اقرأ أيضاً

"خلوة شرعية".. في السجون الكويتية!

الكويت – عبد الرحمن سعد – إسلام أون لاين /16- 1- 2001

قطعت وزارة الداخلية الكويتية شوطاً بعيداً في تجربة رائدة في الدول العربية والإسلامية ربما لا تكون مطبقة إلا على مستوى محدود في المملكة العربية السعودية، وهي تطبيق برنامج خاص للخلوة الشرعية للسجناء حسني السير والسلوك مع زوجاتهم، بل وقررت الوزارة تجهيز مبنًى خاص لهذا الغرض.

وجاء هذا من منطلق أن الهدف الأول للسجن أضحى الإصلاح، والتهذيب، والتقويم، وأن مهمة السجن أصبحت تكوين شخصية السجين من جديد وإعدادها اجتماعياً، ونفسياً، وروحياً، ومهنياً؛ ليكون مواطناً صالحا في المجتمع فضلاً عن الحفاظ على الروابط الأسرية بين السجين وعائلته.

كانت النيابة العامة قد تقدمت إلى إدارة المؤسسات الإصلاحية في الوزارة بكتاب حددت فيه الضوابط التي ترى مراعاتها عند تعديل اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 76 بهدف علاج أي خلل لدى تطبيق برنامج الخلوة الشرعية المقترح مؤكدة أنه من غير العدل أن تتعدى آثار تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إلى الطرف الآخر لتلحق به ضرراً دون ذنب جناه، أو أن يحرم الزوج أو الزوجة- غير السجين - من ممارسة حقه الشرعي في الخلوة مع زوجه بسبب حبس شريكه في الحياة الزوجية.

واشترطت النيابة أن يتقدم السجين بطلب يبدي فيه رغبته في الخلوة الشرعية مع الطرف الآخر، وأن يتقدم الطرف الثاني بموافقته على الخلوة كتابة إلى قسم الرعاية الصحية والاجتماعية بالسجن، وكذلك أن يقوم مدير السجن بتحديد موعد الخلوة، وأن تكون مدة الزيارة من العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.

كما تقضي ضوابط النيابة العامة – في كتابها للوزارة في بندها السابع – بأنه يجب أن لا تقل العقوبة أو العقوبات التي يجرى تنفيذها من قبل السجين طالب الخلوة عن ثلاث سنوات، وأن تكون قد تقررت بموجب حكم أو أحكام قضائية نهائية، وأن يكون السجين قد أمضى منها ستة أشهر على الأقل داخل السجن، وكذلك أن يكون تاريخ الزواج سابقاً على دخول السجن.

غير أن بعض القانونيين انتقد شروط النيابة العامة، واقترح أن يتم تعديلها بحيث تسمح بالخلوة الشرعية- أيضاً - للمحبوسين احتياطياً، ومن ينفذون أحكاماً بالسجن تقل عن ثلاث سنوات، وكذلك من تنفذ بحقهم أحكام غرامات أو التزامات مدنية بطريق الإكراه البدني مشددين على ضرورة أن يترك للسجين تحديد موعد الخلوة بالتنسيق مع زوجته وليس لمدير السجن؛ تحقيقاً للمساواة بين المساجين، وللغاية المشروعة من وراء هذا البرنامج، وهو احترام كرامة الإنسان، وصون آدميته ومن حوله.. حتى لو كان سجيناً، ومهما كانت العقوبة التي ينفذها.

وقد وافقت الإدارة العامة للإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على المشروع محددة الساعات المقترحة للخلوة بأن لا تزيد عن ست ساعات، وأن يتم تنظيم الأمر بشكل دقيق حتى لا يحدث أي نوع من الفوضى، وأن يستوثق تماماً من أن السجين يخلو بأهله الفعليين في مكان آمن.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس