موضوعات ومواقع ذات صلة

إلغاء قانونين للطوارئ بالبحرين

المنامة-وكالات-إسلام أون لاين.نت/19-2-2001

ألغت البحرين قانونين للطوارئ مثيرين للجدل في إطار إصلاحاتها السياسية لتحقق بذلك طلباً رئيسياً للمعارضة.

وأعطى أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أوامره في مرسومين أذاعهما التلفزيون الإثنين 18-2-2001 بإلغاء قانون أمن الدولة وقانون محكمة أمن الدولة.

وكان قانون أمن الدولة قد صدر قبل حل البرلمان المنتخب العام 1975 أما قانون محكمة أمن الدولة فقد صدر العام 1995 بعد اندلاع توترات مناهضة للحكومة من جانب المعارضة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وكان البحرينيون قد وافقوا بأغلبية ساحقة في الأسبوع الماضي على إجراء إصلاحات في استفتاء أُجري على ميثاق اقترحه الأمير يطالب بتشكيل برلمان منتخب جزئياً وإقامة ملكية دستورية وقضاء مستقل.

وقد رحب معارضون بحرينيون بإلغاء قانوني الطوارئ مشيدين بالإصلاحات السياسية التي يقوم بها أمير البلاد، في غضون ذلك صرح نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين بأنه تقدم للسلطات الرسمية في البلاد بطلب تصريح لمزاولة نشاط الجمعية.

وأشار إلى أن وزارة العمل لم ترد على طلب مماثل تقدمت به الجمعية في أغسطس الماضي متذرعة بأن تصريح نشاطات الجمعية ليس من صلاحياتها.

ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان "سبيكة النجار" إن الانفراج السياسي في البلاد شجعنا على التقدم بطلبنا من جديد، ونحن اليوم أكثر تفاؤلا.

ويعول مؤسسو الجمعية التي أنشأها الصيف الماضي 15 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، على الوضع الجديد الناجم عن الميثاق الوطني الذي يتضمن إصلاحات ديمقراطية للاعتراف بمنظمتهم.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس