موضوعات ومواقع ذات صلة

سرقة إسرائيلية للآثار الفلسطينية

فلسطين- الجيل للصحافة– محمد صالح– إسلام أون لاين/ 28-1-2001

أكدت مصادر فلسطينية أن سلطة الآثار الإسرائيلية قامت منذ أيام بسرقة القطع الأثرية الموجودة في "المتحف الفلسطيني" في القدس الشريف، مشيرة إلى أن عملية سرقة الآثار تتم بصورة منظمة، وتحت غطاء من السرية التامة وحراسة الأمن، ويتم نقلها إلى أماكن مجهولة بواسطة حاويات مغلقة.

وقال د. "يوسف النتشة" مدير قسم الآثار في دائرة الأوقاف الإسلامية: إن هذه الممارسات والسرقات ليست غريبة أو جديدة على سلطة الآثار الإسرائيلية وحكومات إسرائيل المتعاقبة، حيث سبق أن نقلوا آثار وتماثيل سبسطية قرب نابلس، وقاموا بحفريات شاملة في مختلف المناطق، خاصة في البلدة القديمة وأسفل الحرم القدسي الشريف.

وأوضح أن هذه الحفريات التي يطلقون عليها صفة إنقاذية، عادةً ما تتزايد مع قرب الوصول إلى حل سياسي بشأن القدس، ووصف هذه الحفريات بالتدميرية، وأن هدفها هو خلق جذور مصطنعة لليهود في القدس، خلافاً لكافة المعطيات التاريخية والعلمية.

وأكد د. النتشة أن موجودات المتحف الفلسطيني "روكفلر" تمثل تاريخ فلسطين في حقب تاريخية قديمة جداً، تبدأ من العصور التاريخية المبكرة وتستمر حتى العصر الكالكوليسي (العصر الحجري القديم)، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي، حتى أوائل الفترة العربية الإسلامية (الأموية).

وأشار إلى أن المتحف يحتوي على موجودات أموية، ووثائق تاريخية هامة في تاريخ فلسطين، والحضارات التي قامت فيها، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذه الآثار والوثائق، باعتبارها جزءاً من تراث البشرية.

احتلال القدس لا يعني سلب آثارها

من جهته، أكد د. "حمدان طه" مدير دائرة الآثار العامة في وزارة السياحة والآثار لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الموقف الفلسطيني الثابت بوجوب نقل متحف الآثار الفلسطيني المعروف إسرائيلياً باسم "متحف روكفلر" ومباني مقر دائرة الآثار الفلسطينية إلى السيادة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه المباني تقع ضمن حدود القدس المحتلة منذ عام 1967، حيث شيّد المتحف الذي يعتبر تحفة معمارية على تل صغير مقابل باب الساهرة كمتحف لفلسطين عام 1927 ويضم مواد أثرية تمثل التاريخ الحضاري الفلسطيني منذ بداية العصر الحجري وحتى الفترة العربية، بما في ذلك جزء من مخطوطات قمران ومكتبة علمية.

وأضاف أن المباني تضم أيضاً مقر دائرة الآثار الفلسطينية بمرافقها المختلفة، والتي شغلت هذا المكان في الفترة ما بين سنوات 1936- 1967، وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على المتحف بعد يونيو 1967، وفي مرحلة لاحقة أصبح المبنى يستخدم كمقر لسلطة الآثار الإسرائيلية.

وأشار د. طه أن غياب اتفاق سلام نهائي يبقي إسرائيل سلطة محتلة في القدس كما هو الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967، التي تسري عليها أحكام القانون الدولي المتعلقة بالتراث الحضاري، خاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1967، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الحضارية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الآثار الموجودة في خزائن العرض أو الآثار الموجودة في المخازن.

وأشار إلى أن اتفاقية نيودلهي لسنة 1956 تؤكد على واجب السلطة المحتلة في تسليم الآثار المكتشفة للسلطة الوطنية عند زوال الاحتلال، وذكر أن القوانين الدولية تحظر نقل أية مواد أثرية من المتاحف أو الحفريات في الأراضي المحتلة لأي غرض كان.

وأكد أن دائرة الآثار الفلسطينية تستعد لاستلام صلاحياتها الأثرية على المدينة المقدسة، واستعادة السيادة على متحف الآثار الفلسطينية، ومقر دائرة الآثار الفلسطينية.

وأكد خبير الآثار الفلسطيني "إبراهيم الفقي" أن عملية نقل الآثار الفلسطينية من المتحف الفلسطيني هي نهب وسرقة لجزء من تراث البشرية، وهدفها تغيير وتزوير هوية الأرض والسكان.

وأوضح أن المتحف الفلسطيني يحتوي على قطع أثرية يعجز العقل عن وصفها، ومنها أكثر من مائتي ألف قطعة أثرية حتى سنوات الستينيات، وسبائك ذهبية من مختلف العصور، بالإضافة إلى أنه يحتوي على وثائق هامة تمثل تراث وثقافة الشعب الفلسطيني عبر العصور التاريخية المختلفة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس