|

برلمان
إندونيسيا يؤيد اتهام وحيد بالفساد
جاكرتا
- وكالات - إسلام أون لاين/ 1-2-2001
وافق
البرلمان الإندونيسي على نتائج
تقرير لجنة تحقيق تتهم الرئيس عبد
الرحمن وحيد بالتورط في فضيحتين
ماليتين.. وقد صدرت موافقة البرلمان
الخميس 1-2-2001 بعد تأييد ثلاثة أحزاب
رئيسية فيه نتائج لجنة التحقيق
المؤلفة من 50 عضوًا، والتي اتهمت
وحيد بلعب دور في الفضيحتين
الماليتين المقدرة قيمتهما بستة
ملايين دولار.
والأحزاب الثلاثة التي أيدت اتهام
وحيد هي: حزب الكفاح الديموقراطي
الإندونيسي الذي تتزعمه نائبة
الرئيس ميغاواتي سوكارنوبوتري،
وحزب غولكار بزعامة الرئيس السابق
سوهارتو، وحزب التنمية الموحد.
وتشغل هذه الأحزاب 331 مقعدًا في
الإجمال من مقاعد البرلمان الـ500.
وبعد
قبول نتائج التقرير الذي قدمته لجنة
التحقيق، يمكن أن يتخذ برلمان
إندونيسيا الذي لم يَعُد وحيد يحظى
فيه سوى بـ10% من المقاعد، قرارا
بتوجيه تحذير إلى رئيس الدولة الذي
انتخب في أكتوبر 1999 لولاية من خمس
سنوات. وتشكل مذكرة التحذير في حال
اعتمادها المرحلة الأولى من عملية
عزل الرئيس، وقد تستمر أربعة أشهر.
وينبغي أن يتم التصويت على عزل
الرئيس أثناء جلسة تعقد خصيصا لهذه
الغاية من قبل المجلس الاستشاري
للشعب الذي يعتبر أعلى هيئة
تشريعية، ويتألف من 500 عضو في
البرلمـان و200 عضو معيّنين.
يذكر
أن وزير العدل وحقوق الإنسان "يوسريل
ماهندرا" قد أبلغ الرئيس صباح
الخميس بأن هناك احتمالاً بأن تصوت
غالبية في البرلمان على توجيه تحذير.
فرد وحيد كما نقل عنه الوزير "سنفكر
بذلك في وقت لاحق". وكان الرئيس
وحيد وقبل صدور اتهام البرلمان قد
نفى أي ضلوع له في الفضيحتين اللتين
عرفتا بـ"بولوغيت" و"برونيغيت".
وأكد أنه يحظى بدعم "شقيقته ميغا".
المتظاهرون
يستعدون
في
غضون ذلك بدأ مئات المتظاهرين
يحتشدون صباح الخميس أمام مبنى
البرلمان في جاكرتا الذي يمكن أن
يقرر توجيه تحذير إلى الرئيس عبد
الرحمن وحيد كخطوة أولى يمكن أن تؤدي
إلى عزل أول رئيس منتخب ديموقراطيا
في هذا البلد. وينقسم المتظاهرون
الذين يتزايد عددهم باطراد إلى
فريقين، بين مؤيدين ومعارضين للرئيس
وحيد، ويفصل بينهما رجال الشرطة وسط
أجواء متوترة. ويسد حوالي ألفي عنصر
من شرطة مكافحة الشغب مدخل الحرم
الخارجي للبرلمان.
وقد
أعلن مسؤولو حزبين يتمتعان
بالغالبية في البرلمان قبل انعقاد
الجلسة اليوم أنهم سيقبلون، وكان
حوالي عشرة آلاف طالب تظاهروا يوم
الإثنين 29-1-2001 أمام البرلمان
لمطالبة وحيد بالاستقالة؛ لتورطه في
فضائح فساد، غير أن تحذيرات قد صدرت
من عسكريين إندونيسسيين من أي فوضي
في البلاد، مشيرين إلى أنهم
سيستولون على السلطة إذا حدث إخلال
بالدستور.
|