موضوعات ومواقع ذات صلة

الإفراج عن مناهضي التطبيع قبل قمة عمان

عمّان-منتصر مرعي-إسلام أون لاين.نت/1-3-2001

أصدر "طايل الرقاد" رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن يوم الأربعاء 28/2/ 2001 قرارًا يقضي بإطلاق سراح رئيس لجنة مقاومة التطبيع المهندس "علي أبو السكر" بكفالة مالية مقدارها 14 ألف دولار بعد اعتقال دام قرابة شهر.

وكان ستة أعضاء آخرين قد تم الإفراج عنهم في وقت سابق بعد اعتقالهم على خلفية إصدار لجنتهم التابعة للنقابات المهنية قائمةً سوداء بأسماء المطبعين مع إسرائيل، في نشرة داخلية ضمت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، على رأسها مستشار العاهل الأردن السابق "عدنان أبو عودة"، ورئيس الديوان الملكي عضو الوفد المفاوض في عملية السلام الأردنية-الإسرائيلية "فايز الطراونة".

وينظر المراقبون إلى خطوة الإفراج عن مناهضي التطبيع كبادرة لانفراج الأزمة بين الحكومة والنقابات التي يسيطر عليه التيار الإسلامي، ويرونها مؤشر على نية الحكومة الأردنية علي طي ملف التطبيع وإنهاء الأزمة.

غير أن آخرين يرون أن الحكومة ستستخدم ورقة التطبيع للضغط على النقابات والتلويح بها من حين إلى آخر لأن التهم الموجهة إلى رئيس اللجنة وزميله "على حتر" بحيازة الصواعق مازالت قائمة، رغم تأكيد ذويه أن أجهزة الأمن قامت بوضعها في منزله عند اعتقاله فيما وصفته بمحاولة تلفيق التهمة.

وتقول مصادر سياسية: إن الهدف وراء الإجراء الأخير هو التخفيف من حدة الأزمة، وتهدئة النقابات التي اتجهت للتصعيد، وتجنب الحكومة لإثارة القلاقل قبل موعد عقد القمة العربية التي لم يبقى أمامها سوى أسابيع قليلة

معروف أن النقابات المهنية التي تمثل شريحة عريضة من المهنيين الأردنيين تلقى تأييدا واسعا في الشارع الأردني لتصديها للقضيتين الفلسطينية والعراقية، إلى جانب القضايا المهنية، الأمر الذي أكسبها شعبية فاقت الأحزاب السياسية التي تراجع دورها السياسي ليترك فراغا شغلته النقابات.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس