|
انتقادات
لملف حقوق الإنسان في المغرب
الرباط-علي
بوراوي-إسلام لاون لاين.نت/23-3-2001
قالت
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
إنّ ملفيّ الاختطاف والاعتقال
السياسي ما زالا مفتوحين في المغرب،
وإنّ عدّة حالات سجّلت بهذا الخصوص
خلال عام 2000.
وأضافت
الجمعية في تقرير أصدرته يوم الخميس
حول تطوّرات أوضاع حقوق الإنسان
بالمغرب خلال العام الماضي أنّ عدّة
حالات اختطاف سجّلت خلال العام
المنقضي، وأنّ عدد المعتقلين
السياسيين قد ارتفع خلال العام
الماضي بنحو 120 طالبا، وطال عددا من
أعضاء جماعة العدل والإحسان
المحظورة، وأنّ 36 من نشطاء حقوق
الإنسان يتابعهم القضاء المغربي
حاليا وهم في حالة سراح.
وسجّلت
الجمعية في تقريرها الذي جاء في أكثر
من خمسمائة صفحة، حصول وفيات في سجون
البلاد، وقالت إنّ ذلك يؤكّد
استمرار قساوة أوضاع السّجون.
وأوضحت في تقريرها السنوي السادس،
أنّها سجّلت نحو 200 حالة شطط في
استعمال السّلطة، وأنّ المنع من
مغادرة التراب الوطني والحرمان من
جوازات السّفر ما زال مستعملا. ووصف
التقرير القضاء المغربي بأنّه ضعيف
وغير مستقلّ وغير عادل. وانتقدت
الجمعية شراء أصوات الناخبين في
الإنتخابات الجزئية التي تمّت في
أغسطس وسبتمبر الماضيين، وقالت إنّ
الدستور المغربي غير ديمقراطي من
حيث إعداده ومضمونه والاستفتاء عليه.
جاء
هذا في إطار حملة تقوم بها جمعيات
وهيئات حقوقية وحزبية يسارية
وإسلامية معارضة، تنتقد بها أداء
حكومة عبد الرحمن اليوسفي، قبل
انعقاد مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي
الذي يقوده رئيس الوزراء، بأيّام
معدودة.
وكانت
لجنة تحكيم مستقلّة شكّلتها الحكومة
لتقدير تعويضات للمعتقلين
والمختطفين السابقين وعائلات
المتوفّين منهم، قد قرّرت خلال
الصيف الماضي صرف نحو 14 مليون دولار
لهذا الغرض. لكنّ تناول الحكومة لهذا
الملفّ تعرّض لانتقادات كثيرة، يبدو
أنّها مرشّحة لمزيد من التفاعل خلال
الفترة القادمة.
كما
اتّهم مصطفى الرميد رئيس الفريق
البرلماني لحزب العدالة والتنمية،
في تصريح خصّ به "إسلام أون لاين.
نت" حكومة اليوسفي، بأنّها أغلقت
ملفّ الدفاع عن المعتقلين السياسيين
بعد خروج آخر معتقل يساري من سجون
المغرب. وأضاف الرميد أنّه يوجد في
سجون المغرب حاليا ما لا يقلّ عن 46
سجينا سياسيا إسلاميا، ترفض حكومة
اليوسفي الحديث عنهم أو اعتبارهم
مساجين سياسيين، من بينهم أعضاء من
جماعة العدل والإحسان، وعناصر من
الشبيبة الإسلامية حوكموا بتهمة
المشاركة في اغتيال عمر بنجلون أحد
قادة الاتحاد الاشتراكي سنة 1975.
وأضاف الرّميد أنّ أحد الأعضاء
السابقين في حركة الشبيبة الإسلامية
ويدعى محمد بوصوف قد حكم عليه في
صائفة 1999 بالسّجن المؤبّد؛ لإدانته
بأنشطة مع الشبيبة خلال الثمانينات.
وأضاف أنّ هذا المعتقل الإسلامي كان
قد أجرى اتصالات مع إحدى سفارات
المغرب في أوربا وتلقّى تطمينات
بعدم المحاكمة، لكنّه اعتقل وحوكم
بالمؤبّد بعد عودته بفترة وجيزة.
مساندة
لعائلات المختطفين
من
جانب آخر، عبّر الجمع العام لـ"المنتدى
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"
عن مساندته اللامشروطة لتحرّكات
عائلات المختطفين مجهولي المصير
ولمطالبها. ودعا كل الهيئات
الديمقراطية والحقوقية ومختلف
الفعاليات، إلى التضامن العملي مع
معركة الإضراب عن الطعام الذي تخوضه
عائلات المختطفين مجهولي المصير
يومي 23 و24 مارس (آذار) الجاري. وجدّد
المنتدى مطلبه لإطلاق سراح
المختطفين الأحياء وتسليم رفات
المتوفين منهم ومحاكمة المسؤولين عن
جرائم الاختطاف.
وأكّد
المنتدى تضامنه مع العائلات التي
تخوض إضرابا عن الطعام يومي 23 و24
مارس الجاري بالمقر المركزي لمنظمة
العمل الديمقراطي الشعبي، وقال إنّ
الاضراب يأتي "لإدانة سياسة
التماطل والتسويف التي تنهجها
الدوائر المسؤولة حيال ملف
المختطفين ومجهولي المصير، وكذا
للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين
الأحياء وتقديم المسؤولين عن جرائم
الاختطاف إلى المحاكمة".
كما
عبرت المنظمة المغربية لحقوق
الإنسان عن قلقها البالغ للأوضاع
المتدهورة لمجموعة قدماء المعتقلين
السياسيين لسنة 1984 الذين أفرج عنهم
بمقتضى عفو ملكي سنة 1994.
وقالت
المنظمة إن الأمر يتعلق بـ 18 سياسيا
سابقا تعرضت أوضاعهم الصحية للتدهور
وخلفت لديهم عاهات دائمة. وأضافت أنّ
هذه المجموعة لم تسوّ أوضاعها
الإدارية بعد، كما أن البعض من
أفرادها لم يحصلوا بعد على جوازات
سفرهم.
وسجلت
المنظمة إيجابية الإدارة العليا
والقرارات التي قالت إنّها أنهت ملف
الاعتقال السياسي، وطالبت بإعادة
الاعتبار وإدماج المعتقلين
السابقين، اجتماعيا، وتأهيلهم طبيا
ونفسيا، وتوفير فرص العيش الكريم
لهم اجتماعيا ومهنيا.
|
