الإنترنت، كالوضع
القانوني للتعاملات الإلكترونية
والتوقيع الرقمي وحقوق الملكية
الفكرية، ومن العوامل الهامة أيضًا
استخدام تطبيقات التعاملات بين
الشركات وترسيخ بنية تحتية
للتعاملات البنكية تتيح إجراء
تعاملات إلكترونية محليا.
وينوه
تقرير جارتنر إلى أربع دول في الشرق
الأوسط هي مصر والإمارات ولبنان
والأردن كرواد اقتصاديات الإنترنت
في المنطقة حاليا، ويشير إلى حاجة
المملكة العربية السعودية وقطر
والكويت والبحرين وسوريا الماسة إلى
التركيز على مقومات النجاح الرئيسية.
وهناك
معوق آخر، أشار إليه كبار
التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم
من قِبَل جارتنر، هو ضرورة مواجهة
ندرة المحتوى المحلي باللغة العربية
على الإنترنت التي تشكل اللغة
الإنجليزية (الأمريكية) من 70 إلى 90 في
المائة من المواد التي تقدمها، غير
أن حجم المواد العربية ينمو بسرعة مع
توافر أدوات التطوير التي تسمح
بإنشاء واستضافة مواد عربية.
|
