|
البحرين
مركز مالي إسلامي في المنطقة
البحرين-
محمد الغسرة- إسلام أون لاين.نت/4-4-2001
تواصل
البحرين صدارتها كمركز مالي إقليمي،
خصوصا بعد زيادة أسعار النفط التي
انعكست إيجابيا على ميزانيات دول
مجلس التعاون الخليجي والدول
النفطية الأخرى، التي تساهم بشكل أو
بآخر في استثمارات المؤسسات المالية
في البحرين، وبلغ إجمالي حجم
الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
في البحرين 103.6 مليار دولار؛ حيث إن
البحرين تحتضن 33 مصرفا استثماريا
تبلغ موجوداتها أربعة مليارات دولار
و48 وحدة مصرفية خارجية (بنك أوف شور)
موجوداتها 88 مليارا، بالإضافة إلى 19
مصرفا تجاريا؛ اثنان منها يعملان
طبقا للشريعة الإسلامية، وتبلغ
الميزانية الموحدة لها 3.2 مليارات
دولار.
إلى
جانب ذلك حاولت البحرين- منذ
السبعينيات- استقطاب البنوك
الإسلامية، بل ساهمت في جذب
الاستثمارات والبنوك المالية
الإسلامية للبحرين من منطلق الحرية
الاقتصادية، وفي هذا الإطار تعكف
البحرين حاليا مع جهات أخرى على
تطوير السوق المالية الإسلامية،
وإصدار صكوك إسلامية خاصة بها، كما
تحتضن العديد من المؤسسات والمنظمات
المالية الإسلامية مثل الرقابة
المالية والمعايير المحاسبية
واتحاد المصارف الإسلامية، وتشهد
البحرين إقبالا متزايدا من قبل
الشركات الإسلامية، ومن المقرر أن
تشهر- قريبا- مجموعة "دلة البركة"
قيام مؤسسة "دلة البركة"
المصرفية في المنامة برأسمال مليار
ونصف مليار دولار.
ومن
المقرر أيضا أن يبدأ في أكتوبر
القادم التعامل مع أول سوق مالية
إسلامية في أربع دول إسلامية هي
البحرين والسودان وماليزيا وسلطنة
بروناي، بهدف دعم الصناعة المصرفية
الإسلامية وإدارة تعامل المؤسسات
التابعة لهذه الصناعة مع الأسواق
المالية الدولية من خلال هذه السوق..
وذلك بعد الاتفاق الذي وقعته البنوك
المركزية في هذه الدول بحضور 11 مؤسسة
مالية إسلامية تأييدا للفكرة
المقدمة من مؤسسة نقد البحرين
والبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ
من جدة بالمملكة العربية السعودية
مركزا لعملياته؛ حيث إن المشروع
يكمل حلقة فراغ للاستفادة من
الأموال الزائدة لأي بنك إسلامي ضمن
هذه المجموعة وتوظيفها شرعيا في بلد
آخر، لاسيما أن هذه البنوك تواجه
منافسة شرسة وغير متكافئة مع
نظائرها من البنوك الإسلامية؛ حيث
تتوافر أسواق مالية عالمية نشطة
مؤهلة بالعديد من الفرص الاستثمارية
وبآلية متطورة تمكنها دوما من إدارة
سيولتها المالية بسهولة ويسر، كما
تمكن البنوك المركزية من أن تلعب
دورها التقليدي كملجأ أخير بالنسبة
لتلك المؤسسات وتلبية احتياجات هذه
البنوك في مجال تطوير أدواتها
الاستثمارية الإسلامية القابلة
للتداول، والتي يمكن استغلالها
لتفعيل الدور المنشود للسوق المالية
الإسلامية.
ويُذكر
أن البحرين أول دولة عربية تبنت فكرة
سندات الخزانة الإسلامية (السلم)،
وتبنت تحويل الفكرة من إطارها
النظري إلي المجال العملي؛ حيث أعلن
محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ "عبد
الله بن خليفة الخليفة" بأن
المؤسسة حصلت على التفويض الشرعي
لهذه الأدوات المالية الإسلامية،
وأنها تدرسها من الناحية الفنية
والتقنية، وسوف يتم طرحها للسوق
قريبا، خاصة بعد أن وافق عليها مجمع
الفقه والرقابة الشرعية الدولي بجدة.
وإذا
ما تم تطبيق هذا المقترح، وتم تمويل
الدول العربية من قبل المؤسسات
والبنوك الإسلامية عن طريق نظام "السلم"؛
فإن ذلك تعزيز لدور هذه البنوك في
الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط
الخارجية على هذه الدول التي تمول
وتمارس الضغوط السياسية على هذه
الدول لما يخدم مصلحتها، في نفس
الوقت تحصل البنوك والمؤسسات
المالية على مجال رحب لاستثمار
أموالها، خصوصا أنها تمتاز بنسبة
سيولة عالية.
وقد
مهدت مؤسسة "نقد البحرين"
الأرضية اللازمة لهذا التوجه؛ حيث
إنها- وبالتعاون مع المؤسسات
المالية الإسلامية- تمكنت من وضع
مسودة لهيكل رقابي متكامل ونظام
للبيانات التحفظية يلائم تلك
المؤسسات، ويأخذ بعين الاعتبار كل
من الأسس المحاسبية الصادرة عن هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية الإسلامية، والتوجيهات
الرقابية الصادرة عن لجنة بازل
الدولية؛ حيث إن الهيكل العام لهذه
الرقابة المالية الإسلامية من قبل
البنك المركزي يغطي عدة مواضيع،
أهمها: كفاية رأس المال بالنسبة
للتمويل المصرفي، ومخاطر السوق،
وجودة الأصول والاستثمارات؛ حيث
يشمل هذا المجال التركيبات
الائتمانية وتمويل المؤسسات
والجهات ذات العلاقة ومراقبة حسابات
الاستثمار، بما فيها الاستثمارات
المحددة وغير المحددة، وأخيرا تحليل
الإيرادات والتأكد من تحقيقها.
كذلك
أصدرت مؤسسة نقد البحرين جدولا
زمنيا لتطبيق هذه المقترحات وتكييف
المؤسسات المالية أنظمتها المالية
تبعا لتلك التعليمات.
|
