|
11
قرارا اقتصاديا أمام قمة عمان
عمان
والقاهرة –منتصر مرعي -علي الدين
عبد الرحمن - حسن القمحاوي - إسلام
أون لاين.نت - وكالات/23-3-2001
 صرح
الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين
العام للجامعة العربية أنه أراد أن
يلفت الانتباه إلى أهمية العمل
الاقتصادي بحضوره الاجتماع غير
العادي للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي العربي الذي عقد مساء
الجمعة 23/3/2001 في العاصمة الأردنية
عمان.
وشدد
عصمت عبد المجيد على أهمية تكثيف
العمل حول المحور الاقتصادي انسجاما
مع المتغيرات الدولية، وأثنى على
دور المجلس الاقتصادي الذي يعد ورقة
العمل الخاصة بالقمة العربية، بما
في ذلك وضع معايير موضوعية لاختيار
الموضوعات الاقتصادية التي ستطرح
على القادة العرب بهدف التوصل إلى
قرارات عملية قابلة للتنفيذ
والتطبيق. وقال عبد المجيد إن القمة
العربية تبحث مشروع منطقة التجارة
الحرة والسوق العربية المشتركة
باعتبارها أساسية جدا في العمل
العربي المشترك. وأضاف أنه كانت هناك
محاولات سابقة لكنها لم تكن تستكمل،
واليوم توجد منطقة تجارة عربية حرة
قائمة، والهدف أن تتحول هذه المنطقة
إلى سوق عربية مشتركة.
وأكد
الأمين العام حرصه ـ في حضوره للمجلس
الاقتصادي والاجتماعي ـ على تعزيز
هذا التوجه، واعتبر أن العمل العربي
بدأ يأخذ أبعادا كبيرة مثل: الربط
الكهربائي بين ثلاث دول عربية،
ومشروع نقل الغاز بين مصر والأردن
ولبنان وسوريا. وقال: "كل هذه
الأمور مشجعة للعمل العربي المشترك،
ولدينا طاقات وإمكانات كبيرة جدا،
وتوجد صعوبات لكن علينا التغلب
عليها".
وفيما
يتعلق بالمساعدات المالية للسلطة
الفلسطينية أكد عبد المجيد مناقشة
ذلك لتجاوز العثرات التي أخرت
المساعدات التي أُقرت في القمة
الطارئة السابقة، وأعلن عن قبوله
قيام الجامعة العربية بالإشراف على
إيصال المساعدات للفلسطينيين.
وعلى
نفس الصعيد تسربت معلومات مؤكدة عن
حزمة القرارات الاقتصادية المرفوعة
إلى قمة الدول العربية بعمان، والتي
أقرها وزراء الخارجية العرب في صورة
مشروعات لهذه القرارات. ورغم انتظار
البعض أن تسفر هذه القمة عن مفاجآت
في المجال السياسي والاقتصادي فإن
مسودة القرارات الاقتصادية المرشح
أن تتخذها القمة ـ حصلت إسلام أون
لاين.نت على نسخة منهاـ هي قرارات
تقليدية، ولا تمثل مفاجأة بعد أن
انحصرت مشروعات هذه القرارات في
الآتي:
-
إقرار مشروع مصري أردني مشترك للربط
بين البورصات العربية وأسواق المال.
-
دعوة الدول العربية التي لم تنضم إلى
اتفاقية منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى إلى الإسراع باتخاذ
قرار الانضمام والالتزام
بالتخفيضات الجمركية التي تمت في
هذا المجال للتوصل إلى إقامة هذه
المنطقة في عام 2007.
-
مطالبة جميع الدول العربية بإزالة
المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه
المنطقة وسحب قوائمها السلبية للسلع
التي طالبت بعض الدول العربية
باستثناءاتها من تخفيض الرسوم
الجمركية، والتي بلغت 2295 سلعة
عربية، وتوفيق أوضاعها في هذا
المجال خلال 3 سنوات على الأكثر.
-
البدء في اتخاذ إجراءات تحرير تجارة
الخدمات وتوحيد المواصفات القياسية
والتوصل إلى قواعد المنشأ التفصيلية
وتعديل التشريعات القطرية التي
تتعارض مع أهداف المنطقة الحرة.
-
الإسراع بربط شبكات الطرق
والمواصلات العربية، وإقرار إنشاء
هيئة عربية للنقل البري والسكك
الحديدية والطرق السريعة.
-
الإسراع بالانتهاء من استكمال الربط
الكهربائي بين دول المشرق والمغرب
العربي.
-
سرعة تنفيذ مشروعات الربط بين شبكات
الغاز والبترول العربية.
-
زيادة التعاون العربي في مجال
التنمية البشرية والاتصالات
والمعلومات والتعاون العلمي
والتكنولوجي.
-
اتخاذ تدابير للموائمة بين السياسات
العربية في مجال الحفاظ على
المنافسة ومنع الاحتكار وتنسيق
الجهود في مجال التعامل مع
الإجراءات غير المشروعة خاصة عمليات
الدعم والإغراق.
-
اتخاذ الخطوات العملية لتفعيل آلية
فض المنازعات العربية في إطار
البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة
الحرة العربية.
-
تشجيع
انعقاد مؤتمر اقتصادي لرجال
الأعمال العرب لبلورة دور القطاع
الخاص في العمل العربي المشترك
على أن يكون المؤتمر الأول في
القاهرة في نوفمبر 2001 بالقاهرة،
ويعقد سنويًا في بقية الدول
العربية حسب رغبة كل منها.
إستراتيجية
للتكامل الاقتصادي
على
نفس الصعيد أكد وزير الدولة
السوداني زبير أحمد حسن أنه "يتعين
الخروج بالعمل الاقتصادي العربي من
مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل
والقيام بتحرير التجارة وإنشاء
المنطقة الحرة العربية".
وأشار
إلى أن "اختلاف السياسات المالية
والنقدية في الدول العربية يشكل
عقبة أمام التكامل الاقتصادي العربي".
من
جهته، أكد وزير الاقتصاد المصري
يوسف بطرس غالي أن الدول العربية "بدأت
خطوات متواضعة في مجال التكامل
الاقتصادي العربي، وأن الأمر يتطلب
توفر الإرادة السياسية العربية
الحقيقية تحقيقا للتكامل العربي".
وقال
جاسم المناعي، مدير صندوق النقد
العربي إن لقاء وزراء الاقتصاد
العرب يهدف إلى بلورة ورقة عمل عربية
موحدة تتناول التجارة العربية
البينية وحرية انتقال رؤوس الأموال
بين الدول العربية، وتدعيم ترابط
الاقتصاديات العربية. كما صرح وزير
الاقتصاد والمالية والسياحة
المغربي فتح الله ولعلو أن "التحولات
الاقتصادية العالمية تفرض على الدول
العربية أن تتخذ من العمل الاقتصادي
المشترك أساسا لإيجاد التضامن
العربي الفاعل".
وكان
وزير التجارة الأردني واصف عازر
الذي يرأس اجتماعات وزراء الاقتصاد
العرب أعرب عن أمله مؤخرا في أن "تعطي
قمة عمان دفعة قوية للعمل الاقتصادي
العربي المشترك، وإحياء الجهود في
سبيل إنشاء تكتل اقتصادي عربي قادر
على مواجهة تحديات الانفتاح
الاقتصادي العالمي؛ حيث لا مكان في
هذا العالم للاقتصاديات الصغيرة".
من
ناحية أخرى أكد الأمين العام لمجلس
الوحدة الاقتصادية العربية أحمد
جويلي ـ الخميس 22/3/2001 أن المجلس قدم
خمس أوراق عمل إلى وزراء المال
والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم
الجمعة 23-3-2001 في عمان. وقال إن
الأوراق تتعلق بإستراتيجية التكامل
الاقتصادي خلال السنوات المقبلة،
والتنسيق تجاه سياسات منظمة التجارة
العالمية، وبرنامج لدعم القطاع
الخاص، وتنمية التجارة البينية بين
الدول العربية، ووسائل تنشيط
التعاون العربي الأفريقي.
وأضاف
أن الأوراق تتضمن "رؤية شاملة
وعملية متكاملة للتجارة والاستثمار
والتكنولوجيا والمواطنة العربية
والتنمية المشتركة؛ لأن القطع
الصغيرة المتناثرة لا تؤدي إلى
نتيجة" في إشارة إلى أن الدول
العربية تعمل بشكل منفرد حاليا.
وتابع
جويلي "تضم الأوراق دراسة تفصيلية
عن العرب ومنظمة التجارة العالمية
وكيفية تنسيق المواقف لحماية
مصالحهم" مشيرا إلى أن "التنسيق
ضروري في هذا المجال خصوصا وأن
المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة
التجارة سيعقد في الدوحة" في
الخريف المقبل.
الأردنيون
متفائلون
في
الوقت نفسه توقع مسؤولون ومحللون
أردنيون أن يحرز القادة العرب خلال
قمتهم المقبلة في عمان تقدما على
الصعيد الاقتصادي أكثر منه على
الصعيد السياسي الذي ينتظر أن يصطدم
بالخلافات القائمة حول بعض القضايا.
وأكد
المحلل السياسي الأردني فهد الفانك
"أن المواضيع السياسية ستطغى على
القمة، ولكن بما أن نجاح القمة في
هذا المجال غير مضمون بسبب الخلافات
حول المسألة العراقية بصورة خاصة،
فإن القادة العرب سيتناولون بقوة
الملفات الاقتصادية".
|
