|
"كدمات
صهيون" بداية القدس الكبرى
فلسطين-
محمد الصالح ومها عبد الهادي- إسلام
أون لاين.نت/ 19-3-2001
أكد
باحثون فلسطينيون أن مشروع الحي
الاستيطاني "كدمات صهيون" الذي
تخطط له سرًّا بلدية أولمرت في بلدة
أبو ديس في القدس الشريف، يهدف إلى
تمديد الحزام الشرقي الذي يربط
القدس من الناحيتين الغربية
والشرقية، ضمن الخطة التي وضعتها
السلطات الاحتلالية حول "القدس
الكبرى".
وكشف
هؤلاء الباحثون عن ارتباط هذا
المشروع، بمشروع آخر في شارع الطوق
الشرقي يهدف إلى إحاطة مدينة القدس
بمجموعة من الشوارع القطرية، بهدف
ضم المناطق الواقعة ضمن الشارع إلى
إسرائيل ومنع التوسع الفلسطيني
باتجاه غور الأردن والقدس.
وكانت
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خططت في
1993 للمخططين الاستيطانيين "أكاد 1
وأكاد 2" اللذين يهدفان إلى ربط
مستوطنة أبو ديس برأس العامود.
وأشار
باحث الآثار الفلسطيني د. "إبراهيم
الفني" إلى أن التخطيط لبناء الحي
الاستيطاني في أبو ديس جاء ليربط بين
مشروع العبيدية القريب من منطقة "المندوب
السامي" مباشرة مع الموقع الذي
ستبنى عليه المستوطنة جنوب شرق أبو
ديس.
وقال:
إن المشروع سيصاحبه تطور آخر في
البناء في مستوطنة رأس العامود،
ومنطقة الشياح وجبل الطور والعيزرية
والزعيم تبعًا لمتابعة خطوط
الطبوغرافيا للخارطة التي أعدتها
إسرائيل ما بين 1988 وحتى 1995 والتي
اعتمد فيها تحديد الحزام الشرقي
لمدينة القدس.
وأضاف
أن التوسع سيربط مستوطنة أبو ديس
بمستوطنة "معاليه أدوميم" و"ميشور
أدوميم" ومنطقة الخان الأحمر
والبحر الميت بالاتجاه إلى الشرق.
وأكد
أنه بمتابعة أضلاع المربع الذي يربط
مستوطنات "رأس العامود" وأبو
ديس و"معاليه أدوميم"، فإنه
يشكل المحور الرئيسي لمركز المدينة
على الخرائط الإسرائيلية.
وقال
الدكتور الفني: إن إسرائيل بدأت
بتنفيذ خطتها عند ترحيل عرب
الجهالين من داخل مستوطنة "معاليه
أدوميم" كخطوة أولى، ومن ثَم
التعامل مع الفئة الثانية التي تسكن
شرقي أبو ديس، ثم غرب "معاليه
أدوميم"، وأضاف أنها نفذت هذه
السياسة فيما يخص الحزام الشرقي من
جهة أرطاس ومستوطنة "أبو غنيم".
وأشار
إلى خطوة السياسة الإسرائيلية
بالتوسع الأفقي في السيطرة على
الأراضي الفراغية والذي من خلاله
تمنع الفلسطينيين من البناء وتنفيذ
مشاريع البنية التحتية.
من
وادي قدوم حتى أبو ديس
من
جهته يشير السيد "خليل توفجي"
رئيس "دائرة الأراضي" في "بيت
الشرق" إلى أن التمدد الجغرافي
للمشروع يمتد من وادي قدوم وحتى أبو
ديس، بهدف التوسع من الغرب باتجاه
الشرق؛ ليتصل بمخطط شارع الطوق
الشرقي لربط المستوطنات بعضها ببعض
والسيطرة على القدس.
وأشار
إلى أن مشروع الحي الاستيطاني في أبو
ديس سوف يقام على مساحة 64 دونمًا من
أراضي أبو ديس الواقعة ضمن حدود
بلدية أولمرت، والمصنفة كأراض خضراء
تقع خلف محافظة القدس في أبو ديس
مباشرة، ويتوقع إنشاء ما بين 200 إلى
250 وحدة استيطانية تستوعب ألف مستوطن
يهودي جديد.
وأضاف
أن شارع الطوق المخطط لإنشائه يشكل
حاجزًا صناعيًّا أمام التمدد
الاجتماعي الفلسطيني، حيث يصل
ارتداد حرمه إلى مائة وخمسين مترًا
من الطرفين، ويسهل السيطرة الأمنية
والعسكرية على خروج ودخول أبناء أبو
ديس والضفة باتجاه القدس.
وقال:
إن مشروع الشارع الذي خصصت الحكومة
الإسرائيلية لتنفيذه ميزانية تقدر
بمليار شيكل سيتم من خلاله إنشاء
أطول جسر في إسرائيل بطول 400 متر،
وارتفاع 115 مترًا فوق وادي النار،
وحفر نفقين، واحد بطول 60 مترًا،
والثاني سيكون الأطول في إسرائيل
بطول 1200 متر.
وأشار
إلى أن الجزء الآخر من الشارع يتم
العمل عليه في منطقة صور باهر على
أراضٍ تشكل 655 دونمًا منها أراض
فلسطينية مصادرة.
وأشار
إلى أن الشارع سيربط المستوطنات
الجنوبية والشرقية والغربية من
القدس "جيلو" و"أبو غنيم" و"تلبيوت"
بالمستوطنات الشمالية الشرقية، ومع
تل أبيب بواسطة شارع رقم 70 الذي يشق
الآن جنوب بلدة عناتا، والشارع 45
الذي تم الانتهاء منه ووصل جنوب
المطار.
وأكد
توفجي أن إسرائيل تهدف من خلال هذه
المشاريع إلى إحاطة مدينة القدس
بمجموعة من الشوارع القطرية؛ وذلك
لضم المناطق الواقعة ضمن نطاق شارع
الطوق إلى إسرائيل، وخلق القدس
الكبرى، ومنع التوسع الفلسطيني
باتجاه غور الأردن والقدس.
مخططات
هيكيلة
من
جهته، أكد المحامي "أحمد الرويضي"
المسؤول القانوني في "مركز حقوق
المواطن" أن إسرائيل انتهجت هذه
السياسة منذ 1967 عقب احتلالها القدس
الشريف، فوضعت برنامجًا استند إلى
مجموعة من المخططات الهيكلية هدف
إلى زيادة عدد المستوطنين ومنع
التوسع العمراني الفلسطيني في
المدينة.
وقال:
إن هذه السياسة اعتبرت غالبية
الأراضي العربية خضراء يمنع
الفلسطينيون من البناء فيها، في
الوقت الذي كانت فيه هذه الأراضي
رصيدًا إستراتيجيًّا تمهيدًا
لاستيلاء حكومة الاحتلال عليها
وإقامة أحياء استيطانية فيها، كما
حصل في أراضي شعفاط وبيت حنينا وأبو
غنيم.
وأضاف
أنه يتم اتباع نفس السياسة مع
الأراضي التي تعلن عنها الحكومة
الاحتلالية وبلديتها أنها أراضٍ
أثرية أو أراض مخصصة للمصلحة
العامة، حيث شيدت 38 ألف وحدة سكنية
للإسرائيليين على أراض صودرت من
أصحابها الفلسطينيين بهذه الحجج.
وأشار
إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن 88% من
الوحدات السكنية التي سمح بإقامتها
قانونيًّا في القدس الشرقية هي
لإسرائيليين مقابل 12% للفلسطينيين،
الذين ارتفع عددهم إلى حوالي 200 ألف
نسمة هذا العام.
وأكد
السيد الرويضي أن إسرائيل تحاول وضع
هذه السياسة ضمن الأبعاد القانونية،
باعتبار أن الفلسطينيين مخالفون
للقانون المنظم للبناء، في حين
يلاحظ المتبع للقانون الأبعاد
السياسية الواضحة لها المتمثلة
بالتأثير على الواقع الديمغرافي
والجغرافي للمدينة بهدف السيطرة
عليها.
وأضاف
أن الحكومة الاحتلالية تخطط لإخلاء
وطرد الفلسطينيين من المدينة لجعلها
يهودية خالصة، كما ظهر في تصريحات
العديد من المسؤولين الإسرائيليين
في الحملة الانتخابية السابقة.
وأشار
إلى أن الحقائق تشير إلى تكثيف
سياستها العنصرية بالتطهير العرقي،
وهي ما يعتبرها القانون الدولي
جرائم حرب من خلال تكثيفها مصادرة
الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل،
وسحب هويات المقدسيين، وإغلاق
المدينة وفصلها عن المدن الفلسطينية
الأخرى.
وأكد
"مير مارغاليت" عضو في مجلس
بلدية أولمرت هذه السياسة، واعتبرها
سياسة تحايل على الفلسطينيين من
خلال منعها منح الفلسطينيين تراخيص
للبناء ووضعها شروطًا تعجيزية عليهم
في حال إعطائها التراخيص، بحيث تعطى
النسبة للفلسطينيين بالبناء بواقع
25% من مساحة الأرض، أي بمعدل طابقين،
في حين يمنح الإسرائيلي وبشكل خاص في
المستوطنات معدل سبعة إلى ثمانية
طوابق.
وأكد
"فيصل الحسيني" عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية أن المخططات
الإسرائيلية تهدف إلى تأزم الوضع
السياسي في المدينة.
وأضاف
أنها مخططات عنصرية جدًّا لن يكون
معها مجال للحلول السلمية، وهي تنمّ
عن عنصرية رئيس الوزراء الإسرائيلي
شارون ورئيس بلدية الاحتلال أولمرت
والتي يرفضها الجانب الفلسطيني
رفضًا تامًّا.
|
