|
انفتاح سياسي في البحرين
المنامة-
وكالات- إسلام أون لاين/23-1-2001
ذكرت
المعارضة البحرينية في الخارج أن
السلطات البحرينية رفعت الثلاثاء
الإقامة الجبرية المفروضة منذ عام
ونصف العام على زعيم المعارضة
الشيعية في البحرين الشيخ "عبد
الأمير الجمري".
و
قال المتحدث باسم "حركة أحرار
البحرين" المعارضة المتمركزة في
لندن، "منصور الجمري" في تصريح
لوكالة "فرانس برس": إن "الإقامة
الجبرية المفروضة على الشيخ عبد
الأمير الجمري رفعت صباح الثلاثاء
23-1-2001 ".
وكان
الشيخ عبد الأمير الجمري قد أوقف في
يناير 1996 في أعقاب اضطرابات شهدتها
البحرين، التي تضم نسبة كبيرة من
السكان الشيعة، ثم أصدر أمير
البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
عفوًا عنه في يوليو 1999 في أعقاب صدور
حكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام
لإدانته بالتحريض على الاضطرابات.
ومنذ
ذلك الحين يخضع الشيخ الجمري
للإقامة الجبرية التي رفعت بدون
إبلاغ مسبق حسب ما ذكر نجله منصور
الجمري، الذي أضاف: "أن حوالي 400
شخص اعتقلوا بتهمة المشاركة في
الاضطرابات، وما زالوا معتقلين في
البحرين".
وكانت
منظمة العفو الدولية قد دعت حكومة
البحرين الإثنين 22-1-2001 إلى الإفراج
عن أربعة معارضين شيعة معتقلين من
دون محاكمة منذ خمسة أعوام. وقالت
المنظمة: إن "أولئك الأشخاص
الأربعة معتقلون من دون محاكمة منذ
خمسة أعوام لقيامهم بأنشطة سياسية
ودينية ليس لها طابع العنف ويجب
الإفراج عنهم".
والمعارضون
الشيعة الأربعة هم: عبد الوهاب حسين،
وسيد إبراهيم عدنان علوي، والشيخ
حسن علي محمد جمعة سلطان، وحسن علي
مشيمه.
وكانت
البحرين قد شهدت اضطرابات متقطعة
مناهضة للحكومة، وقفت وراءها
المعارضة الشيعية وقوى إسلامية سنية
أخرى منذ حل البرلمان عام 1975، وأدت
الاضطرابات التي اندلعت في ديسمبر
1994 إلى مقتل 38 شخصًا على الأقل.
واستمر
ذلك حتى عام 1999 حينما بدأت البلاد
تشهد نوعًا من الانفراج السياسي على
يد أمير البلاد الجديد "حمد بن
عيسى آل خليفة"، الذي خلف والده
الراحل "عيسى بن سلمان آل خليفة"؛
حيث تم إطلاق سراح سجناء،
والاستغناء عن خدمات بريطانيين
يعملون في جهاز الأمن اتهموا بتعذيب
المعارضين.
|
