|
إنقاذ
اقتصاد تركيا.. بدرويش أم
بالمساعدات؟
إسطنبول-
(إف ب)- إسلام أون لاين.نت/ 11-3-2001
 يواجه
الاقتصاد التركي بعد انقضاء عطلة
عيد الأضحى، خيارات حاسمة وصعبة،
في ظل استمرار انخفاض قيمة العملة
الوطنية على خلفية أزمة سياسية وقعت
بين رئيس الوزراء "بولند أجاويد"
والرئيس "نجدت سيزر".
وقد
سمحت عطلة الأضحى- التي استمرت
أسبوعا- للمواطنين بالتنفس قليلا
قبل أن يكتشفوا في غضون الأيام
المقبلة الإجراءات التي ستتخذها
الحكومة من أجل تجاوز هذه المرحلة
الصعبة.
وعشية
بدء عطلة الأضحى، عين رئيس الوزراء
بولند أجاويد المسؤول السابق في
البنك الدولي "كمال درويش"
وزيرا للاقتصاد، وفوضه بصلاحيات
واسعة. كما أقدمت الحكومة على زيادة
أسعار المحروقات والتبغ والكحول
والهاتف والكهرباء، وقد تلتها مواد
أخرى بعد انقضاء العطلة؛ وذلك للحد
من انخفاض قيمة الليرة التركية أمام
الدولار، إلا أن المراقبين ووسائل
الإعلام حذروا من محاولة إظهار كمال
درويش كمرسل من العناية الإلهية
لإنقاذ الاقتصاد التركي، ودعوا إلى
اتخاذ إجراءات جذرية.
ورأت
صحيفة "راديكال" الليبرالية في
مقالها الافتتاحي يوم الأحد: "إنه
يتعين على الحكومة إما أن تعمد إلى
عملية تجميل سطحية للنظام الذي أوصل
تركيا إلى هذه المرحلة من التدهور
السياسي والاقتصادي الذي استفاد منه
عدد من المسؤولين، أو أن تقدم على
اتخاذ مبادرة مهما كلفها الأمر؛ حتى
لو كان على حساب بقائها".
ومن
جهة، كتبت "حرييت" يوم الأحد
أنه: "إذا لم تقدم الحكومة، وبشكل
فوري، على تبني برنامج ينال إجماعا،
فستحصل الكارثة. وفي غضون شهرين أو
ثلاثة ستشهد البلاد انتخابات مبكرة
أو تغييرات أخرى مشابهة".
غير
أن البعض الآخر يرى أن المساعدات
الغربية هي التي ستنقذ الاقتصاد
التركي؛ فيتوقع مسؤولون أتراك
الحصول على مساعدات بقيمة 25 مليار
دولار للخروج من الأزمة.
ويؤكد
هؤلاء المسئولون أن تلك الأموال
ستساعد الحكومة على اتخاذ إجراءات
للتخفيف من عبء الدين العام،
والتسريع بعملية الخصخصة التي شهدت
تأخرا، إضافة إلى معالجة نهائية
لأوضاع القطاع المصرفي الذي تسبب في
الأزمة المالية التي مرت بها البلاد
في نوفمبر الماضي.
أجاويد
متفائل
ومن
جهة، قال رئيس الوزراء التركي "بولند
أجاويد" يوم السبت الماضي: "إن
تفاصيل البرنامج الاقتصادي الجديد
ستعلن في نهاية الأسبوع الحالي، بعد
عودة وزير الاقتصاد الجديد "كمال
درويش" من زيارته للولايات
المتحدة".
وأضاف
أجاويد أن هناك أسبابا جيدة للتطلع
إلى المستقبل القريب لاقتصادنا بكل
أمل وثقة؛ مشيرًا إلى أن التخفيض
الأخير في قيمة العملة سيفيد
الصادرات، وبالتالي يشجع على
الإنتاج الصناعي وخلق فرص العمل.
وأوضح
أجاويد، مثالا على ذلك، أن نتائج
الصادرات خلال الشهرين الماضيين (يناير
وفبراير) ارتفعت بنسبة 4.14% مقارنة
بالعام السابق، مؤكدا أنها "ستشهد
مزيدا من الزيادة مستقبلا".
|
