|
زيادة
الصادرات تنقذ الاقتصاد الباكستاني
إسلام
آباد - عبد الرحمن مطر- إسلام أون
لاين- 12-1-2001
يسعى
المسئولون في باكستان للخروج
بالاقتصاد من عثرته بزيادة الصادرات..
ويتحرك الرئيس "برفيز مشرف"
الحاكم العسكري على المستوى الدولي؛
لتحقيق هذا الهدف؛ ولجذب المستثمرين
الأجانب للاستثمار في بلاده؛ ولفتح
أسواق جديدة كما حدث مؤخرا أثناء
زيارته للأردن ولبنان.
واعترف
وزير التجارة في الحكومة
الباكستانية "عبد الرزاق داود"
بصعوبة تحقيق عائدات بمبلغ عشرة
مليارات دولار من تصدير السلع
والمنتجات الباكستانية للخارج؛
وفقًا لما صرح به الحاكم العسكري
لباكستان الجنرال "برفيز مشرف"
قبل أسابيع، والذي وعد الشعب ببذل كل
الجهود الممكنة؛ لتحسين وضع
الصادرات الباكستانية، والوصول بها
لسقف يزيد عما تمكنت الحكومات
المدنية السابقة من تحقيقه خلال
الأعوام الماضية.
وقال
الوزير: إن الصادرات الباكستانية
سوف تنخفض - على الأقل - بمقدار
خمسمائة مليون دولار أمريكي؛ لكنه
أكد على إمكانية زيادة الصناعيين،
ورجال الأعمال الباكستانيين
لإنتاجهم بمقدار 10 % خلال النصف
الثاني من السنة المالية الحالية،
وهو ما سيساعد حسب قوله في تحقيق
صادرات وطنية بمقدار 9,5 مليارات
دولار مع نهاية شهر يونيو المقبل،
كما اعتبر وزير التجارة الباكستاني
أن انخفاض أسعار البترول في السوق
العالمية سيساعد باكستان كثيرًا في
رفع نسبة صادراتها الخارجية خلال
الأشهر القليلة المقبلة، ونفى
الوزير "داود" أن تكون حكومة
بلاده بصدد توفير المزيد من الفرص
للمنتجين؛ لتحسين أدائهم والوصول
بصادراتهم للسقف الذي كان الجنرال
"برفيز مشرف" قد حدده كهدف طموح
للغاية فيما يخص عملية إنعاش
الاقتصاد الوطني المتدهور جدًّا في
باكستان، ودعا وزير التجارة رجال
الأعمال الباكستانيين لبذل كل جهد
ممكن؛ لرفع مستوى الصادرات
الباكستانية، خاصة غير التقليدية
والتي لاقت اقبالاً كبيرًا في
الأسواق العالمية.
قال
الوزير الباكستاني: إنه يتعين على
الصناعيين، والملاك، ورجال الأعمال
الباكستانيين، الاستفادة من
التجربة الناجحة التي أقدمت عليها
حكومة إمارة دبي، عندما أعفت
المستثمرين اللبنانيين من دفع
الضرائب، وإن باكستان إذا ما أقدمت
على عمل نفس الشيء مع لبنان؛ فسيفضي
ذلك لتحسينات واسعة في مجال
الاستثمار السياحي في باكستان.
وجدير
بالذكر أن الجنرال "برفيز مشرف"
وضع نصب عينيه منذ توليه السلطة في
أكتوبر من العام 1999 إنعاش الاقتصاد
المحلي بعد الانهيار الشامل في كل
المرافق الاقتصادية في باكستان؛
بسبب ما تسميه الحكومة العسكرية
الحالية سوء استخدام السلطة، وتبذير
المال العام الذي قام به طوال
الاثنتي عشرة سنة الماضية عدد كبير
من رؤساء، ومسؤولي الحكومات المدنية
السابقة.
|
