موضوعات ومواقع ذات صلة

الحصار يشل القضاء الفلسطيني

رام الله (فلسطين) - قدس برس-إسلام أون لاين/26-1-2001

أصيب الجهاز القضائي الفلسطيني بالشلل من جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، فيقول تقرير أصدرته الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة (القانون): إن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت بفرضها الإغلاق عملا مخالفا لجميع المواثيق والشرائع الدولية. ودعا السلطة الفلسطينية إلى استخلاص العبر فيما يتعلق بالجهاز القضائي، وذلك بإقامة محكمة دائرة تابعة لمحكمة الاستئناف في منطقة شمال الضفة وفي جنوبها، وإقامة محكمة بداية في مدينتي طولكرم وجنين، وتنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني بهذا الخصوص، وزيادة أعداد القضاة والموظفين في محاكم الضفة الغربية.

وأشار تقرير الجمعية الفلسطينية إلى تأثير الحصار على المناطق الفلسطينية كافة، وشل حركة السير، وتعرض المواطنين للخطر أثناء تنقلهم إلى أماكن عملهم بما فيهم العاملون في الجهاز القضائي، الذي يضم موظفين يقطنون في محيط المدن أو القرى والبلدات المختلفة.

ولاحظ تقرير جمعية (القانون) أن المحاكم لا تصدر أحكامها إلا باكتمال هيئاتها، إضافة إلى محاميي الدفاع، وقال: إنه من المستحيل أن يجتمع هذا الفريق كاملا في ظل الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى تأجيل جلسات المحاكم لفترات متباعدة، وأصبح هناك ضغط هائل من القضايا على المحاكم، مع وجود نقص من الأصل في أعداد القضاة والموظفين.

ويذكر التقرير أمثلة على ذلك، فمحكمة الاستئناف والعدل العليا في رام الله هي المحكمة الوحيدة بهذه الدرجة في الضفة الغربية، تأتي إليها كل القرارات المستأنفة في المحافظات الشمالية للضفة الغربية، كما تنظر هذه المحكمة - بصفتها محكمة عدل عليا أيضا - في جميع قضايا العدل العليا بما فيها المستعجلة الملحقة بها. وكانت هذه المحكمة تعاني قبل الإغلاق من ضغط هائل في العمل، ومن نقص في عدد القضاة والموظفين، فكيف يكون الحال مع الحصار الذي شل عملها؟

ويذكر التقرير أن العمل في هذه المحكمة يسير بما نسبته 10 إلى 20 في المائة فقط من القضايا السابقة، وهي في الغالب قضايا يترافع فيها محامون موجودون في منطقة رام الله، بينما أجلت باقي القضايا التي يترافع في غالبيتها محامون من محافظات جنوب وشمال الضفة، وهذا بالفعل ما أكده رئيس محكمة الاستئناف والعدل العليا سامي صرصور لجمعية "القانون". ويتكرر الأمر ذاته مع "محكمة بداية وصلح الخليل"، التي تخدم ما يزيد عن نصف مليون مواطن في الخليل جنوب الضفة، إضافة إلى ما تعانيه محاكم صلح وبداية أريحا وطولكرم وبيت لحم نتيجة الإغلاق.

انخفاض عدد القضايا

وقال تقرير جمعية "القانون": إن جميع محاكم الضفة الغربية سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الملفات الجديدة الواردة إليها، وكذلك في عدد المعاملات العدلية، والقضايا الإجرائية والتنفيذية؛ مما أثر بالتالي على دخل المحاكم في تحصيل الرسوم والإيرادات، إذا قُورن ذلك بالأشهر السابقة لعملية الإغلاق، أو بالأشهر المماثلة من السنوات القليلة الماضية.

وذكر التقرير أن دور المحامي الذي هو جزء أساسي من القضاء قد تعطل وشل بصورة شبه تامة نتيجة إغلاق المناطق الفلسطينية؛ إذ لم يتمكن المحامون من الوصول إلى مكاتبهم للالتقاء بموكليهم والقيام بأعمالهم، مثلما لم يتمكنوا من الوصول إلى المحاكم. وتعرض الكثير من المحامين للإهانات والضرب على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وأثناء السير في الطرق الترابية الوعرة في محاولة التفلت من الإغلاق، وانعكس كل ذلك على الوضع النفسي والمادي للمحامي الذي تردى بصورة ملحوظة، حسب ما أكد التقرير.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس