|
السودان يرفض اتفاقية دولية للمرأة تخالف الشريعة
الخرطوم-
حاتم مبروك– إسلام أون لاين/14-1-2001
 رفض
السودان التوقيع على الاتفاقية
الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة
"سيداو"؛ لمخالفة بعض موادها
لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد
الرئيس السوداني "عمر البشير"
أن حكومته لن تُوقِّع على هذه
الاتفاقية؛ بسبب اختلافها مع
المبادئ والقيم والأخلاق؛ "مشيرًا
إلى أنه سيقف ضد المحاولات الرامية
لاختراق قيم وأخلاق الأسرة
السودانية".
وقالت
"عواطف عبد الماجد" الباحثة "بمركز
دراسات المرأة" لـ "إسلام أون
لاين": إن هذه الاتفاقية تحتوي على
مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛
خصوصًا المادة (16) الخاصة بالأسرة،
والمادة (2) الخاصة بالتشريع؛ فهما من
أخطر المواد في الاتفاقية".
وأشارت
الباحثة السودانية إلى أن هناك
ضغوطًا دوليةً على الدول التي تعارض
التوقيع على الاتفاقية، مثل: إيران،
والسودان، وبعض دول الخليج.
وأوضحت
أن "ماري روبنسون" المفوضة
السامية لحقوق الإنسان بالأمم
المتحدة تقود حاليًّا حملة الضغط
على الدول الرافضة للاتفاقية؛
مشيرةً إلى أن "روبنسون" قد
قالت مؤخرًا: "إن لديها أولويتين
في برنامجها، الأولى: تحقيق
المصادقة العالمية على اتفاقية "سيداو".
والثانية: أن تجعل فكرة الجندر
اتجاهًا سائدًا في العالم!".
وأشارت
الباحثة السودانية إلى أن هيئة
علماء السودان وقفت ضد الضغوط
الدولية، وأوضحت للحكومة مخاطر
الاستجابة لهذه الاتفاقية، كما قدمت
"الهيئة العالمية للعالمات المسلمات" التابعة "للاتحاد
النسائي العالمي" في السودان
أوراقًا بحثيةً أثبتت فيها التعارض
الواضح لبعض مواد الاتفاقية مع
الشريعة الإسلامية.
وجدير
بالذكر أن اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"
" بدأت فكرتها بمعاهدة حقوق
المرأة السياسية التي أعدتها مفوضية
مركز المرأة بالأمم المتحدة،
وتبنتها الجمعية العامة للأمم
المتحدة، ثم أعدت إعلانًا خاصًّا
بإزالة التمييز ضد المرأة، وأجازت
ذلك الإعلان عام 1967م، ودعا هذا
الإعلان إلى تغيير المفاهيم، وإلغاء
القوانين الظالمة والعادات السائدة
التي تفرّق بين الرجل والمرأة، مع
الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير
الحكومية هي القادرة على إحداث هذا
التغيير.
وبعد
إجازة الإعلان بدأت مفوضية مركز
المرأة بالأمم المتحدة في إعداد
معاهدة القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة في عام 1973م،
وأكملت إعدادها في عام 1979م،
واعتمدتها الأمم المتحدة في 28/12/1979م،
وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع
خمسين دولة عليها في 3/12/1981.
وقد
احتوت هذه الاتفاقية على كثير من
البنود والمواد التي تخالف صراحة
قوانين الشريعة الإسلامية، وتتدخل بشكل
سافر في سيادة الأقطار التي تُوقِّع
عليها، بجانب شذوذ فكرة التماثل التام بين الرجل
والمرأة، وشيوع الحرية الجنسية بدون
ضابط أو رقيب.
|
