|
الحزب الإسلامي الماليزي يرشح سيدات للانتخابات
كوالالمبور-
صهيب جاسم– إسلام أون لاين/23-1-2001
 أعلن
الحزب الإسلامي الماليزي عزمه على
التقدم بمرشحات إسلاميات في
الانتخابات العامة والمحلية
القادمة المزمع إجراؤها عام 2004، في
إطار سعي المعارضة الإسلامية
والتحالف البديل من الأحزاب
المتحالفة معها للوصول إلى الحكم
الفيدرالي في ذلك العام، بعد احتكار
التحالف الوطني الحاكم للحكم منذ
الاستقلال.
وجاء
هذا الإعلان في إطار قيادة الحزب
الإسلامي لكتلة المعارضة تحت قبة
مجلس الشعب (البرلمان) منذ
الانتخابات الماضية بعد 30 عاما من
قيادة المعارضة الصينية لها، حيث
رأى قياديو الحزب التقدم بمرشحات
لتقوية المعارضة الإسلامية وكسب
المزيد من أصوات النساء الماليزيات
اللاتي يزدن عن الرجال في الكثير من
الولايات.
وكان
هذا القرار قد جاء أيضا كاستجابة
لتطورات على الساحة السياسية
الماليزية من جانب الحكومة بتنصيب
المرأة في المناصب العليا ليكتمل
انتشارها في القطاع الوظيفي
والتعليمي والتجاري؛ ففي العام
الماضي تم تعيين الدكتورة "زيتي
إختر عزيز" كأول امرأة في منصب
حاكم البنك المركزي الماليزي،
وبعدها تم تعيين القانونية "عينون
محمد سعيد" كأول امرأة أيضا في
منصب المدعي العام للدولة، وقد
تسلمت منصبها قبل 3 أسابيع فقط، كما
تم استحداث وزارة للشؤون النسائية
في الأسبوع الماضي، وتم تعيين
البرلمانية المعروفة من حزب "أمنو"
الحاكم "شهريزات عبد الجليل" في
هذه المنصب مع استحداث منصبي
نائبتين لها وسكرتيرة برلمانية
للشؤون النسائية.
وكانت
وزارة التجارة الدولية والصناعة قد
سُلّمت منذ سنوات للسيدة "رفيدة
عزيز" كما أن وزارة الشؤون
الاجتماعية والوحدة الوطنية عُهدت
لفترة طويلة لوزيرة أيضًا، بالإضافة
إلى منصب نائبة وزير الصحة حاليا.
وقد
بدأت قيادة الحزب الإسلامي الاتجاه
لترشيح النساء بعد ترشح مسلمات في
حزب العدالة الوطني المعارض الذي
تقوده زوجة الوزير السجين أنور
إبراهيم د. "وان عزيزة"، وترشح
أخريات في حزب أمنو الحاكم طوال فترة
حكمه منذ الاستقلال.
ويقول
"عزيزان عبد الرزاق" أحد مسؤولي
الحزب: "لو شعرت القيادة بأن مرشحة
معروفة ستكون أوفر حظًا في
الانتخابات من مرشح في دائرة معينة
فسنقدم المرشحة"، مشيرًا إلى أن
الحزب بهذا القرار يريد أن يكون أكثر
واقعية في تنفيذ الخطط لتحقيق هدف
استلام السلطة عام 2004، وهو ما تخشاه
أحزاب التحالف الحاكم فعليا بعد
تضاعف مؤيدي المعارضة الإسلامية في
الأعوام الثلاثة الماضية.
وستكون
ولاية "قدح" الشمالية من أولى
الولايات التي سيطبق فيها نظام
المرشحات الإسلاميات لضمان السيطرة
على حكومة الولاية المحلية التي
يرجع إليها أصل رئيس الوزراء
الماليزي "محاضير محمد"، ورئيس
الحزب الإسلامي الشيخ "فاضل نور"،
ولأن الحزب الإسلامي كان على وشك
السيطرة عليها في الانتخابات
الماضية بعد أن حصل خلالها على ثلث
المقاعد المحلية، وسيطر على حكم
ولايتين مجاورتين تحظيان بأغلبية
مسلمة.
ديوان
المسلمات
وكان
الجناح النسائي للحزب الإسلامي
ويعرف باسم "ديوان المسلمات" قد
نشط في الأشهر الماضية في أنشطة جمع
التبرعات الخيرية لصالح الحزب مما
زاد من مساهمتهن في كفاحه السياسي،
ومعروف في الساحة السياسية
الماليزية أهمية الجناح النسائي في
كل حزب لطبيعة التوزيع الديمغرافي
والوظيفي للمجتمع، وكثيرًا ما يمكن
مشاهدة نساء الحزب الإسلامي كغيرهن
يتحركن لحشد المؤيدين من النساء من
بيوتهن وحتى مشاركتهن في مراقبة
صناديق الاقتراع بالوكالة عن الحزب.
وكان
ديوان المسلمات قد طلب ذلك رسميًا في
مؤتمر الحزب العام الأخير في العام
الماضي على لسان رئيسته التي رفعت
الطلب إلى أعلى مجلس في الحزب وهو
"ديوان الشورى" الذي يضم في
أغلبيته العلماء الشرعيين، وحينها
طلب ديوان الشورى من "أخوات
الديوان" تقديم ورقة تفصيلية من
الناحية الشرعية والسياسية لإقناع
ديوان الشورى بجدوى وضرورة الانتخاب
للسيدات، وكان من المؤيدين بدرجة ما
في البداية رئيس الحزب "فاضل نور"،
فيما عارض ذلك بعض علماء ديوان
الشورى.
وقد
أكد مسؤول في الحزب "أن القرار
الذي اتخذه ديوان الشورى هو
الموافقة على تقديم مرشحات ومناقشة
الأمر بشكل مفصل بعد تسلم الطلب
الرسمي من ديوان المسلمات"، فيما
قالت مصادر حزبية أخرى بأن هناك من
لم يزل معارضًا من بين قيادات الحزب
لهذا الأمر، لكن المراقبين توقعوا
موافقتهم في النهاية بسبب أهمية
الجناح النسائي الذي بدونه قد لا
ينجح الحزب في الانتخابات القادمة.
وكان
الحزب الإسلامي قد رشح لأول مرة
امرأة في أول انتخابات بعد عامين من
استقلال ماليزيا شارك فيها في عام 1959
وهي السيدة "خديجة صديق"، وبعد
ذلك بعشرة سنوات شاركت مرشحة أخرى هي
"سلمة محسن"، وعينت بعدها عضوة
في مجلس الشيوخ خلال فترة تحالف
قصيرة بين الحزب الإسلامي والتحالف
الوطني الحاكم.
|
