مسلمو بريطانيا يخشون قانون مكافحة الإرهاب

لندن- محمد مصدق يوسفي - إسلام أون لاين.نت/23-2-2001

تتخوف أوساط الإسلاميين المعارضين لأنظمة بلدانهم في العالم العربي المقيمين في لندن من قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أصدرته الحكومة البريطانية، ودخل حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، واصفة إياه بأنه سيستخدم لإخماد صوت أي معارضة، ويحرم إرسال المعلومات عبر شبكة الإنترنت، فيما اعتبرت حكومة حزب العمال التي يقودها توني بلير القانون الجديد سلاحا فاعلا ضد الإرهاب العالمي.

ويخول قانون مكافحة الإرهاب الجديد لبريطانيا حظر المجموعات التي ترتكب أعمال عنف داخل أو خارج أراضيها، كما يمنح السلطات صلاحيات ملاحقة المؤيدين الذين يجمعون الأموال ويجندون الأعضاء الجدد للمنظمات التي تمارس أعمالاً إرهابية.

وكانت الحكومة البريطانية قد تعرضت لضغوط من قبل عدد من الحكومات لحظر نشاط ووجود بعض المنظمات. فقد طالبت الحكومة المصرية بحظر الجماعة الإسلامية التي يعتقد أنها كانت مسؤولة عن مذبحة الأقصر التي أودت بحياة 58 سائحا أجنبيا، وطالبت الجزائر لندن بالتعاون الأمني لتسليم الإسلاميين المتورطين في أعمال إرهابية الذين لجئوا إليها، كما طالبت إسرائيل بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتركيا حظر حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا مسلحا ضد أنقرة بقيادة عبد الله أوجلان الذي اختطفته السلطات التركية قبل عامين.

ومن المعروف أن بريطانيا على عكس الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها قائمة بالحركات والتنظيمات المحظورة من ممارسة أي نشاط داخل أراضيها، ما عدا المجموعات المسلحة الأيرلندية ومنها: الجيش الجمهوري الأيرلندي، ورابطة الدفاع عن أيرلندا.

ولم تحظر بريطانيا استخدام مجموعات مسلحة لأراضيها لشن عمليات في الخارج إلا عام 1998 عقب حادثة انفجار "أوماه" الذي أودى بحياة 29 شخصا في أيرلندا الشمالية.

وقال مدير مركز دراسة الإرهاب والعنف السياسي التابع لجامعة سينت آندروز بول ويلكنسون: إن الثغرات القانونية كانت سببا في جعل بريطانيا ملاذا للمجموعات الإرهابية.

ويضيف ويلكنسون أن مؤيدي المنظمات الإرهابية موجودون في كل مدن العالم الكبرى، غير أن لندن انتقدت باستمرار؛ لأنها لم تفعل شيئا تجاه هذا الأمر.

ويعترف ويلكنسون أن لندن أصبحت قاعدة لمجموعات استغلت الحريات المتوفرة في بريطانيا. غير أن هذه المجموعات حسب رأيه أصبحت تواجه الآن مستقبلا مجهولا مع اقتراب موعد تطبيق القانون الجديد لمكافحة الإرهاب.

ردود فعل حادة

وأثار قانون مكافحة الإرهاب ردود فعل كبيرة داخل بعض الأوساط الإسلامية التي وصفت القانون البريطاني الجديد لمكافحة الإرهاب بـ "الكارثة"؛ لأنه يعتبر أي مؤيد لـ "حزب الله" أو "حماس" إرهابيا.. وقالت إن القانون الجديد سيسمم العلاقات بين المسلمين البريطانيين والحكومة. وتسائلت: لماذا يسمح بجمع التبرعات لإسرائيل، ويحظر جمعها لمساعدة المسلمين في كشمير وفلسطين؟

وحسب ذات الأوساط فإن المتضررين من هذه القانون إلى جانب الأيرلنديين هم المسلمون. وترى أن الغرض الأساسي من القانون هو وقف تأييد ودعم المسلمين في الخارج، معتبرة أن قانون مكافحة الإرهاب الذي ستعتمده الحكومة البريطانية بمفعول رجعي موجه ضد الحركات الإسلامية الناشطة على الساحة البريطانية.

وتمنت عدم تحيز السلطات الأمنية البريطانية ضد الأنشطة الإسلامية مثل تحيز السلطات الأميركية ضد المسلمين. ونصحت السلطات البريطانية بأن لا تكون مثل نظيرتها الأمريكية التي أصابها الهوس ضد الأنشطة الإسلامية.

ويقول نيل دوركين، المسؤول بمنظمة العفو الدولية: إن القانون البريطاني الجديد سيدفع بريطانيا إلى إسكات أصوات المعارضين المقيمين في المملكة المتحدة. ومن طرفها، ترى أمنيستي أنترناشيونال، أن القانون البريطاني الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي أجيز بموافقة كل الأحزاب، وسع تعريف "الإرهاب" ليشمل العنف بدافع ديني أو أيديولوجي، كما يشمل أفعالا مثل تعطيل الطاقة وأنظمة الكومبيوتر.

ويحرم القانون الجديد جمع التبرعات للمجموعات المحظورة، وارتداء القمصان التي تروج للمجموعات المحظورة، والتحدث في أي اجتماع إرهابي يشارك فيه ثلاثة أشخاص أو أكثر. ويخول القانون للسلطات الاعتقال دون مذكرة توقيف، والحبس لمدة أسبوع دون توجيه تهمة، غير أن منظمة العفو الدولية ترى أن في ذلك خرقا للحقوق وحريات التعبير والتنظيم والانتماء، وتجاوزًا للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وتعتقد المنظمة أن تعريف الإرهاب في هذا القانون صيغ بعبارات غير واضحة تمامًا؛ إذ من الممكن أن يشمل ناشطي مجموعات مكافحة إجراء تجارب المختبرات على الحيوانات إلى جانب ناشطي حملات مكافحة النشاط النووي وآخرين. 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس