أرملة بوضياف: مافيا الجزائر قتلت زوجي

الجزائر- نور الدين العويديدي- إسلام أون لاين/21-1-2001

اتهمت فتيحة بوضياف أرملة الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف جهات في النظام الجزائري باغتيال زوجها، ومحاولة التستر على الجهات الحقيقية التي تقف وراء اغتياله. وقالت فتيحة بوضياف في تصريحات للصحف الجزائرية مطلع هذا الأسبوع: "إن زوجها الذي كان ينوي مصالحة الجزائريين مع ذواتهم، وبين بعضهم البعض، واستعادة هيبة الدولة المهددة من الداخل والخارج اغتيل من قبل زمرة في السلطة".

وأضافت: "إن التشريح الذي أُجري على جثة الرئيس المغتال أظهر أن اتجاه بعض الرصاص الذي أصابه كان من الأمام إلى الخلف، مما يعني أن إطلاق النار كان من القاعة التي كان يخطب فيها الرئيس، وليس فقط من خلف الستار".

واعتبرت أن تسليط الأضواء على الملازم لمبارك بومعرافي الذي اتهم رسميًّا ووحده بقتل الرئيس بوضياف، ووصفه الإعلام الرسمي الجزائري بأنه عنصر من عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة المعارضة للدولة، ورفض طلبه باستئناف حكم الإعدام الصادر ضده ليس قرارًا عادلا.

ودعت السلطة إلى إظهار الحقيقة وراء اغتيال زوجها. واعتبرت أن ذلك هو الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يكون بديلا لمطلب إعادة التحقيق في القضية.

وألقت زوجة بوضياف بالمسؤولية في اغتيال زوجها على مافيا جزائرية، حيث قالت: إنها قامت لاحقا بتصفية القضية أمام القضاء. ولم تشر بإصبع الاتهام إلى شخص محدد من هذه المافيا، ورفضت فتيحة بوضياف اعتبار عملية الاغتيال مجرد فعل معزول قام به حارس من حراس الرئيس، وهو الأمر الذي توصلت إليه لجنة تحقيق مكلفة من قبل السلطة، وأيدها القضاء في ذلك.

وتحدثت أرملة بوضياف عن حصول فجوات في القضية على نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء. وقالت: إن الحراس الشخصيين للرئيس تحولوا مع مرور الوقت من متهمين بإهمال أمن وسلامة الرئيس بوضياف إلى ضحايا. وذكرت أنه لم يوجه إليهم حتى مجرد توبيخ بسبب أخطائهم المهنية. وقالت: إن الشهود اختفوا، والبعض منهم طلب أن يظل اسمه في سرية تامة وسلاح الجريمة اختفى هو أيضا، ولم يعد تمثيل وقائع الاغتيال في مكان الحادث في قصر الثقافة في مدينة عنابة، ولم يستمع القضاء إلى أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في الحادث.

وتساءلت فتيحة بوضياف: كيف يمكن لشخص واحد عُيّن في ظروف غامضة، في آخر لحظة لتأمين الحماية القريبة للرئيس المغتال أن يقرر لوحده وفي آخر لحظة عملية الاغتيال، ودون أي دوافع محددة. واتهمت لجنة التحقيق بأنها حادت عن القيام بالدور المطلوب منها، وغيرت أطروحتها من فرضية المؤامرة إلى اعتبار ما حصل مجرد فعل معزول. وقالت: إن نتائج التحقيق المشبوهة أملت الطريقة التي تمت بها المحاكمة.

وقالت: إن ملف التحقيق في عملية الاغتيال الذي اكتسى ثقلا كبيرا في تاريخ البلاد اعترته نقائض خطيرة من وجهة نظر الإجراءات القضائية المطبقة عبر العالم وفي تاريخ العدالة؛ إذ اختفى سلاح الجريمة، واختفى الشهود، ومن بقي منهم ظل في الخفاء ولم تتم إعادة تمثيل وقائع الجريمة، ووجود العديد من الوثائق في ملف المحاكمة غير مطابق لقواعد قانون الإجراءات الجزائية.

يذكر أنها المرة الأولى التي تطالب فيها أرملة الرئيس بوضياف السلطات بإعادة التحقيق ومن البداية في اغتيال زوجها بعد صدور الحكم ضد القاتل المفترض لمبارك بومعرافي عام 1997.

وكانت بعض الصحف الجزائرية قد فجرت ملف اغتيال الرئيس الأسبق محمد بوضياف من جديد في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة للجيش الجزائري بالوقوف وراء عمليات القتل المنسوبة للجماعات الإسلامية المسلحة.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس