موضوعات ومواقع ذات صلة

أمريكا وليبيا بعد لوكيربي.. تصعيد أم ترويض؟

واشنطن - وكالات أنباء - إسلام أون لاين/ 1-2-2001

بدأت الولايات المتحدة محاولات جادة لاستخدام الحكم الذى أصدرته محكمة إسكتلندية "بكامب زايست" بهولندا الأربعاء 31-1-2001 بحق مواطنَين ليبيّين في قضية لوكيربي، كمبرر لإدانة النظام الليبي على اعتبار أن هذين المواطنين ينتميان لجهاز المخابرات الليبي، وفقًا لتصريحات ريتشاد باوتشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال باوتشر عقب صدور الحكم: إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستقومان قريبا بخطوات لدى ليبيا لمطالبتها بالإقرار بمسؤوليتها في اعتداء لوكيربي، بعد إدانة جهاز الاستخبارات الليبي بالتورط فيه، مؤكداً أن وزير الخارجية "كولن باول" بحث في هذا الملف هاتفيًّا اليوم مع نظيره البريطاني روبن كوك. وأضاف باوتشر أن زيارة كوك في الأسبوع المقبل إلى واشنطن "ستتيح لنا فرصة جديدة للتحدث في المسألة".

ويرى المراقبون أن تلك التصريحات تأتي كأدوات للضغط والمساومة في مرحلة انتقالية في مسيرة العلاقات الليبية المأزومة مع كل من بريطانيا وأمريكا، وحيث تكون جميع الاحتمالات مفتوحة سواء نحو الانفراج أو نحو مزيد من التصعيد.

ويرصد المراقبون سيناريوهين محتملين تحديدًا: أولهما، وهو سيناريو الترويض، ويفترض إمكانية التوصل إلى حل وسط يتضمن تقديم النظام الليبي مزيدًا من التنازلات باتجاه الاستجابة لمطالب الدولتين مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه بشكل نهائى. وقد ترك باوتشر الباب مفتوحاً في هذا السبيل، حيث مضى يقول: "سنلتقي الليبيين في مستقبل قريب؛ لكي نعلن لهم بوضوح ما نتوقعه منهم".

أما ثانيهما، فهو سيناريو التصعيد، ويفترض تعقّد المساومات مع النظام الليبي، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية تصعيد الإجراءات العقابية بحقه على أساس تورطه في "اعتداء" لوكيربى. وقد صرح مسؤول أمريكي كبير طلب عدم ذكر اسمه، في هذا الصدد أن إعلان الحكم "لا يغلق الملف، هذا الملف لا يزال مفتوحا". وهو ما يفسر سعي الولايات المتحدة ليس فقط للترويج لهذا الادعاء، بل محاولة الحصول على اعتراف ليبي به.

ليبيا تطالب بتعويضات

وردًّا على حملة "الابتزاز" الأمريكية - البريطانية، أكد حسونة الشاوش، الأمين المساعد للشؤون الإعلامية باللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي "وزارة الخارجية الليبية"، أن "ليبيا كدولة ليست لها أي علاقة بقضية (اعتداء) لوكيربي" التي أصدرت محكمة إسكتلندية أحكامها فيها اليوم في كامب زايست (هولندا)"، رافضا بذلك الاتهامات الأمريكية والبريطانية.

وأضاف الشاوش "إنها قضية قانونية، وليبيا تدخلت لحماية حقوق مواطنيها"، موضحاً أن العلاقات بين طرابلس والدول الأوروبية، لا سيما بريطانيا لن تتأثر بالحكم، فهي "تسير ووفق متطلبات العلاقات الدولية". وقال الشاوش في معرض تصريحاته يوم الأربعاء 31/1/2001، أن "ليبيا هي التي يجب أن يُدفع لها تعويضات للخسائر التي تكبدتها"، وذلك في إشارة إلى العقوبات المفروضة في 1992، والتي علقت في 1999 بعد تسليم المشتبه فيهما الليبيان إلى القضاء الإسكتلندي.

وأضاف الشاوش أن "ليبيا لديها رابطة لأسر ضحايا العدوان الأمريكي في 1986، وهي تطالب بحقها وبالحصول على تعويض"، في إشارة إلى الغارات الأمريكية في العام 1986 على طرابلس وبنغازي التي أسفرت عن سقوط 37 قتيلاً بينهم ابنة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.

ويأتي رد الشاوش تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني روبن كوك مفادها أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية ستسعيان معًا للحصول على اعتراف من ليبيا بمسؤوليتها في اعتداء لوكيربي وتسديد التعويضات. في غضون ذلك أعلن التلفزيون الرسمي الليبي مساء الأربعاء 31-1-2001 في تعليق سياسي أن الليبيين الذين تعرضوا إلى الغارات الأمريكية عام 1986 وإلى العقوبات الدولية، لهم الحق في الحصول على تعويضات. وتساءل معلق التلفزيون الليبي "من الذي سيعوِّض الشعب الليبي عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت به من جرّاء الغارات؟". وجدّد ممثلو "رابطة أسر ضحايا العدوان الأمريكي عام 1986" في تصريح للتلفزيون طلبهم تعويضات ومطالبتهم بملاحقات قضائية ضد المسؤولين عن هذه الغارة.

الجامعة العربية تتوسط

على صعيد آخر أعلن مسؤول كبير في جامعة الدول العربية يوم الأربعاء أن الأمين العام للجامعة عصمت عبد المجيد سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في السادس من فبراير 2001 في نيويورك؛ لمناقشة الحكم الصادر عن محاكمة لوكيربي، وطلب الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على ليبيا.

انتفاضة الأقصى:

البحث في المواضيع

أخبار الأمس