|
رئيسة الفليبين تدشن عهدها بمواجهة القمامة!
كوالالمبور-
صهيب جاسم- إسلام أون لاين/27-1-2001
دشّنت
رئيسة الفليبين الجديدة "جلوريا
أرويو" عهدها بمجموعة من القرارات
والقوانين التي تهدف إلى منع
المحسوبيات في الإدارات الحكومية،
ووقف البذخ المالي للمسئولين
الحكوميين، ومواجهة مشكلة القمامة
التي تعاني منها شوارع البلاد.
فقد
كان أول قانون توقّع عليه الرئيسة
الفليبينية الجديدة هو "قانون
إدارة الفضلات رقم 9003 لعام 2001"،
وتصف السيدة جلوريا القانون الجديد
بأنه "يسعى لحماية البيئة في
الفليبين"، ويفرض على المؤسسات
الحكومية المحلية تقليل ما يرمونه
من فضلات بنسبة 25% خلال خمس سنوات
قادمة، ولتحقيق ذلك على المؤسسات
تقليل استهلاك بعض ما تستخدمه
وإعادة تصنيع ما يمكن أن يستفاد منه
في صناعة مكررة جديدة أو إعادة
استخدام ما يمكن استخدامه أكثر من
مرة.
وتقول
الرئيسة جلوريا في تصريح لها بعد
توقيعها على القرار مساء الجمعة
26/1/2001 : "لقد أخبرت بأنه لم تقم
دولة أخرى في العالم بتقنين تشريع
بيئي متكامل يدير التعامل مع
القمامة كهذا"، وكانت وما زالت
قمامة العاصمة مانيلا إحدى المشاكل
الأولى التي واجهتها منذ استلامها
الرئاسة بشكل كامل يوم الإثنين
22-1-2001.
وأشارت
جلوريا أن حادثة كويزون سيتي في
العام الماضي تؤكد خطورة تعرض
المواطنين الفليبينيين للكوارث
البيئية، وهي الحادثة التي قتل فيها
217 شخصًا من فقراء المدينة، مشيرة
إلى "أننا لو نظرنا إلى القضية من
أبعاد مختلفة فسنجد أنها ستتحول إلى
سوء تعامل مع البيئة وقضية عدالة
ومساواة" في معيشة المواطنين.
وبعد
توقيعها على القرار مباشرة، أعلن
مسؤول في حكومة العاصمة أنهم قد
عينوا ستة أماكن لتجميع القمامة كحل
مؤقت لمشكلة الفضلات التي يشكو منها
سكان العاصمة، كما ستوقف الحكومة
رمي القمامة بالقرب من جزيرة سياحية
أعاد الرئيس السابق "إسترادا"
رمي القمامة فيها مع معارضة
المواطنين لذلك.
وحسب
القانون الجديد ستشكل لجنة وطنية
جديدة تابعة لوزارة البيئة لتساعد
إدارات الحكم المحلي في اختيار
الأساليب المناسبة للتخلص من
القمامة من الناحية البيئية،
وستستعين الحكومة بخبرات المراكز
التصنيعية ومصانع التعليب، وسيقدم
المركز البيئي القومي الخبرة
والتدريب المطلوب لمديري الأقسام
المعنية.
وكانت
منظمة السلام الأخضر البيئية
الدولية – التي رحبت بالقانون
وأيدته السبت (27-1-2001)- قد أشارت إلى
أنه يمكن إعادة تصنيع واستخدام 30% من
القمامة غير السائلة في العاصمة
الفليبينية مع حلول عام 2005، و60 % منها
مع حلول عام 2010، وذلك في تقرير لها
مؤخرًا حول ما أسمته بـ"أزمة
القمامة في مانيلا!".
منع
التعامل المالي مع أقارب الرئيسة
أما
القرار الإداري الرئاسي الأول الذي
أعلن من جانب الرئيسة جلوريا فهو منع
التعامل المالي بين الموظفين
الحكوميين الذين لديهم معاملات
رسمية مع أقاربها. وقالت جلوريا بأن
هذا القرار كان من أوائل قرارات
والدها "ديوسدادو ماكبغال"
عندما تسلم الرئاسة عام 1961، ويحدد
القانون العديد من التفاصيل حول
طبيعة منع التعامل المالي في امتلاك
العقارات، وشراء وتوفير السلع
والخدمات للدولة أو لأقاربها، أو
تعيين أحدهم أو تعيين غيرهم بواسطة
الموظفين، أو الأخذ برأيهم في اتخاذ
قرارات حكومية.. ويتماشى القانون مع
قانون مكافحة الرشوة والفساد المالي
والإداري.
أما
القرار الإداري الثاني فهو استرجاع
السيارات الفاخرة غالية الثمن التي
تزيد عن الحاجة من الوزراء
والمسؤولين، وبيعها لدعم ميزانية
الدولة ومصاريفها، كما أعلنت تعهدًا
بثمانية نقاط حول السلوكيات
الأخلاقية التي تتعهد للشعب
الفليبيني بأن تلتزم هي ومسئولوها
بها، وهي النقاط التي ذكرتها في
خطابها أمام مئات الألوف قبل ساعات
من خروج الرئيس المخلوع إسترادا من
قصره في 20/1 الجاري.
وتضم
هذه النقاط : البساطة في أسلوب عيش
المسؤولين، الصدق والأمانة، التوجه
نحو تحقيق الهدف والغاية، التركيز
على قضية الفقر، إعطاء المواطنين
مجالاً ومشاركة أوسع، الأخذ بردود
الأفعال الشعبية عبر الدوائر
الانتخابية، التطوير المستمر،
واحترام الآخرين.
|
