دعوات لترتيب "بيت الحكم" في الكويت

الكويت- عبد الرحمن سعد- إسلام أون لاين/30-1-2001

في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، بعد قبول أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة السابقة، دعت القوى السياسية الكويتية ـ من جميع الاتجاهات ـ إلى ضرورة إعادة ترتيب بيت الحكم، والقضاء على الخلافات بين أقطابه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل جميع القوة السياسية والشعبية في البلاد.

وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية ـ القوة الشعبية الأولى في البلاد وتمثل الإخوان المسلمين ـ أن مؤسسة الأسرة الحاكمة شأن عام، وهي محل اهتمامات الشعب الكويتي؛ لذا فمن الضروري أن تقوم هذه المؤسسة بحسم ما بداخلها من مسائل اختلاف وجهات النظر، وتعارض اتجاهات الطموحات الذاتية، مضيفة: يجب أن تحسم الخلافات وتعارض الطموحات بميزان مصلحة الوطن، ومستقبله، واستقراره، دون أي اعتبار آخر.

وقالت الحركة في بيان أصدرته: إن أزمة السلطة التنفيذية، وانعكاساتها السلبية على أوضاع البلاد عامة تعود إلى غياب نهج واضح وسليم في أسلوب التشكيل الحكومي، وافتقاد خطة عمل حكومية مقرة شعبيًا ودستوريًا، وطريقة اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء وغياب معايير تولية الوظائف العليا وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وقاعدة القوي الأمين.

ومن جهته أكد المنبر الديمقراطي، على لسان أمينه العام عبد الله النبياري، ضرورة ترتيب بيت الحكم أولاً، ثم المجيء بحكومة قياديين قوية، فيما شددت الحركة السلفية على أنها تأمل أن تكون الحكومة القادمة حكومة إصلاح وطني تعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبنى أسلمة القوانين.

وقالت في بيان أصدرته: "لن يتحقق ذلك إلا إذا كانت حكومة تمثل جميع القوى الشعبية والسياسية. مشددة على أنها تأمل "أن لا يتم إيكال وزارتي التوجيه: التربية والإعلام إلى أصحاب التوجيهات الليبرالية المعادين لثوابت الأمة وتقاليدها"

صراع الأقطاب

من جهتهم انتقد بعض أعضاء مجلس الأمة ما وصفه بـ (صراع الأقطاب) وأكد النائب مشاري العصيمي أن المشكلة الحقيقة هي في النزاع المتأصل بين أقطاب الحكم الذي منع حسم المشكلات، وزاد في تراكمها، وتضخمها، بينما انتقد النائب الدكتور وليد الطبطبائي "تجاهل الحكومة الكامل لتهيئة الأجواء في الكويت؛ لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية" في حين قال النائب الدكتور حسن جوهر: مفهوم العمل في مجلس الوزراء لا يعتمد على أسس سليمة، مما جعله ضعيفًا، ينهار أمام أي أزمة".

وعلى صعيد آخر، اشتعلت بورصة التخمينات المرشحة لتولي مناصب في الحكومة الكويتية الجديدة، غير أنه من المؤكد أن التغيير لن يمس خمس حقائب وزارية هي: الخارجية، والدفاع، والداخلية، والنفط، إضافة إلى الصحة، وأن من المؤكد أن يمس وزارات الإعلام والأوقاف والأشغال.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس