موضوعات ومواقع ذات صلة

هلع صهيوني وتهديد بتصفيات وحماس ترحب 

فلسطين - الجيل للصحافة ومها عبد الهادي - إسلام أون لاين.نت/14-2-2001

إثر العملية البطولية التي نفذها شاب فلسطيني صباح اليوم الأربعاء 14-2-2001 في إسرائيل، وأدت إلى مقتل تسعة وإصابة أكثر من تسعة عشر جنديا إسرائيليا، سادت حالة من الهلع والخوف الشارع الإسرائيلي، وسارع قادة العدو الإسرائيلي إلى إطلاق التهديدات والتحذيرات المعبرة عن هذه الحالة من الهلع والخوف المتزايد مما هو قادم، فيما أغلقت الطرق، وتم منع دخول العمال العرب للمدن الإسرائيلية.

وقد رحبت حماس بالعملية علي لسان أحد قادتها، إلا أنها لم تعلن مسئوليتها رسميا، بيد أن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي "إفرايم سنية" اتهم كتائب عز الدين القسام بالمسئولية عن العملية المذكورة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب إريل شارون: إنه ينظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداء الذي وقع اليوم في "حولون" مشيرا إلى أن الفلسطينيين يبرهنون من جديد على أنه لا فرق بالنسبة لهم بين مستوطنة نتساريم ومناطق السلطة الغربية وبين وسط البلدة، وشدد شارون في الوقت نفسه على أن هدفه الأول هو إعادة الأمن لمواطن الدولة".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك المنتهية ولايته فقد ندد بالعملية بشدة مؤكدا أنه سيجري في الساعات المقبلة مشاورات في بحث سبل التعامل مع الإرهاب بهدف النيل من مرتكبي العمليات الاعتدائية ومنفذيها. وأكد أن إسرائيل ستعاقب المسؤولين عن الاعتداء "البشع" الذي نفذه فلسطيني قرب تل أبيب وأسفر عن سقوط تسعة قتلى إسرائيليين.

وقال باراك - في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في القدس - "نحن أمة قوية ولا شيء سيوقف تصميمنا على توفير الأمن والسلام لشعبنا. سنحرص على معاقبة المسؤولين سواء لأنهم خططوا أو أطلقوا أو نفذوا هذا الاعتداء".

ودان باراك بشدة هذا الاعتداء ووصفه بأنه "جريمة بشعة بحق مدنيين أبرياء متوجهين إلى مكان عملهم وجنود ملتحقين بقواعدهم. إن إسرائيل ستصفي حساباتها مع المسؤولين". وأضاف "لن ينجوا بذلك".

وفي الوقت الذي وصفت فيه السلطة الفلسطينية العملية بأنها "عمل فردي" وتكشف عن مدى الغضب الذي يشعر به كل فلسطيني تجاه الوحشية التي يعامل بها جيش الاحتلال شعبنا، أكد داني نافيه عضو الكنيست من الليكود أنه لا يمكن التسليم بهذا الوضع، وأن السلطة الفلسطينية تتحمل مسئولية محاربة الإرهاب ووقف دائرة العنف.

وأكد أنه لا يجوز إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن السلطة لا تعمل بما فيه الكفاية لمحاربة الإرهاب على حد قوله، وأضاف نائب الليكود داني نافي للإذاعة الرسمية إن "أولئك الذين يسيئون إلى مدنيينا وعسكريينا يجب أن يعلموا أنهم سيدفعون الثمن، إن السلطة الفلسطينية أفرجت عن عشرات المجرمين من الجهاد الإسلامي وحماس، ولا تفعل شيئا لمكافحة الإرهاب. لن نقبل بعد الآن بمثل هذه الأمور مع الحكومة التي سيقودها إريل شارون".

فيما دعا جدعون عزرا أحد قياديي الليكود إلى المساس بكل من يدعو إلى الإرهاب والعنف ضد اليهود أينما كان!.

سنواصل تصفية قادة الانتفاضة !

وقد عقب نائب وزير الدفاع أفراييم سنيه في تصريح للإذاعة الرسمية على ذلك بالقول: "إنه من الممكن فرض إقفال تام" للأراضي الفلسطينية. وأضاف نحن في حال حرب. وتقوم "منظمات إرهابية" عدة مثل الجهاد الإسلامي وحماس وحزب الله ومنظمة أحمد جبريل، بحرب إرهابية ضدنا ولا تنقصها الوسائل. ونحن نأخذ في الاعتبار معايير مختلفة، سياسية وأمنية، عندما نفرض الإقفال.

وأكد سنيه "سنواصل سياستنا في تصفية أولئك الذين يخططون لاعتداءات أو ينفذونها، ولا يمكن لأحد أن يعطينا دروسا في الأخلاق؛ لأن لدينا للأسف تجربة في مكافحة الإرهاب عمرها مائة عام".

وأعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي "أفرايم سنيه" عن مصادر إسرائيلية لاحقا أن كتائب عز الدين القسام هي التي قامت بتبني العملية المذكورة. وعلق سنيه على تصريحات مسؤول حركة حماس في الضفة الغربية حسن يوسف الذي اعتبر أن هذه العملية كانت متوقعة. وقال "سنيه" إن ترجمة تصريحات يوسف تعني "أن نسحب –اليهودي- بمياه النهر باتجاه بولندا أو روسيا، وقال إن حماس معنية بقتل الإسرائيليين مضيفا بأن "مرد الإرهاب الذي تقوم به حماس هو فكري، وهدفها عرقلة وإحباط كل مساعي السلام".

حماس: رد فعل

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قالت إن الهجوم بالباص الذي أوقع تسعة قتلى إسرائيليين صباح الأربعاء هو بمثابة رد فعل فلسطيني على العنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال إسماعيل أبو شنب، أحد قياديي الحركة للصحافيين: "هذا رد فعل للشعب الفلسطيني بحجم الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني". وأضاف دون أن يعلن مسئولية حماس بوضوح: "أن الشعب الفلسطيني رغم كل العنف والعدوان لن يستسلم، ولن يتوانى عن مواصلة جهاده لنيل حقوقه".

أيضا طالب وزير الاتصالات بنيامين بن اليعازر بإقفال "محكم" للأراضي الفلسطينية بعد الهجوم، وقال لمحطة التلفزيون الأولى الإسرائيلية الرسمية: "يجب إغلاق (الأراضي الفلسطيني) بشكل محكم حتى لو مرت أشهر طالما هناك رصاص يدوي".

وأضاف: "إنهم (الفلسطينيين) يريدون الدم، ونحن لا يجوز أن نقبل بذلك. يجب على ياسر عرفات (الرئيس الفلسطيني) أن يعيد الهدوء، وأقولها بشكل قاطع: "لقد تفاوضنا طيلة سنوات معه، وآن الأوان لأن يفهم".

ومعروف أن بن اليعازر هو أحد مهندسي حكومة الوحدة الوطنية التي يجري التفاوض بشأنها بين حزب العمل بزعامة رئيس الوزراء إيهود باراك وحزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة المنتخب إريل شارون.

السلطة: "عملية فردية"

وقد وصف الأمين العام لمجلس وزراء السلطة الفلسطينية أحمد عبد الرحمن حادث مقتل تسع جنود إسرائيليين وجرح أربعة عشر آخرين بأنه "عملية فردية تعبر عن غضب وسخط الشعب الفلسطيني على سياسة القتل وإرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة إسرائيل".

وقال عبد الرحمن إن هذه "العملية فردية تكشف عن مدى الغضب الذي يشعر به كل فلسطيني تجاه الوحشية التي يعامل بها جيش الاحتلال شعبنا في كل المناطق وخصوصا في خان يونس أمس، حيث اغتالت طائرات الهليكوبتر الحربية ضابطا فلسطينيا. لقد كان هذا العمل بمثابة استفزاز صارخ للمشاعر الوطنية الفلسطينية".

وأوضح عبد الرحمن أن "من نفذ هذه العملية هو مواطن فلسطيني عادي تحركت مشاعر الغضب لديه ودفعته إلى هذا النوع من العمل، لما يعانيه أبناء شعبه تحت الاحتلال الإسرائيلي من قمع يومي وقصف بالصواريخ". وأضاف "أننا نكرر القول إن طريق القوة لن يؤدي إلى حل، والإيغال في استخدام القوة لن يؤدي إلى حل بل سيزيد الوضع تفاقما".

وأضاف عبد الرحمن "مهما تفنن الإسرائيليون في عدوانهم وقمعهم، فهذا لن يجديهم نفعا. لن تقف الانتفاضة والصمود والمقاومة ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ولن نقبل بدولة للمستوطنين في الضفة وغزة والقدس الشريف".

وفي عقب الحادث أعلنت مصادر في الجيش الإسرائيلي عن إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية ومنع دخول العمال إلى إسرائيل مع العلم أن سائق السيارة الفلسطيني يحمل تصريحا وأوراقا تسمح له بدخول إسرائيل، ولم يكن قد قام بأي عمليات سابقة ضد إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية أكدت أنه قتل تسعة إسرائيليين على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح اليوم الأربعاء عندما صدم باص يقوده فلسطيني عمدا مجموعة من حوالي 25 مدنيا وجنديا كانوا ينتظرون عند موقف للباصات في بلدة هازور على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب تل أبيب.

وتعد هذه ثاني عملية ضد إسرائيل ينفذها فلسطينيون منذ انتخاب زعيم الليكود المتطرف إريل شارون رئيسا للوزراء قبل تسعة أيام. ففي الثامن من فبراير الجاري أسفر انفجار سيارة مفخخة في حي لليهود المتشددين في القدس الشرقية عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس