اقرأ أيضاً

إسلاميو المغرب: الملك يقرر.. واليوسفي ينفذ!

محمد مصدق اليوسفي- إسلام أون لاين/6-1-2001

حذّرت جماعة "العدل والإحسان الإسلامية" من خطورة النهج القمعي الذي تتبعه حكومة اليوسفي تجاه القوى السياسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تلك الحكومة لا تملك اتخاذ أي قرار إلا بإذن ملك المغرب.

وقال فتح الله رسلان الناطق باسم الجماعة التي يقودها الشيخ عبد السلام ياسين في حوار مع "إسلام أون لاين": إن الحكومة المغربية ترفض الاعتراف بوجود تيار إسلامي مع أنه منتشر في ربوع البلاد كلها، مشيرًا إلى أن نهج "الأنا" السياسية الذي تتبعه حكومة اليوسفي يجب التصدي له؛ لأنه لن يفرز أوضاعًا إيجابية.

وأشار إلى "أن القوانين المكتوبة والعرفية التي تنظم شأننا السياسي تؤكد أنه لا يمكن للحكومة مهما ضمت من أحزاب أن تكون إلا تنفيذًا لقرارات المؤسسة الملكية وتوجيهاتها وتعليماتها. ومن الأدلة الواضحة في هذا الصدد وجود ما يُسمَّى بوزراء السيادة داخل الحكومة، أي وزراء لا يعملون تحت إمرة الوزير الأول، كوزراء الداخلية والخارجية والعدل والأوقاف وإدارة الدفاع الوطني.

وأضاف رسلان أن: "الخبراء يجمعون على أن حصيلة أداء هذه الحكومة تسير في اتجاه التدهور الذي أنتجته الحكومات السابقة. فالأوضاع الاقتصادية تتدهور، ولن تستطيع أية حكومة في ظل ظروفنا السياسية الراهنة أن تحقق شيئًا؛ لأن صلاحيات اتخاذ القرارات الجريئة والحاسمة في بعض الحالات، وفتح جميع الملفات ومعالجتها بكل صرامة وشجاعة ليست بيدها. إنها حكومة لا تملك صناعة القرارات المصيرية، وكل ما تملك هو تنفيذ التعليمات السامية".

حقوق الإنسان مهدرة

وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في المغرب أوضح فتح الله رسلان أن: "الحصار ما يزال مستمرًا، والذي حصل في شهر مايو الماضي هو أن رجال البوليس الذين كانوا يرابطون أمام بيت الشيخ عبد السلام ياسين غيّروا أماكنهم، وهم اليوم يراقبون بالليل والنهار الممرات الرئيسية المؤدية إلى بيت ياسين، وكذلك الأزقة المحيطة بمقر الجماعة بنفس الحي. ويمكن لأي إنسان أن يعاين هذا الواقع في أي وقت؛ لأن هؤلاء الشرطيين يقومون بعملهم في وضح النهار ولا يستترون، بل لقد أصبحوا منذ زمان جزءًا ثابتًا من جغرافية حي السلام بسلا"!.

وأضاف: "ليس صحيحًا أنه لم يبق هناك معتقلون سياسيون في السجون المغربية، بل ما يزال الاعتقال السياسي قائمًا، وما يزال هناك معتقلون سياسيون، منهم طلبتنا الاثنا عشر في السجن المركزي بالقنيطرة، المحكومون بعشرين سنة في قضية سياسية بحتة وليس في قضية جنائية كما يروج الإعلام الرسمي وخصوم العدل والإحسان".

وأضاف أيضًا: "أما مسألة دفع تعويضات لضحايا العهد القديم فما يزال الجدل حولها قائمًا، والآراء في شأنها مختلفة ومتضاربة، وهذا يعني أن إغلاق ملفات الماضي لن يكون سهلاً كما يتوقع بعض الناس، بل قد تتطور القضية فتكون لها امتدادات في مستقبل حياتنا السياسية ما لم تعالج بموازين العدل والإنصاف التي ترضي الجميع".

يشار إلى أن عاصفة من الانتقادات قد وجِّهت إلى الحكومة المغربية إثر إغلاقها عددًا من الصحف في نهاية العام الماضي، وقيامها بقمع تظاهرات لأعضاء من جماعة العدل والإحسان يطالبون بتحسن الاوضاع الاقتصادية وإغلاق سجل حقوق الإنسان.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس