|
أول مواجهة بين الحكومة والإخوان في البرلمان المصري
القاهرة–
محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين/4-1-2001
شهد
البرلمان المصري مساء الثلاثاء 2-1-2001
أول مواجهة بين أعضاء جماعة الإخوان
المسلمين (17 نائبًا من أصل 454) الذين
يمثلون التيار الإسلامي داخل مجلس
الشعب (البرلمان) والحكومة المصرية،
بعدما شكك المتحدث باسم الإخوان في
شرعية فوائد قروض البنوك الزراعية
للفلاحين.
فقد
اشتعلت الجلسة بعدما تساءل الدكتور
"محمد مرسي" المتحدث باسم
التيار الإسلامي في البرلمان عن رأي
الدين في معاملات "بنك التنمية
والائتمان الزراعي" في مجال
القروض النقدية التي يقدمها
للفلاحين بفوائد، عندما تصدى النائب
المُعيَّن (ضمن عشرة عينهم رئيس
الجمهورية في البرلمان) الدكتور "عبد
المعطي بيومي" عميد كلية أصول
الدين بجامعة الأزهر للرد، وهاجم
الإخوان بشكل لم يتصوره أحد، خصوصًا
أن بداية الصدام مع الحكومة في
البرلمان كان مجرد استفسار.
فقد
رد الدكتور بيومي في انفعال شديد
حسبما قالت صحيفة الوفد في عددها
الصادر الخميس 4/1/2001 : "يعز عليَّ
أن يتقمص أحد قميص الإسلام ويتهم
الفلاحين بأكل الربا، دون أن يقدم
دليلاً شرعيًا". وطالب نائب
الإخوان بتقديم دليل على كلامه،
وأضاف أن: "اتهام الفلاحين بأكل
الربا مخالف للأعراف، ولم يرد أي
دليل على أن معاملات أي بنك تدخل في
إطار الربا، ويجب أن نتريث في الحكم
على أي معاملة؛ لأن كل بنك يتضمن
معاملات ربوية ومعاملات شرعية،
ومعظم معاملات الفلاحين شرعية ".
ثم
تحول نائب الحكومة الأزهري للهجوم
المباشر على الإخوان قائلاً: إن "جهاز
الاستقبال" عند أصحاب التيار
الإسلامي داخل المجلس "مبرمج على
ما يرغبون".
وقد
تحوّلت جلسة البرلمان في أعقاب ذلك
إلى هياج شديد من جانب ممثلي التيار
الإسلامي الذين آثروا مع ذلك عدم
الخوض في جدال مع الأستاذ في جامعة
الأزهر، موضحين أن الأمر لم يكن
يحتاج إلى هذا الهجوم عليهم؛ حيث وقف
أحد النواب قائلاً لعبد المعطي
بيومي: أشكوك لله، فيما احتج عدد
كبير من النواب على رد عبد المعطي،
وقالوا: إن النائب مرسي كان يطلب
الاستفسار.
ويشير
محللون سياسيون إلى أن هذه المواجهة
الأولى من نوعها في البرلمان منذ فوز
الإخوان بـ 17 مقعدًا قد كشفت استعداد
الحكومة للرد بقوة على أي محاولات
للإخوان لنقد الحكومة، وأن تعيين
بيومي في البرلمان قُصد به أن يكون
أحد هذه الأصوات المختارة بعناية من
جانب الحكومة. وكان قد تردد أن
اختيار الدكتور "محمد علي محجوب"
وزير الأوقاف السابق كرئيس للجنة
الشئون الدينية في البرلمان قُصد به
أيضا مواجهته للإخوان في البرلمان.
متحدث
رسمي لأول مرة
وكان
نواب الإخوان في البرلمان قد عقدوا اجتماعًا
في البرلمان عقب جلساته الأولى اتفقوا فيه
على أن يكون النائب د. محمد مرسي هو المتحدث
الرسمي باسم التيار الإسلامي تحت القبة بهدف
الاتفاق على القضايا التي سيتم طرحها داخل
المجلس وخاصة "الوطنية".
وقد
وصفت خطوة تعيين متحدث رسمي بأنها دليل على
أن الإخوان حددوا لأنفسهم "كتلة"
برلمانية منفصلة رغم تأكيدهم في الوقت نفسه
على العمل مع جماعات من المستقلين والوطني
والمعارضة. وكانت قد طرحت فكرة تشكيل كتلة
موحدة للمعارضة أو كتلة للمستقلين، إلا أن
هذا لم يحدث.
وقد
اعترف المستشار مأمون الهضيبي المتحدث
الرسمي باسم جماعة الإخوان بأن عدد "الإسلاميين"
داخل المجلس لن يكون مؤثرًا في تعديلات
القوانين، وقال: إن "وجود التيار وشكله
سيعتمد أساسًا على رئيس المجلس د. فتحي سرور،
مشيرًا إلى أنه في مجلس 1987 كان د. رفعت
المحجوب يتعامل مع الإسلاميين ككتلة،
ويعطيها الكلمة مثل رؤساء الأحزاب دون أن
يتعامل معها "كواقع". وقال "الهضيبي:
"إن قضايا الحريات وإلغاء قانون الطوارئ
وإجراء تعديلات في قانون مباشرة الحقوق
السياسية سيكون لها الأولوية دائمًا لدى
نواب الإخوان.
وعلى
جانب آخر قال د. محمد مرسي المتحدث الرسمي
باسم التيار تحت القبة الآن: إن الوقت ما زال
مبكرًا للحديث عما ستقوم به كتلة الإسلاميين
داخل المجلس، ولكنه قال: إن وجودنا في المجلس
"بهدف" الإصلاح، واعتبر أن قوانين
الحريات والإصلاح السياسي وتداول السلطة لا
يختلف عليها اثنان، إلا أننا نرى أن قضايا
الإعلام والتعليم سيكون لها أولوية أيضًا..
حتى يعود للمدرسة كمؤسسة تعليمية دورها الذي
فقدته.. وأشار مرسي إلى أن الإعلام وخاصة
التليفزيون يحتاج إلى أن تكون له "مرجعية"
إسلامية وهوية وهدف.
وأشار
إلى أن "الكتلة" ستعمل داخل كل لجان
المجلس بشكل "تعاون" مع مختلف الأطراف.
وكان أداء الإخوان في برلمان 1987 قد ركّز
أيضًا على قضية تطبيق الشريعة وموافقة
القوانين المعمول بها لذلك، ويعتقد أنه
سيكون هناك تركيز على هذه القضية أيضًا في
البرلمان الحالي بدليل أن أول مواجهة دارت
حول سؤال عن عدم موافقة معاملات البنوك
للشريعة الإسلامية.
|
