|
إضراب سجناء إسلاميين بالمغرب
لندن-
محمد مصدق يوسفي– إسلام أون لاين/29-1-2001
أعلنت
لجنة حقوقية دولية عن قيام أربعة من
الإسلاميين السجناء داخل سجن
القنيطرة المركزي (شمال غرب الرباط)
بالمغرب بإضراب مفتوح عن الطعام؛
احتجاجًا على سوء المعاملة،
وحرمانهم من الزيارات.
وقال
المرصد الإعلامي الإسلامي ومقره
لندن في بيان أُرسِل إلى (إسلام أون
لاين): "وردت إلينا معلومات من
داخل سجن القنيطرة المركزي (شمال غرب
الرباط) بالمغرب، عن قيام أربعة من
الإسلاميين السجناء داخل السجن (اثنان
من المغرب واثنان من الجزائر) بالبدء
في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم
الإثنين 22 من يناير 2001م؛ وذلك
احتجاجًا على سوء المعاملة وظروفهم
المعيشية السيئة داخل السجن،
وحرمانهم من الرعاية الصحية
والزيارات".
وذكر
البيان أن الأمر يتعلق بكل من: هامل
مرزوق وهو جزائري من مدينة وهران (غرب
الجزائر)، محكوم عليه بالإعدام
بتهمة محاولة الاعتداء على يهود في
مقبرة اليهود بالدار البيضاء، معتقل
منذ عام 94 ، رقم 23902، والثاني كمال بن
عكشة وهو جزائري يحمل الجنسية
الفرنسية محكوم عليه بالمؤبد في
قضية محاولة اعتداء على سياح أسبان
بفندق أطلس أسني في مدينة مراكش عام
1994، رقم 23900، والثالث جرواز عبد
السلام وهو مغربي محكوم عليه
بالمؤبد كذلك في قضية "فندق أطلس
أسني"، رقم 23898، والرابع بو جدلي
عبد الرحمن وهو مغربي محكوم عليه
بالمؤبد في قضية "فندق أطلس أسني"
أيضًا، رقم23903. وأشار البيان إلى أن
الجميع محبوسون تحت الأرض في حي (ب)
بسجن القنيطرة المركزي.
وأكد
بيان المرصد أن ظاهرة سوء الأوضاع
المعيشية والرعاية الصحية؛ بل
انعدامها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من
واقع المعاناة اليومية التي يعيشها
السجناء والمعتقلون السياسيون في
إطار من الصمت والعزلة عن العالم
الخارجي، وتتزايد يومًا بعد يوم
خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها
المدمرة على منظومة الحقوق
الإنسانية المقررة للسجناء
والمعتقلين بمقتضى أحكام الدستور
والقوانين المحلية والمواثيق
الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي
مقدمتها الحق في الحياة، وفي
السلامة الجسدية والعقلية".
وأضاف:
نتيجة لذلك "تفشت الأمراض داخل
السجون بما ينذر بخطر جسيم وكارثة
بحق السجناء والمعتقلين؛ حيث تدني
مستوى النظافة، وعدم كفاية الطعام
المقدم إليهم، وانخفاض قيمته
الغذائية، وقلة منافذ التهوية
والحرمان من التريض".
وقال
المرصد: إن "مما يضاعف من خطورة
هذه الظاهرة، حالة الحصار والعزلة
المفروضة على السجون، ومنع اتصال
المسجونين والمعتقلين بالعالم
الخارجي، فضلاً عن تراخي أطباء
السجون عن قيامهم بواجباتهم
المهنية، وسوء حالة مستشفيات
السجون، وعدم وجود الأدوية اللازمة.
وكل هذا أدى إلى إصابة العديد من
نزلاء السجون بالأمراض، وهم ينتظرون
الموت البطيء؛ بسبب تدهور أحوالهم
الصحية، وفقدانهم الأمل في تلقي
العلاج اللازم".
وأعربت
لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة
للمرصد الإعلامي "عن قلقها
واستنكارها الشديدين لسوء المعاملة
وسوء الرعاية الصحية، وانتهاك أبسط
قواعد حقوق الإنسان في السجون
المغربية"، وناشدت "كافة
الهيئات والمنظمات الدولية التدخل
لوقف مثل هذه الممارسات، والعمل على
تلبية المطالب العادلة للسجناء
المضربين عن الطعام وغيرهم، والقيام
بإجراء تحقيق وافٍ ونزيه على وجه
السرعة في الأحوال الصحية داخل
المعتقلات والسجون المغربية".
وحذرت
اللجنة من خطورة أن تصبح ظاهرة سوء
الرعاية الصحية مدخلاً متعمدًا
لانتهاك الحق في الحياة والسلامة
الجسدية والنفسية والعقلية لنزلاء
السجون. وناشدت المسئولين بالتدخل
للعمل على إعادة محاكمتهم وتخفيف
الأحكام عنهم؛ بل والعمل على إطلاق
سراحهم.
كما
طالب البيان بتشكيل لجنة دولية أو
محلية مستقلة لتفقد حالة السجناء
الصحية، والتأكد من توفير الرعاية
الطبية لهم، وناشد نقابة الأطباء
والمحامين تشكيل لجنة طبية لزيارة
وتقديم العلاج اللازم للمرضى،
والعمل على وقف مثل هذه الممارسات
المخالفة للقوانين المحلية
والقوانين الدولية".
|
